عبر عدد من مديري المدارس الإعدادية والمعاهد بصفاقس ل"الصباح" عن قلقهم مما يشاع أنهم سيلقون نفس مصير سابقيهم خلال الفترة الانتقالية الثانية في أعقاب انتخابات المجلس التأسيسي المنقضية رغم تعيينهم بعد الثورة وعبر التناظر أي وفق مقاييس قانونية وتوجهات ثورية، إلا أن عدم صدور أسماء هؤلاء وإلى حد الآن وبعد مباشرتهم لمهامهم بعد زهاء الشهرين على قائمات التعيين ب"الرائد الرسمي" يلقي أكثر من سؤال، خاصةأن خطاب اعتمادهم كان مقتصرا على مراسلة تكليف صادرة عن المندوب الجهوي بصفاقس 2 التيجاني القماطي. ورغم تمثيل القماطي لوزير التربية بالجهة التي يشرف على شؤونها التربوية إلا أن ذلك التكليف يبقى من الناحية القانونية غير ذي جدوى أو أثر قانوني. المديرون المعنيون لا يستبعدون الدخول في تحرك احتجاجي أو نضالي نقابي نوعي إن ظلت الإدارة على صمتها خلال المدة القريبة المقبلة سيما والبلاد تقدم على مرحلة انتقالية ثانية بعد الثورة المجيدة ولن تكشف عن معالمها سوى بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. "الصباح" ولمزيد التحري في هذه الوقائع اتصلت بالمندوب الجهوي للتربية بصفاقس 2 الذي أكد أن تكليف المديرين الجدد تم بعد النجاح في اختبار أمام لجنة استشارية أعلنت نجاحهم وقبولهم النهائي وتبعا لذلك فإن وزير التربية أمضى على القائمة النهائية للمديرين الناجحين فضلا عن إمضائه على قائمة انتظارية ملحقة لما قد يطرأ في هذا الصدد، ومن هذا المنطلق سلمت إدارة الموارد البشرية المديرين الناجحين بطاقات اعتماد رسمية بمراكز عملهم كمديرين للمؤسسات التربوية بعد الثورة ويعتقد القماطي حسب تصريحه أنه لا داعي للتخوف أو الشك من عدم صدور أسماء هؤلاء المديرين بقائمة التعيينات بالرائد الرسمي لأنها مجرد مسألة إجرائية محدودة في الزمن.