أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 النظرفي قضية رفعتها إمرأة ضد زوجها متهمة إياه بالزنا الى أواخر شهرأكتوبر الجاري. وتفيد الأبحاث في القضية أن إمرأة تقدمت بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضد زوجها من أجل تهمة الزنا والمشاركة في ذلك؛ وذكرت بشكايتها أنها تزوجت بالمظنون فيه منذ 2004. وكانت حياتهما تسير بشكل عادي الى حدود شهرأفريل الفارط حيث تغيرت تصرفاته حسب ذكرها وأصبح يتغيب كثيرا عن المنزل ويعود متأخرا ثم أصبح يقضي بعض الليالي خارج المنزل وأصبح يتجنب معاشرتها مضيفة أنه في الأثناء علمت من بعض الأشخاص أنه على علاقة بامرأة. وفي شهرأفريل أخبرها أنه سيسافرالى سويسرا في مهمة وهو ما تم فعلا وغادر زوجها تونس يوم 20 أفريل وعاد بعد عشرة أيام مضيفة أنها عندما فتشت حقيبته وجدت ملابسه التي حملها معه نظيفة فاستغربت الأمرخاصة أن زوجها غيرمتعود على غسل ملابسه كما عثرت على جهاز كمبيوترمحمول ولما فتحته واطلعت على ما بالملفات التي بداخله عثرت على صورلزوجها وعشيقته فنسختها على» فلاش ديسك» ولما واجهته أجابها أن الشرع الإسلامي يبيح تعدد الزوجات كما أخبرها أن المرأة التي معه في الصورة هي مجرد صديقة لا أكثر فاغتاضت وغادرت محل الزوجية في اتجاه محل سكنى والديها. وأضافت أن كلا العائلتين تدخلتا بالصلح بينهما فعادت الى عش الزوجية يوم 14 جوان الفارط ثم فوجئت بعشيقة زوجها ترسل إليها عبرهاتفها الجوال إرساليات قصيرة تتهمها فيها بأنها على علاقة بزوجها وأنها تحبه ولا يمكنها الابتعاد عنه. وبفتح بحث في الموضوع وسماع الزوج حول التهمة التي وجهتها اليه زوجته نفاها بشدة وذكرأن زوجته تشك في تصرفاته وأنها تبالغ في غيرتها. أما المظنون فيها الثانية فأنكرت بدورها وذكرت أنها تعرفت على الزوج المشتكى به الأول عن طريق زوجها وأصبح صديق العائلة وأنه يوم 10 أفريل الفارط حضرالى منزلها الكائن بالحمامات رفقة زوجته وابنتهما وتمسكت ببراءتها.
