منى الصباح من مبعوثتنا الخاصة إيمان عبد اللطيف يدفعون الملايين ليفترشوا الطرقات.. و«منتزه قمرت» يوضح عمت أول أمس الفوضى وحالات من التشنج والعصبية والجدال مخيم الحجيج التونسيين بمنى بسبب الاكتظاظ الشديد وغياب التنظيم والتنسيق بين جميع الأطراف من مؤطرين ومسؤولين من جهة والحجيج من جهة ثانية انطلقت ملابساتها فور مغادرة مخيم عرفات فبقي الكثير من الحجيج بهذه المنطقة دون أن يتمكنوا من الالتحاق بالحافلات "تائهين في زحمة الملايين" على حد قولهم، فاضطر العديد منهم إلى الذهاب إلى منى مشيا للالتحاق بالمخيم بعد قضاء أكثر من 12 ساعة على الأقل دون نوم ليجدوه مكتظا والسبب في ذلك جلي بما أن طاقة استيعاب مخيم منى لا تتجاوز 7500 شخص لكنه استقبل أكثر من 10 آلاف حاج، ليبقى المئات يفترشون الطريق الأمامية للمخيم وحواشيه الداخلية. فكان من المخجل أن يعترضك الكثير من كبار السن يذرفون الدموع من الإرهاق حتى أن هذا الوضع انسحب على الحجاج المكفولين بالخارج. "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" آية كريمة لم يوجد لها معنى ولا تطبيق بمخيم التونسيين بمنطقة منى لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات وقضاء هذه الأيام في التعبد وقراءة القرآن والذكر، فكثر الجدال، وكثر معه تعالي الأصوات والاحتجاجات والبكاء وأحيانا "الفدلكة" والخوض في الأعراض والفوضى من حيث نظافة المكان، فانتشرت الأوساخ بالرغم من وجود ما لا يقل عن 75 حاوية فضلات موزعة بكامل المخيم وتسخير العشرات من الأشخاص الموكول لهم تنظيف المكان. فما يلاحظ من غياب للوعي خاصة من الحجيج التونسيين وعدم تحليهم بالصبر والثبات فكان همهم أن يوفر لهم الأكل والشرب وان كان حقا مشروعا لمجابهة مصاعب الجهاد والاقتدار على مواصلة مناسك الحج إلا أن طرق المطالبة كانت خالية من أي وعي وتفهم، فسادت الفوضى في المخيم عند المساء وقت الشروع في توزيع العشاء فتعددت الصفوف وتعالت الأصوات حتى أن حالة الفوضى تواصلت لساعات بالرغم من وفرة كميات الأكل.
"دورات مياه دون ماء"
وتجدر الإشارة أنه لا يمكن الإقرار بأن الساهرين على نجاح موسم الحج من مسؤولين سواء ممثلين عن وزارتي الشؤون الدينية والصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات "منتزه قمرت" لم يتحملوا مسؤولياتهم بل بالعكس فقد كانت الجهود تبذل بقدر المستطاع وأكثر بالرغم من غياب الخبرة لدى البعض منهم وقلة عدد المؤطرين والمرافقين، فكان من الأجدر مضاعفة عددهم خاصة وأن أكثر من ألفي حاج من المسنين، الكثير منهم مصابون بأمراض مزمنة. يبقى السؤال المطروح في ظل هذه التطورات من المسؤول عن كل هذه الفوضى؟ فمن غير المعقول أن يذهب إلى الأذهان أن الجهة المتكفلة بتنظيم موسم الحج أنه لا علم لها بأن مخيم منى لا يتسع في أقصى الحالات إلا ل7500 شخص. فقد تساءل العديد من الحجاج "كيف يمكن في ظل الزيارات المتعددة والعديدة إلى السعودية لعقد الصفقات وحجز كل ما يلزم الحجيج لتمكينهم من آداء مناسكهم في أفضل الظروف أن يغيب عن البعثة الإدارية تفقد دورات المياه وغيرها من المرافق الصحية، فمن غير المعقول أن تكون أغلب دورات المياه دون ماء، فأيّة طهارة وأيّ تعبد وأيّة صلاة في مثل هذه الظروف؟" على حد قول العديد من الحجيج بالإضافة أن ما يقضيه الحاج من وقت في صفوف الانتظار لحلول دوره لدخول دورة المياه أكثر من الوقت الذي يقضيه تحت خيمته".
ملف التكلفة
كما يطرح سؤال آخر يترتب عنه ضرورة فتح ملف تنظيم موسم الحج على مستوى وطني تشمله المحاسبة والتدقيق بما أن ظروف الإقامة خاصة بمخيمي منى وعرفات وأيضا بمكةالمكرمة والتي كانت مصدر تذمر جعل الكثير من الحجيج يشككون في التكلفة الحقيقية لمناسك الحج، فطرح معادلة "السعر والتكلفة" باتت من الملحات للإجابة على عدة إشكاليات، فقد أكد السيد محمد بالقايد مدير بوزارة الشؤون الدينية وعضو البعثة الإدارية أنه "يجب فتح هذا الملف وعلى مستوى وطني وبأدق تفاصيله". فبالرغم من الجهود التي بذلت والوعود التي طرحت على طاولة النقاش لإنجاح هذا الموسم، إلا أن جل الأوراق اختلطت وبعثرت بمجرد الإخلال بأول البنود وأهمها حسن التنسيق والتنظيم، فما شهدته ساعات مغادرة منطقة عرفات من اخلالات وبقاء الكثير من الحجيج بالمنطقة وضياع البعض منهم ليلتحق بمخيم منى بعد ساعات طوال خير دليل على تبعثر أول هذه الأوراق. كما شهدت الحافلات المقلة للحجيج التونسيين الذين غادروا عرفات ازدحاما بالرغم من تصريح المسؤولين خلال الندوات الصحفية بأنهم وفروا العدد الكافي لنقل الحجيج وبطريقة الرد الواحد إلا أنه في المقابل وصل عدد لا بأس به من الحجيج إلى مخيم منى سيرا على الأقدام وهو ما يبعث على التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه التطورات، فهل أن سوء التنظيم والتنسيق وغياب الخبرة لدى بعض المؤطرين أم تعنت الحاج في حد ذاته وعدم التزامه بتعليمات المسؤولين من الأسباب المفسرة لهذه الفوضى.
"لا وجود للمسؤولين"
وهنا لا يمكن إنكار ما يلاحظ أيضا وبصورة جلية من عدم وعي وإلمام بأبسط مقتضيات مناسك الحج لدى الكثير من الحجيج التونسيين أهمها التحلي بالصبر واحترام قدوسية المكان، فسلوك التونسي لم يتغير بالأراضي المقدسة، فلا خفض للأصوات ولا محافظة على نظافة المكان ولا احترام للصفوف ولا التزام بتعليمات المسؤولين، فأكثر حالات الضياع التي جدت في صفوف الحجيج كان سببها الانفصال عن المجموعة والتعنت بالتفرد بالرأي وفعل كل واحد منهم ما يريد ومثلما يرغب. وفي المقابل وجه الحجيج التونسيون أصابع الاتهام إلى المسؤولين المرافقين لهم "بسوء التنظيم واستغلالهم وبضياع ملايينهم سدى فلا سكن ولا إعاشة ولا نقل، وكل الظروف بصفة عامة لا تقنعهم بما يعادل المقابل المدفوع"، كما أن التشكيات مست كذلك المرشدين الدينيين الذين تمّ اتهامهم بالتغيب وعدم الإحاطة بالحجيج، على قول البعض منهم، حتى أن الكثير أدوا مناسكهم بمفردهم بما منّ عليهم الله من معارف.
مصدر مسؤول من "منتزه قمرت"
"سلوك الحاج ساهم في عرقلة السير العادي والطبيعي لأيام الحج"
حول كل ما جرى في البقاع المقدسة اتصلت "الصباح" بالسيد عبد الحكيم بولادي المسؤول بشركة الخدمات الوطنية الذي ذكر أن "الشركة سعت بكل حرص على الحصول على الرد الواحد في نقل الحجاج من عرفات إلى منى، هذه الطريقة تمكن من نقل الحجاج من عرفات على دفعة واحدة وبذلك تتفادى بقاء الحجاج بمخيم عرفات إلى ساعة متأخرة من الليل وتم ذلك فعلا حيث غادرت آخر حافلة المخيم على الساعة العاشرة والنصف ليلا". وبخصوص المسار بين عرفات ومنى عبر مزدلفة فإنه يستوعب كامل الحجاج بمختلف جنسياتهم وبمختلف وسائل نقلهم وهو ما يجعل حركة المرور غير متحكم فيها رغم ما تضعه السلط السعودية من خطط مرورية تضطر إلى تعديلها كل ما اقتضت الحاجة، وقد سبق أن أعلمنا الحجاج في تونس عبر وسائل الإعلام بأن احتمال البقاء قد يتطلب ساعات طويلة، وهو ما يندرج في إطار خصوصيات النفرة التي تضم كل الحجاج وينطلقون من مكان واحد في نفس الوقت. وردا على تذمر الحجاج من عدم توفر الحافلات لنقلهم إلى منى مما اضطرهم إلى مغادرة عرفات مشيا قال المصدر المسؤول "إن هذا غير صحيح لأن عدد الحافلات المتوفرة يفوق الاحتياجات وقد بقيت بعد انتهاء النفرة 4 حافلات تم استعمالها لتعويض بعض الحافلات التي تعطبت في الطريق كما أن نوعية وسائل النقل هي من الصنف الجيد وتم اقتناؤه بمقابل إضافي". أما بخصوص مخيم التونسيين بمنى، قال إن هذا المخيم يستوعب حوالي 7500 حاج وقد حرصت البعثة التونسية على استرجاعه بعد أن خسرته سنة 2010 نتيجة غياب تونس عن الحج سنة 2009 باعتباره يبعد عن موقع الجمرات 270 مترا، وقد حصلت تونس على حقها من المساحة المخصصة في منى باعتبار أن الباقي من الحجاج أي ما يعادل 2800 حاج تقريبا (ويمثل باقي ال25 بالمائة) يجب حسب التنظيم السعودي أن يقيموا بالخط الثالث الواقع على مشارف مزدلفة ويبعد عن موقع الجمرات حوالي 4 كيلومترات وهو ما لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة الحجاج التونسيين فيه باعتبار خصوصياته. وأضاف أن مساحة هذا المخيم كافية لإقامة جميع الحجاج لولا سوء تصرف بعضهم وآنانية البعض الآخر حيث يحجزون الأماكن لغيرهم دون التأكد من أن هذه الأماكن سيشغلها أصحابها وبالتالي فان الحجاج القادمين لا يجدون أماكن في هذه المواقع المحجوزة. وأضاف "كيف لا يكفي هذا المخيم إذا علمنا أن نسبة هامة من الحجاج تفوق 35 بالمائة غادرت مباشرة إلى مكةالمكرمة بعد رمي جمرة العقبة وقضى حجاجها الليلة في غرفهم بالفنادق على أمل أن يعودوا في اليوم الموالي إلى منى لرمي جمار اليوم الأول وتجاوز منتصف الليل بما يحقق المبيت ويعودون إلى مكة ثانية" وبخصوص دورات المياه فان ما قيل عن عدم توفر الماء داخلها هو أمر طبيعي باعتباره مخيما غير مرتبط بشبكة توزيع الماء إلا أن الماء متوفر على امتداد الساعة في أماكن الوضوء وعلى الحاج أن يتدبر أمره عند الذهاب إلى بيت الحمام. وتجدر الإشارة إلى أن كل الجنسيات لا تختار مواقعها لا في منى ولا في عرفات بل إن السلطات السعودية هي التي تخصص المساحات لمختلف الجنسيات بحسب عدد حجاجها، وأضاف أن هذا الإجراء يفسره تسديد كل الحجاج القادمين من كل حدب وصوب نفس المعلوم وهو ما يسمى بالدخولية أي أجور أرباب الطوائف. أما في ما يهم الأكل فقد تم توفير 200 وجبة إضافية إلا أن ما أبداه بعض الحجاج من لهفة ومظاهر لا علاقة لها بالسلوكيات التي يجب أن يكون عليها الحاج قد أربكت عملية التوزيع وأدخلتها في فوضى عارمة وقد بقيت كميات كبيرة من الوجبات بعد ان تحصل جميع الحجاج على ما يكفيهم، فتم توزيعها على سبيل الصدقة على الحجاج المفترشين للأرصفة الواقعة عند أسوار المخيم. وعموما فان نسبة من الحجاج لم تتعاون مع التنظيم الذي وضعته البعثة حيث كُلف كل مؤطر بتسيير شؤون المجموعة المتكونة من 40 إلى 45 حاجا، فكان لهذا الخروج عن صف النظام الأثر الكبير في عرقلة السير العادي والطبيعي لأيام الحج.
