تونس الصباح: لا يستبعد أن يتم خلال الفترة المقبلة، بعث خلية صلب وزارة الصحة العمومية، تعهد إليها مهمة استقبال المستثمرين في قطاع الصحة، بغاية إعلامهم وتوجيههم في مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، إلى جانب النهوض بالخدمات الصحية، من خلال وضع خطة وطنية بالتعاون مع عدد من الاطراف بينها وزارة السياحة ونقابات المؤسسات الصحية والهيئات المهنية.. ويأتي بعث هذه الخلية، استجابة لتطور قطاع السياحة الاستشفائية على الصعيد العالمي من جهة، واستعدادا لمواجهة المنافسة الاجنبية من جهة أخرى.. وعلمت "الصباح" في هذا السياق، أن فريق بحث صلب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، انكب خلال الفترة الماضية، على إعداد دراسة إستراتيجية حول "الصحة في تونس: قطب للتصدير خطة 2016"، كشفت عن وجود آفاق تصديرية واعدة للقطاع الصحي، وبخاصة لمجال الصحة الاستشفائية.. وكانت تونس تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، إلى وجهة استشفائية للاجانب من غير المقيمين في تونس، وذلك بفضل التجهيزات والخدمات الصحية المتوفرة في هذا المجال، والتي باتت تضاهي ما هو موجود في البلدان الاوروبية.. ووقعت وزارة الصحة العمومية في الاونة الاخيرة، ثلاث اتفاقيات ترمي إلى بعث مصحات تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين بتونس العاصمة وجربة وأريانة، وهي اتفاقيات تصب في سياق دعم حركة الاستثمار في هذا القطاع الواعد.. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وزارة الصحة العمومية، تتحرك بالتعاون مع الغرفة النقابية للمصحات الخاصة على ترسيخ ثقافة الجودة، بهدف تقديم خدمات أرقى لتشجيع الاجانب على القدوم إلى تونس للعلاج.. ويجري التنسيق مع وزارة السياحة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، للنهوض بقطاع العلاج بماء البحر، وذلك من خلال إعداد دليل مواصفات تونسية للرقي بالخدمات المقدمة في مراكز العلاج بماء البحر.. وتعدّ مثل هذه المراكز من بين المشروعات التي تتطلب استثمارات ضخمة من الباعثين والمستثمرين.. يذكر في هذا السياق، أن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال العلاج بماء البحر، وقد استقطبت في غضون العام المنقضي، حوالي 150 ألف حريف، وهو رقم مرشح للزيادة إذا ما تم استثمار هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.. وتفيد بعض المعلومات في هذا السياق، أن المصحات التونسية استقطبت خلال الفترة الماضية، أعدادا متزايدة من الاجانب الوافدين لغاية العلاج، إذ تشير الاحصائيات في هذا الاطار إلى وجود نحو 71 ألف مريض أجنبي توافد على تونس إلى موفى العام المنقضي (2006)، وذلك في اختصاصات مختلفة، خاصة في مجال الجراحة التجميلية، التي تعدّ وجهة مرجعية بالنسبة للاوروبيين.. وللاشارة فإن هذا الرقم يخص المرضى الذين أقاموا بالمصحات الخاصة، ولا يشمل العيادات الخارجية والفحوصات التشخيصية..
