التقرير السنوي حول حرية الصحافة في تونس 3 ماي 2008 توطئة المناخ السياسي العام التوجّهات العامة للصحافة التونسيّة الصحافة المقارنة الإطار التشريعي الصحافة العمومية الصحافة الخاصة صحافة الأحزاب والمنظمات الانتهاكات أخلاقيات المهنة الصحافة الإلكترونية توصيات
توطئة انعقد المؤتمر الأوّل للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يوم 13 جانفي 2008 بعد حلّ جمعية الصحافيين التونسيين لاستيفائها شروط تطوّرها التاريخي، وجاءت النقابة استجابة لتطلّعات عموم الصحافيين التونسيين وهي تصدر, بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة, تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في تونس, لترصد من خلاله أوضاع الحريات الصحفية في البلاد ومختلف الانتهاكات والتضييقات التي واجهت ممارسة هذه الحريات. إن هذا التقرير الأول للنقابة, السابع للمهنة (بعد إنجاز ستة تقارير في إطار جمعية الصحافيين), هو حلقة في سلسلة نضالات الصحافيين التونسيين من أجل صحافة حرة ومواصلة لالتزاماتهم كما حددوه منذ أول تقرير في ماي 2002 إذ جاء في ديباجته أننا "نضطلع بدورنا الطبيعي ونتحمل مسؤولياتنا في النهوض بقطاعنا بكامل الموضوعية وبعيدا عن التحامل. فالغاية هي أولا وأخيرا السعي إلى الارتقاء بواقع الإعلام ببلادنا وتأكيد قدرة الصحافيين التونسيين على المساهمة في ترسيخ صحافة وطنية تليق ببلادنا وتخدم قضايانا وتحترم حق مواطنينا في إعلام حر وتعددي وديمقراطي". وتعتبر النقابة أن ممارسة حرية الصحافة ليست عملية معزولة عن المناخ السياسي العام وعن سائر الحريات مثل حرية التنظم وحرية التظاهر وحرية الرأي والتعبير بشكل عام , في إطار يحترم التعددية السياسية والثقافية وحق الاختلاف وحق الجميع في التعبير عن أرائهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة. إن دور الصحافة أساسي وحيوي في ترسيخ أي بناء ديمقراطي, وذلك من خلال توفير الفضاءات الإعلامية التي تضمن ممارسة الاختلاف والجدل وتطوير حرية التفكير والعقل النقدي, وإثراء التعددية الفكرية والسياسية. كما أن من أهم أدوار الصحافة, وخاصة الصحافة العمومية, توفير فضاءات ذات مصداقية لممارسة الاختلاف ومقارعة الحجة بالحجة وإثراء النقاش والحوار الفكري والسياسي, وتطوير حرية الفكر. لذلك لا يمكن تصور مجتمع ديمقراطي دون وسائل إعلام وصحافة متطورة وتعددية قادرة على أن تعكس مختلف الآراء والمواقف وتبلغ للرأي العام مختلف الأخبار حول القضايا التي تهمه في إطار من الموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة وميثاق شرفها. وتعتبر النقابة أنه من الضروري أن تمر بلادنا من الحديث عن حرية الصحافة إلى ممارسة هذه الحرية, وان ممارسة هذه الحرية لا يمكن أن تتم بشكل جدي, إلا إذا توفرت شروط محددة أهمها ضمانات حرية التعبير واحترام التعددية السياسية والاديولوجية والثقافية والفكرية على أرض الواقع, وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة والمعطيات التي تهم المواطن التونسي حول الشأن العام بكل حرية.
المناخ السياسي العام تحت عنوان المجهود الدولي لمقاومة الإرهاب كانت مهنة الصحافة محل تضييق في مناطق عديدة من العالم. وقد شجع النموذج الأمريكي السيطرة الأمنية على عديد المجتمعات والحد من مساحة الحريات بها. وعربيا أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 14 فيفري 2008 ما سمي ب"وثيقة مبادئ البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية" بعد توصية رفعها مجلس وزراء الداخلية العرب. وتضمنت الوثيقة ترسانة من الضوابط والإلزام والموانع غير المحددة بدقة مثل الإرهاب والسلم الاجتماعي والنظام العام والآداب العامة والمصلحة العليا والتضامن العربي... وهي مفاهيم فضفاضة وخاصة ما يتعلق ب"عدم تناول قادة الدول والرموز الوطنية والدينية بالتجريح", وكلها تهدف إلى تضييق الخناق على وسائل الإعلام وتوسيع دائرة القمع والمنع والمحاصرة على حساب هوامش الحرية. ولم يكن الإعلام في تونس معزولا عن المناخ العام عربيا ودوليا, إذ ظل يرزح تحت وطأة الأسلوب الدعائي الأحادي, بعد أن شهد في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تجربة متميزة, تم إجهاضها مع بداية التسعينات, نتيجة الصراع الدائر آنذاك بين السلطة والتيار الأصولي, وهو ما أدى أيضا إلى التراجع عن عديد المكاسب التي تتعلق بالحريات. وقد تفاقمت هذه الوضعية مع ما عرف بالحرب الدولية ضد الإرهاب, وتزايد الهاجس الأمني في المنطقة. وقد سنّت تونس في 10 ديسمبر2003 القانون المعروف بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال, والذي كانت له انعكاسات خطيرة على بعض المحاكمات في قضايا إرهاب وخاصة ما تعلق منه بمسألة عدم مراعاة السر المهني وهو جوهر العمل الصحفي. إن إعلامنا الوطني, والعمومي خاصة, لم يتمكن إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري السطحي, ولم تستطع بعض المحاولات الجادة سواء من قبل بعض صحف الأحزاب أو المؤسسات الإعلامية الخاصة, أن تنقل إعلامنا إلى مرحلة التعددية الفعلية رغم تعدد العناوين وتنوعها. شهدت السنة المنقضية التي يشملها هذا التقرير)3 ماي 2007 3 ماي 2008) حدثا تاريخيا هاما بالنسبة إلى الصحفيين التونسيين والمتمثل في حل جمعية الصحفيين التونسيين وتأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التي ورثت الرصيد المادي والمعنوي للجمعية. ومثّل المؤتمر الأول للنقابة يوم 13 جانفي 2008 منعرجا حاسما في تاريخ مهنة الصحافة في تونس, إذ اختار الصحفيون ممثليهم لأول مكتب تنفيذي في مناخ ديمقراطي وشفاف كان محل تقدير مختلف الأطراف الوطنية والدولية. عبرت النقابة منذ البداية عن رغبتها في العمل والحوار مع جميع الأطراف الوطنية في إطار احترام استقلاليتها. فالاستقلالية, بالنسبة إلينا, تعني رفض كل توظيف لها من أي طرف كان في السلطة أو خارجها, باعتبار أن النقابة طرفا اجتماعيا يدافع عن المصالح المادية والأدبية لمنظوريه, وعن حرية الصحافة والإعلام شرطا ضروريا لممارسة المهنة الصحفية. التوجّهات العامة للصحافة التونسيّة لم تتمكن الصحافة التونسية سواء المكتوبة أو المسموعة والمرئية إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري والدعائي أحادي الرؤية ورغم تعدد العناوين الصحفية، إلا أنها لم ترتق إلى تعددية فعلية ذلك أن العديد من الآراء والأسماء ممنوعة من الظهور. فإعلامنا مازال يرزح تحت وطأة سلسلة من الطابوهات التي تتسع حينا وتتقلص أحيانا، حسب الظروف السياسية والأمنية، الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد الإعلامي شكلا ومضمونا، فأصبحت مضامينه في جلها متخلفة رغم وجود أعمال راقية وجريئة من حين لآخر، ولكنها تظل استثناء في مشهد سيطرت عليه اللغة التقريرية والتأكيدية، وسيطرت عليه المضامين الربحية التي تجد تجليها الأقصى في الإشهار على حساب المضامين الصحفية. إن هذه الصورة دفعت بالمتلقي سواء كان قارئا أو مستمعا أو مشاهدا إلى بعض الفضائيات ذات الاستقطابات الجنسوية واللاهوتية الخرافية حد التطرف. لقد استطاعت تلك الفضائيات "الملجأ" أن تؤثر على نسبة من المتلقين وخاصة الشباب منهم وكان تأثيرها في الاتجاهين، إما الميوعة أو التطرف الديني الذي بلغ أحيانا مداه في اختيار النهج العدمي برفع السلاح ومحاولة استهداف مؤسسات البلاد ومكاسب المواطن... إن إعلامنا خاصة الرسمي منه يقدم المعلومة الموجهة وغير الدقيقة, ولعل ما تقدمه وكالة تونس إفريقيا للأنباء خير دليل على ذلك إذ مازالت المعلومة تقدم قطرة قطرة خاصة في الأحداث الهامة، وتكون في غالب الأحيان دون دقة بل وتجانب الواقع في العديد من المناسبات مع إقصاء ممنهج للرأي الآخر. وإضافة فقدان الثقة في المعلومة التي تقدمها صحافتنا، تم خلق حالة من الفراغ في مجتمعنا عبأتها مظاهر خطيرة مثل الجريمة واللامبالاة والتطرف... ولذلك فإنه من الأكيد أن يتم تحصين مجتمعنا عبر بوابة الإعلام بقيم العلم والعلمانية والتقدم والحداثة. الصحافة المقارنة رغم عراقة التجربة الصحفية التونسية منذ "الرائد" إلى اليوم ورغم نوعية وكفاءة العنصر البشري الذي أثبت قدرة وحرفية عالية جدّا اذا توفرت له الفرصة خارج الحدود, ورغم بلوغنا مرحلة تصدير الكفاءات الصحفية إلى كبريات وسائل الإعلام والفضائيات العالمية, إلا أن صحافتنا مازالت تراوح مكانها منذ التسعينات. وقد أصبح جليا لكل متابع النقلة النوعية التي عرفتها الصحافة الجزائرية أو الصحافة المغربية وكذلك الصحافة الموريتانية, وبعض التجارب العربية الأخرى التي لم يتوفر لها تاريخ الصحافة التونسية, لكنها استطاعت أن تراكم نوعيا وكميا وتحقق نقلة هامة. فالصحافة الجزائريّة, خاصة المكتوبة, ورغم ما تعانيه أحيانا من قيود، إلا أنها تطرق كلّ المواضيع بجرأة وحرية وحرفية كبيرة، هذا فضلا عن تمكن تلك التجارب من بلوغ المعلومة بيسر عكس ما هو معمول به في تونس، إذ أصبحت القاعدة هو عدم وجود المعلومة أصلا، واستثنائيا، وان تمّ توفير معلومة، فإنّها تكون إمّا خاطئة ومجانبة للواقع أو موجّهة ومشحونة بالسياسوي. إنّ الصحافة التونسيّة لا تنقصها التجربة أو الكفاءات، ومع ذلك لم تتمكّن من مسايرة المتغيّرات العالميّة خاصّة على الصعيد التكنولوجي مما جعلها تراكم الفشل وتكرار النمطي، فأعادت إنتاج أزمتها من جديد وشكلت دورة للأزمة تتحرّك ضمنها، وهو ما تشهد به كلّ الأطراف سواء من أهل الاختصاص أو من المتلقين أو من أعلى هرم السلطة. الإطار التشريعي يعتبر الصحافيون التونسيون حلّ جمعيّة الصحافيين التونسيين يوم 12 جانفي 2008، وبعث النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين إثر هذا التاريخ بيوم واحد الحدث الأبرز، لينضاف هذا الهيكل النقابي إلى النسيج الجمعياتي، واقعًا وقانونًا. وانتقلت بذلك هيكلة القطاع الصحفي من قانون الجمعيات إلى مجلّة الشغل، مع ما يسمح به هذا الأمر من توسيع مجال الفعل وقدرة التدخّل دفاعًا عن مصالح الصحافيين الماديّة والمعنويّة. خصّص المشرّع ضمن مجلّة الشغل بابًا حول «القانون الأساسي للصحافيين الصناعيين»، حين قصد بالأمر الصحافيين المحترفين «Les journalistes professionnels»، تضمّن 12 فصلا قانونيّا. نصّ الفصل 408 من مجلّة الشغل على أنّ أحكام الفصول المعنيّة بالصحافيين، بدءا بالفصل 397 إلى الفصل 405، تكتسي جميعها صفة النظام العامّ، أيّ أنّ مخالفتها تدفع النيابة العموميّة إلى إثارتها من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى شكاية. كما ينصّ الفصل 406 من المجلّة ذاتها على أنّ «كاتب الدولة للأخبار والإرشاد» (وزير الاتصال حاليا) يحرّر في شهر جانفي من كلّ سنة قائمة في أرباب المؤسّسات الصحافيّة التي تحترم حقوق الصحافيين. في حين يفرض الفصل 407 من مجلّة الشغل حرمان المؤسّسات غير المحرّرة بالقائمة ذاتها المنصوص عليها في الفصل 406، من المال العمومي المتأتّي من الإشهار، ومن ثمّة ينحصر التمتّع وجوبًا ضمن المؤسّسات التي تحترم هذه الحقوق. وعلى هذا الأساس تطالب النقّابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين بضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد بمجلّة الشغل، وبأن تقوم النيابة العموميّة في هذا المجال بدورها المنصوص عليه بالفصل 408 من المجلّة نفسها. أمّا بخصوص مجلّة الصحافة، فقد بدا واضحا أنّها لا تنسجم البتّة مع الواقع الصحفي الراهن، سواء تعلّق الأمر بالتحوّلات التكنولوجيّة التي يشهدها القطاع، أو ببروز أساليب صحفيّة جديدة، وتأكد ذلك, في أكثر من مناسبة, أنّ عديد الوقائع والأحداث كانت متجاوزة لأحكام هذه المجلّة وفصولها، ممّا دفع بعض الدوائر القضائيّة إلى اللجوء إلى المجلّة الجنائيّة أو مجلّة الاتّصالات، أو قانون معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، في قضايا متعلّقة بالنشر. رغم أنّ المجلّة تحمل تسمية «مجلّة الصحافة»، إلاّ أنّها لا تورد لفظ «صحفي» سوى مرّتين. الأولى ضمن الفصل 30 في إشكال متعلّق بالتعقيب على ردّ الصحفي، والثانية في الفصل 31 الذي يتعلّق بحقّ المحكمة في وضع حدّ للردّ إذا تبيّن مخالفته للقانون.. أو النيل من شرف الصحفي أو من مكانته. في حين أن المشرّع يورد في مجلّة الصحافة لفظ «يُعاقب» 30 مرّة، ولفظ «السجن» 17 مرّة، ولفظ «مُخالف» 15 مرّة، ولفظ «يُحجّر» 7 مرّات... هذا الأمر يدّل بوضوح على الطابع الزجري لمجلّة الصحافة وصبغتها العقابيّة، التي جاءت محدّدة للواجبات، دون الدفاع عن الحقوق. كما أنّ المشرّع صدّر العديد من القوانين الزجريّة من مجلّة الصحافة إلى مجلاّت وقوانين أخرى، مثل المجلّة الجزائيّة وغيرها.... تطالب النقّابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين بمناسبة إصدار تقرير الحريّات بإجراء تحويرات جذرية على مجلّة الصحافة، كما تطالب بأن تكون النقابة شريكًا في صياغة هذه القوانين، مذكّرة بأنّ الأصل هو الحريّة وعدم وجود قوانين تضيّق على المهنة. كما وجب التذكير أن الاتفاقية المشتركة التي تمثّل الإطار القانوني المحدّد لعلاقة الصحافي العامل في مجال الصحافة المكتوبة بمؤجّره, تأتي شاملة كذلك التقنيين والفنيين والعمّال في هذه المؤسّسات. هذه المجلّة لم تعد قادرة على ملائمة التغيّرات التي يشهدها القطاع الإعلامي عمومًا، ومن ثمّة تطالب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيين بضرورة إيجاد اتّفاقيّة مشتركة خاصّة بالصحافيين جميعهم، معتبرة أنّ الأمر أصبح حتميّا، تقتضيه المرحلة الراهنة، خاصّة بعد بعث النقّابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين التي تمثّل الهيكل القانوني الممثّل لعموم الصحافيين. كذلك تفترض هذه المرحلة سواء على مستوى الواقع أو القانون أن تضطلع النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين بدور المفاوض نيابة عن الصحافيين التونسيين في المفاوضات الاجتماعيّة، وفق ما ينصّ عليه الفصل 39 من مجلّة الشغل التي يجعل تعيين النقابة الأفضل تمثيلا من مشمولات وزير الشؤون الاجتماعيّة. علمًا وأنّ «أفضليّة التمثيل» تعني الأسبقيّة على المستويين النوعي والكمّي. الأوّل في مدى الاقتراب والعلاقة بالقطاع، والثاني في عدد المنخرطين. إنّ النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيّين تستوفي الشرط الأوّل كما الثاني، ومع ذلك تسعى بعض الأطراف إلى إقصاء النقّابة من هذه المفاوضات، علمًا أنّها راسلت في أكثر من مناسبة الوزير الأول ووزير الشؤون الاجتماعيّة في الغرض، ولم تتلقّ أي ردّ. وترى النقّابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين أنّ الاتّفاقيّة المشتركة الحالية، لا يمكن أن تمثّل إطارًا قانونيّا لضمان حقوق الصحافيين، بل تمّ التفريط في بعض الحقوق الأساسيّة، مثل «عطلة المرض»، وكذلك الشأن بالنسبة للترقيات. كما يأتي الفصل 7 من الاتّفاقيّة المشتركة، خاصّة في جزئه المتعلّق بانتداب المتعاونين مشرّعا لفتح الباب أمام المؤجّر لاستغلال الصحافيين تحت عنوان «متعاون»، أو استخدام دخلاء على المهنة، بما في ذلك تمكينهم من مسؤوليات في التحرير. وتطالب النقّابة الوطنيّة بإلغاء التعامل بصيغة المتعاون، وتحديد العلاقة الشغليّة على قاعدة العقد القانوني، حصرًا ودون سواه. كذلك تنصّ الفقرة الأخيرة من الفصل 11 (جديد) من الاتّفاقيّة المشتركة، حسب الملحق التعديلي 8 على أنّه «يمكن ترقية العامل من صنف إلى صنف آخر بعد اجتياز اختبار مهني»، ممّا يمثّل تفريطا واضحًا وتنازلا عن الحقوق المكتسبة للصحافيين، إذ يمكن للمؤجّر وفق هذا الفصل أن يمتنع عن إجراء أيّ اختبار مهني، وبالتالي إبقاء الصحفي «حبيس» الصنف ذاته مدى حياته المهنيّة، في حين أنّ الأمر يستوجب تحديد العدد الأقصى من السنوات التي يقضيها الصحافي ضمن صنف بعينه. وتطالب النقّابة بتوسيع دائرة التمثيل في المجلس الأعلى للاتّصال باعتماد قاعدة الانتخاب عوضًا عن التعيين. إن نظر مجلس النوّاب في مشروع قانون تحويل المجلس الأعلى للاتّصال إلى مؤسّسة عموميّة تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي وتعزيز مهامه، تعتبره النقابة الوطنية للصحفيين أمرا إيجابيا لأنه يوسع من صلاحيات المجلس ومهامه، إلاّ أنّ اعتماد قاعدة التعيين لا تسمح بتجاوز حالة الولاء. مراجعة بعض النصوص التشريعية الخاصة بالصحفيين النظام الأساسي الخاص بمؤسستي الإذاعة والتلفزة : إن النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية (المصادق عليه بالأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999) أصبح لاغيا بعد إقرار الفصل الهيكلي داخل المؤسسة وتقسيمها إلى كل من : "مؤسسة الإذاعة التونسية" و"مؤسسة التلفزة التونسية". وبناء عليه أصبح ضروريا انفراد كل مؤسسة بنظام أساسي خاص بها إلاّ أنه منذ إعلان الفصل فعليا منذ شهر سبتمبر 2007 إلى حد الآن لم يقع النظام الأساسي الخاص بأعوان كلا المؤسستين لم ينطلق بعد، و تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ضرورة تشريكها وإسهامها في الأعمال التحضيرية لصياغة مشروع قانوني "النظام الأساسي الخاص" بكلا المؤسستين بهدف تمثيل زملائنا الصحفيين.
إسناد بطاقة صحفي محترف: تحتاج النصوص التشريعية الخاصة بإسناد "بطاقة الصحفيين المحترفين" إجراء تنقيحات ومراجعة لعديد الفصول بما يتلاءم والواقع المهني للصحفي اليوم إذ تعددت المواقع والمجالات في كل من الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري والإعلام الالكتروني, وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى ضرورة أن تتحول "بطاقة صحفي محترف"إلى حصانة مهنية للصحفي أثناء أداء واجبه المهني في جميع المواقع والأوقات وأن ترفق بامتيازات حقيقية مثل الإعفاء التام من معاليم النقل في جميع وسائل النقل العمومي داخل البلاد التونسية وتمكين حامل "بطاقة صحفي محترف" من تخفيضات حقيقية في معاليم النقل الجوي والبحري. ومن الضروري إجراء تعديلات على "النظام الداخلي" الخاص بإسناد "بطاقة صحفي محترف" بما يتماشى مع واقع المهنة اليوم وتمكين كافة منخرطي نقابة الصحفيين من البطاقة باعتبار النقابة هي الطرف الذي يحدد هوية الصحفي. تعريف الصحفي المحترف من منظور نقابة الصحفيين الصحفي المحترف هو الذي يشغل بصفة أصلية ومتواصلة ومنتظمة مهنة الإبداع في تحرير نشرية دورية أو إخبارية سواء كانت مكتوبة أو إذاعية أو تلفزية أو الكترونية أو في وكالة للأنباء لقاء أجر يمثل مورده الأساسي الذي يجب أن يتجاوز 90 بالمائة من مداخيله المالية. ويعتبر المراسل بتونس أو بالخارج الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها أعلاه صحفيا محترفا كما يعتبر صحفيا محترفا ممن تتوفر فيهم مقتضيات ما ذكر أعلاه الرسامون اليدويون والمصورون والمخبرون. ولا يعتبر المتعاون الظرفي والخارجي والمستشار والعامل في الاشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كانت صفتها صحفيا محترفا. الصحافة العمومية واصلت وسائل الإعلام العموميّة مثل التلفزيون الرسمي (قناة تونس7 وقناة 21 ) والإذاعات ووكالة الأنباء(وات) والصحف العمومية (لابراس والصحافة) كما هو الشأن منذ سنوات إعادة إنتاج خطاب إعلامي متخلف وجامد وأحادي, وكرست السياسة التي انتهجتها منذ بداية التسعينات ولازالت وهي سياسة الرأي الواحد والتعتيم واللغة الخشبية. وكالة وات تمثل وكالة تونس إفريقيا للأنباء أهم مصدر للأخبار الرسمية، وأكبر مؤسسة مشغّلة للصحافيين المحترفين في تونس. وهي تحتل موقعا مركزيا في المشهد الإعلامي الوطني وتلعب دورا حاسما في تسطيح وتنميط الخطاب السياسي والإعلامي. فبرقيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء، التي تشكل المادة التحريرية الأساسية بالنسبة إلى معظم الصحف الوطنية، ولنشرات الأخبار الإذاعية والتلفزية، تصاغ في شكل محاضر جلسات وتعاليق، بأسلوب جاف ورسمي، غير صحفي ومملّ، بحيث تطغى عليه اللغة الخشبية ويجانب كل القواعد المهنية والتقنية المتعارف والمعمول بها في وكالات الأنباء والتي تدرسها معاهد الصحافة. وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ أن قررت الإدارة العامة الجديدة أن تبث، يوميا، تعاليق وتحاليل سياسية، تمثل إنتاجا صحفيا تجاوزه الزمن تماما، بالنسبة لوكالة أنباء. ولا تعكس نشرة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهي مؤسسة عمومية، واقع ولا تنوع الحياة السياسية والاجتماعية في تونس. و بالرغم من بعض الجهود على صعيد الإنتاج الجهوي فإن اختيار الأحداث التي تتمّ تغطيتها لا تمليه أهمية تلك الأحداث في حدّ ذاتها، بل في معظم الأحيان، التأثير والسلطة الفعلية أو المفترضة للشخصيات السياسية المعنية. فالكثير من الأحداث الهامة، ذات الطابع السياسي و الاجتماعي لا تجد أي صدى في نشرات أخبار الوكالة، في حين تجد أحداث أخرى أقل أهمية، ودون أية قيمة إخبارية بالنسبة للرأي العام، موقعا متميّزا في نشرات الوكالة. كما أن الآنية والسرعة، و هما من القواعد الذهبية لكل وكالات الأنباء غائبتان تماما في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، التي كثيرا ما تسبقها الوكالات الأجنبية، وبوقت طويل في تغطية أحداث كبرى تهمّ تونس. فالأخبار المتصلة بأنشطة بعض وزارات السيادة تبثّ بتأخير يصل إلى 24 ساعة وأحيانا 48 ساعة كاملة. والريبورتاجات الخاصة بتلك الأنشطة يتمّ في معظم الأحيان إعادة كتابتها و صياغتها وتنميطها، دون علم الصحافيين، وحسب رغبة المسؤولين في المكاتب الصحفية لتلك الوزارات. وتتعامل الوكالة بنفس الطريقة في ما يخص بعض الأخبار الاقتصادية و الاجتماعية خاصة البيانات الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية و التي يتطلب بثها الحصول على الضوء الأخضر من السلط المسؤولة التي تتولى تخليصها آليا من "الجوانب السلبية". وتبقى تغطية أنشطة الأحزاب السياسية للمعارضة ولمكونات المجتمع المدني انتقائية جدّا ومنحازة. فالجوانب "الإيجابية" لتلك الأنشطة والمقبولة سياسيا هي وحدها التي تنقل و يتم إبرازها. أما بلاغات أحزاب المعارضة وكذلك بلاغات بعض المنظمات الوطنية، فإن الوكالة إذ تبثها فبأسلوب تمجيدي ورسمي لا يختلف في شيء عن الأسلوب المستعمل في تغطية أنشطة الحزب الحاكم. ويشتكي الصحافيون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خاصة من التدخلات الخارجية في شؤون الوكالة فالضغوط تمارس، والتعليمات تعطى يوميا من طرف الملحقين الصحفيين وغيرهم من المكلفين بمهمّة، الذين لا يعتبرون الوكالة مؤسسة صحفية، بل مجرد صندوق بريد وصحافييها مجرد موظفين في خدمتهم. ولا توجد بالوكالة اجتماعات تحرير منتظمة والاجتماعات النادرة التي يتم تنظيمها تقتصر على كبار مسؤولي التحرير دون سواهم. أما آخر مناظرة لانتداب صحافيين أجرتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء فتعود إلى أكثر من 15 سنة. ومعظم الانتدابات التي أجريت في السنوات الأخيرة تمت بشكل عشوائي، وغير مبرمج ومخالف للقانون الأساسي للمؤسسة، الذي ينصّ بوضوح على أن "المناظرة هي القاعدة الحصرية للانتداب"، وعلى أساس مقاييس بعيدة عن المهنية، ولا تأخذ في الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمؤسسة. ورغم كل ذلك، فإن مصالح التحرير الرئيسية والتي تشكل عصب الوكالة، تشكو نقصا فادحا في الأعوان خاصة الناطقين بالفرنسيّة. وهذه الظاهرة تتضخّم أكثر باختلال التوازن الكبير الموجود في مستوى توزيع حجم العمل بين مصالح التحرير المختلفة، هو سبب الفوارق الكبيرة في مجال التأجير. وبالفعل، فإن عددا كبيرا من الصحافيين العاملين في مصالح، إنتاجها ضئيل، يتقاضون أجورا ومنافع متناسبة عكسا مع إنتاجهم، وتفوق بكثير الأجور التي يتقاضاها زملاؤهم في المصالح الأخرى الأكثر إنتاجا. ويبقى التقدّم في الحياة المهنية والتعيينات في الخطط الوظيفية وكذلك التعيين في الدورات التكوينية خاضعا، في أغلب الأوقات لاعتبارات خارجة عن نطاق المهنة. فالكفاءة، والتجربة والجدارة والإنتاج ليست مقاييس حاسمة للتدرج الوظيفي، ويوجد اليوم الكثير من الصحافيين من ذوي الخبرة يعملون تحت أوامر من هم دونهم كفاءة وخبرة. ويعتبر المناخ الاجتماعي داخل الوكالة على درجة كبيرة من الاحتقان, فهناك غضب خفيّ ومنتشر داخل قاعات التحرير، وهذا الواقع يثير لدى عدد متزايد من الصحافيين في الوكالة إحساسا عميقا بالقلق والإحباط والعزوف عن المبادرة. الإعلام السمعي البصري العمومي أمام كل التراكمات التي يعيشها واقع الإعلام في تونس, يتحمل المجال السمعي البصري الجزء الأكبر من المسؤولية في تردي المشهد الإعلامي التونسي, إذ نسجل نفورا متزايدا للمواطن التونسي مما تقدمه قنواتنا التلفزية أو محطاتنا الإذاعية, من إنتاج محدود, خال من النفس الإبداعي, ملتصق إلى حدّ بعيد بالطابع الرسمي الأحادي, رغم الرصيد الهائل من الكفاءات البشرية والخبرة في التعامل مع التقنيات الحديثة إضافة إلى تاريخ يتجاوز نصف قرن في العمل الإذاعي الوطني وأكثر من أربعين سنة من العمل التلفزي. وقد برزت مسألة الفصل بين مؤسستي الإذاعة والتلفزة ضمن أهم مستجدات القطاع السمعي البصري العمومي, وطرحت تساؤلات لدى بعض الإعلاميين حول الهدف الرئيسي من هذا الإجراء الذي تقبله جلّ العاملين في القطاع باللامبالاة في مؤشر يعكس القطيعة السائدة بين أصحاب القرار والصحفيين المغيبين عادة عن الاستشارات التي تخصّهم قبل غيرهم والتي تمثل آراؤهم فيها ركيزة هامة لإنجاح المشاريع والبرامج المعتمدة. ورغم جسامة المسؤوليّة الإعلامية التي يفترض أن تضطلع بها القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية, نلاحظ تعتيما لأهم الأحداث المطروحة على السّاحة الوطنية أو تناولا أحاديا يهمش الحقائق، وغيابا شبه كليّ للبرامج الحواريّة المتضمّنة للرأي والرأي الآخر حول عديد القضايا التي تطرحها الآنية على الصعيدين الوطني والدولي, كما يبقى البث المباشر مختصرا على تقديم النشرات الإخبارية دون سواها. يشتكي الزملاء الصحفيين في قناة تونس 7 من الرقابة ومن صنصرة ما يقدمون من منتوج في أغلب البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية. وتم حجب بعض البرامج الأخرى رغم نيلها استحسان المتلقي على غرار "قضايا في المجتمع" و"للحديث بقية" و"منتدى العالم"... من جهة أخرى شكل تحول قناة 21 من البث الأرضي إلى البث الفضائي مكسبا للقطاع وفضاء لعدد من الكفاءات الصحفية الشابة. وكان ينتظر أن تساهم هذه القناة في تقديم الإضافة للمشهد البصري الوطني, إلا أنها لم تقدم جديدا, وتحولت إلى فضاء يقتحمه كل الوافدين على عالم التنشيط من خلال الوساطات وليس الكفاءة. ويشتكي الصحفيون أن إدارة القناة تستولي على الأفكار الجديدة والمقترحات التي يتقدمون بها و"منحها" جاهزة إلى غيرهم. الانتداب العشوائي (نظام البيج) أدى غياب مناظرات انتداب الصحفيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزة في السنوات السابقة, وفق حاجيات المؤسسة, إلى تفاقم الأوضاع المهنية وغالبا ما يتم إلحاق الصحفي بالمؤسسة وفق معايير شخصية وبطريقة عشوائية داخل أقسام الأخبار والقنوات الإذاعية والتلفزية. وأدّى هذا الوضع إلى ارتفاع عدد الصحفيين ذوي الوضعيات الهشة, ليبلغ عددهم اليوم حوالي 80 صحفيا تجاوزت أقدمية البعض منهم 10 سنوات. ورغم الوعود بإنهاء العمل بهذه الصيغة وتسوية الوضعيات الإدارية للصحفيين في السنوات الأخيرة, يبقى الوضع قائما في انتظار إعادة هيكلة المؤسستين وضبط مواردهما البشرية بعد إقرار فصلهما في شهر سبتمبر الماضي. وكان مطلب تسوية وضعيات الصحفيين قد طرح بإلحاح شديد في سنة 2006 من قبل جمعية الصحفيين التونسيين, وواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السعي لإنهاء هذا الإشكال بالتعاون مع وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين. وتتواصل معاناة الصحفيين المتعاونين من انعدام التغطية الاجتماعية والتأمين وارتفاع عدد ساعات العمل (معدل أكثر من 10 ساعات عمل يوميا) مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 250 د بالنسبة إلى المتعاونين القارين أو مكافأة مالية عبر cachet ou Mémoire) تصرف للصحفي بعد مضي عدة أشهر عبر التدخلات وأحيانا تتجاوز السنة خاصة بالنسبة إلى المتعاونين الخارجيين من الصحفيين الذين يتعاملون "بالقطعة" (أي بالريبورتاج الإذاعي أو التلفزي). نظام الترقيات والتدرج المهني تتواصل معاناة الصحفي المرسم في ما يتعلق بنظام الترقيات والتدرج في السلم المهني فهو مجبر على الانتظار مدة زمنية لا تقل عن 12 سنة لإدراج اسمه في قائمة الارتقاء من درجة إلى أخرى. وقد ينتظر البعض أكثر من 20 سنة للتمتع بهذا الحق الذي لا يتم بصورة آلية بل باعتماد نظام التحاصص. كما أنّ إسناد الخطط الوظيفية لا يخضع لأيّ مقياس أو قانون، ولا يأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة إلا نادرا, فيما تسند غالبا وفق التدخلات والميولات الشخصيّة والمحاباة مما قد يؤدي أحيانا إلى تسميات مؤقتة تدوم سنوات عديدة "Le PROVISOIRE QUI DURE" 1) غياب بعض «المنح الماليّة»: تحوّلت عديد المنح الماليّة «المشروعة» في مؤسّستي الإذاعة والتلفزة التونسيّة إلى "ترف" رغم أنّها حقّ مكتسب وفق القانون والتشريعات، ومعمول بها في القنوات الإذاعيّة والتلفزيّة الأخرى، مثل «منحة ساعات العمل بالليل وأيّام العطل» و«منحة الهندام اللاّئق» و«منحة التنقّل» و«حقّ الصورة» (Droit de visage)... 2) غياب الرسكلة والتكوين: إذا استثنينا عددًا قليلا جدّا من الدورات التكوينيّة التي يتمّ تنظيمها بالتنسيق مع «المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين» أو دورات التدريب بالخارج, التي انتفع منها صحافيو أقسام الأخبار، نلاحظ غيابًا شبه كليّ لهذه الدورات سواء في قناة تونس 7 أو قناة 21، وذلك رغم ما يشهده القطاع السمعي البصري من ثورة تكنولوجيّة تستوجب متابعة مستمرّة وتكوينًا متواصلا... الإذاعات الجهويّة إضافة للمعوقات العاديّة التي يعاني منها عموم الصحفيين من ظروف عمل غير مشجّعة يعمل الزملاء بالإذاعات الجهويّة في ظلّ صعوبات مضاعفة، إذ أن الوصول إلى المعلومة أشدّ صعوبة والتعامل مع السلط العموميّة أكثر تعقيدًا. و هذه الظروف لم تمنع الزملاء في إذاعات صفاقس والكاف والمنستير وتطاوين وقفصة من تقديم منتوج إعلاميّ على قدر من الحرفيّة، يتجاوز أحيانا ما تقدّمه الإذاعات المركزيّة، بالرغم من التباين الكبير في الإمكانيات. كذلك قدّمت هذه الإذاعات, وأساسًا من خلال البرامج الحواريّة, نماذج مقبولة عن تكريس صحافة القرب والالتصاق بمشاغل المواطن. أما وحدات الإنتاج التلفزيّة الجهويّة، فيقتصر دورها على تغطية الأنشطة الرسميّة، مع الإشارة إلى الإمكانيات الماديّة والتقنيّة المحدودة لهذه الوحدات. جريدة لابراس بادر مجموعة من الزملاء من صحفيي جريدة لابراس يوم 26 مارس الماضي إلى إحداث لجنة أطلقوا عليها اسم لجنة التفكير والإنقاذ ل"لابراس" , وأصدروا تقريرا وذلك ردا على ما يتعرضون له من هرسلة وصنصرة والعمل في ظروف غير مقبولة, سببت تدهور الصحيفة التي بدأ يتخلى عنها قراؤها لما تقدمه من إعلام باهت ومجتر, يفتقد للحرفية, ولا يخدم القارئ ولا صورة البلاد إضافة للغة الخشبية المفروضة عليهم حسب ما جاء في التقرير. هذه المبادرة اعتبرها الزملاء ناقوس خطر لكي يتمّ اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الصحيفة إلى مسارها الطبيعي . فحجم الأخبار والأنشطة الرسمية تجعل الجريدة تتخلى عن خصوصيتها لتصبح وكأنها جريدة للحزب الحاكم. لتؤكد تخليها عن دورها كفضاء للحوار الفكري وعلى مجالها كصحيفة قرب لأجل توجه حزبي . وقال الزملاء إن الرقابة تحولت إلى كارثة تهدد الجريدة ب"أنيميا" عميقة. وجاء في التقريرأنه "لأننا نرفض هذه الأنيميا، قررنا أن نتحرك وأن ننبه السلطات المعنية. فالتقهقر في جودة الجريدة ليس بسبب الصحافيين ولكن بسبب الرقابة والتشويه القسري للمقالات، في كل الميادين : السياسة الوطنية والدولية، المجتمع، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة، مجلة الأحد. وحتى ملحق الشباب وحالة الطقس". ويقول الزملاء إن تشويه المقالات وصنصرتها عمل يوميّ. وتخضع المقالات التي تُعنى بالسياسة الوطنية والدولية وتلك المنتجة من طرف أقسام المجتمع والاقتصاد والرياضة والثقافة لرقابة شديدة الدقة، والمقالات التي تُصنصر كليا تعد بالعشرات. وحتى المقالات المتعلقة بالتوقعات الجوية أو التي تحتوي على معلومات رسمية وصلت للصحافيين من أقسام الوزارات لا تنجو من مقص الرقابة. وفي المناقشات حول الميزانية يقع حذف كل عمل صحفي ناقد وتمنع الإشارة إلى أي نائب برلماني يجرؤ على وضع إصبعه على المشاكل. فالصحافيون يقومون بعملهم بنقل فحوى المناقشات التي تدور في رحاب البرلمان. ويحذف المقال مباشرة كلما تعلق الأمر بنقد أو ملاحظة تتعلق بالمظاهر السلبية في إدارة شؤون البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وحتى أسماء النواب غير مرغوب فيها. ولا يستحق العناية غير كلام المدح والخطاب الرامي بطريقة غير مسؤولة إلى الإقناع بأن كل شيء على أحسن ما يرام وأنه في تونس ليس عندنا أي مشكل من أي نوع كان. جريدة الصحافة أما في جريدة الصحافة فإن الأمر لا يختلف كثيرا عن شقيقتها الكبرى لابراس , فالخطاب الرسمي الجامد واللغة الخشبية مازالا يمثلان السمة البارزة لهذه الصحيفة. ويشتكي الصحفيون من أن تهميشهم أمر يسير, خاصة مع غياب هيكلة واضحة للصحيفة ولا هوية قارة ولا حتى خط تحريري واضح , كما يشتكي الصحفيون من ظروف العمل السيئة التي يعملون بها مثل الاكتظاظ داخل قاعات التحرير وانعدام وسائل العمل. المؤسسات الخاصة الصحافة المكتوبة يمكننا مبدئيا أن نؤكد بأنه لا توجد أي مؤسسة صحفية خاصة تراعي القوانين المنظمة للمهنة والاتفاقية المشتركة بشكل تام, إذ تبقى العديد من الفصول القانونية متروكة لدى بعض المؤسسات فيما تصر بعض المؤسسات الأخرى على العمل خارج الأطر القانونية. الصريح ويمكن التأكيد مثلا أن جريدة "الصريح" اليومية لا تراعي أبسط القواعد المهنية سواء من جهة الشكل أو من جهة المضمون, فشكلا تسعى إلى محاكاة صحفا أخرى, أما من جهة المضمون فإن "الصريح" لا تعترف بمقاييس الأشكال الصحفية, فضلا عن نسخها لمقالات من صحف أخرى دون ذكر مصدرها بل ويعمد بعض العاملين بالصريح إلى إمضاء تلك المقالات المستولى عليها. وتتوخى هذه الجريدة أسلوب هتك الأعراض والسب والشتم وعدم احترام أخلاقيات المهنة والنصوص المتعلقة بتشغيل الصحافيين. الحدث صحيفة مختصة في ثلب الشخصيات الوطنية والمعارضين حد تخوينهم, وقد سبق للنقابة أن أشارت إلى ذلك وطالبت بالكف عن الممارسات المخلة بميثاق شرف المهنة وبالقانون, ويمكننا أن نؤكد أن جريدة "الحدث" ساهمت في إعطاء صورة سيئة عن المشهد الإعلامي في تونس. الإعلان أصبحت جريدة الإعلان منافسا جديا ل"الحدث" في سب وشتم المختلفين في الرأي والوجهة, ولكنها تتجاوزها في استعمال أسلوب الإثارة خاصة في المادة الجنسوية. ومازالت مثل هذه الصحف تنأى بنفسها عن مربع العمل على تشغيل صحفيين محترفين, بل تعتمد بشكل يكاد يكون أساسيا على المتعاونين وبعض الأسماء التي لا صلة لها بالمهنة. الملاحظ مازالت هذه المجلة تعرف بتعديها على حقوق الصحفيين, وهي لا تراعي أبسط قواعد الاتفاقيات المشتركة, وتنتهج مجلة الملاحظ أسلوب التحصيل المادي السريع على حساب المضمون الصحفي الذي يكون في أغلب الأحيان في خدمة المادة الإشهارية, ومجلة الملاحظ هي بمثابة منبر دعائي أحادي الصوت أخبار الجمهورية قامت هذه الصحيفة الأسبوعية قبل أكثر من ثلاث سنوات بمحاولات جدية في اتجاه دعم روح المبادرة من أجل صحافة جريئة وحرة, إلا أنها تراجعت عن ذلك بشكل ملحوظ, واختارت طريق المواجهة مع الصحفيين إذ أصبحت علاقة الصحفي الشغلية والمهنية في "أخبار الجمهورية" خاضعة بالكامل لإرادة صاحب الجريدة ولمزاجه, وهو ما أثر سلبا على مضمونها وأدائها, ومع ذلك فإن افتتاحيتها تميزت في العديد من الأحيان بجرأتها وحرفيتها. الأخبار وتونس هبدو تسعى صحيفة "الأخبار" إلى تقديم مادة صحفية تلامس الدقة, إلا أنها لم تتمكن من بلوغ الحرفية المطلوبة, وذلك بسبب عدم اعتمادها في الغالب على صحافيين محترفين رغم هذا المشهد الضبابي الذي تغلب عليه الرداءة شكلا ومضمونا, فإن ذلك لا ينفي وجود بعض المحاولات الجدية, من أجل صحافة جادة ومسؤولة خاصة من خلال تجارب مثل : الشروق وافقت إدارة دار الأنوار بصحفها الأربع على تسوية الوضعيات المادية والمهنية للصحافيين وخاصة ترقياتهم القانونية ووفرت وسائل عمل ملائمة وخاصة الوسائل التكنولوجية. كما تسعى الشروق إلى تقديم مادة إخبارية جادة وإلى تطوير قدراتها شكلا. وتسجل النقابة بإيجابية ممارسة الصحفيين لحقهم النقابي والانتخابي بكل حرية في المؤسسة إلا أنها تنتظر من إدارة دار الأنوار إكمال تسوية وضعيات الصحفيين دون استثناء. وتلاحظ عل مستوى المضمون ارتفاع نسبة المقالات الإشهارية خاصة في "الشروق" و"Le Quotidien" والاعتماد على متعاونين للقيام بأعمال يمكن للصحفي القار القيام بها إضافة إلى تعيين متقاعدين وموظفين لتحمل مسؤوليات في التحرير مما يقطع الطريق أمام أبناء الدار في الترقي. كما يمكن ملاحظة انهيار مستوى التعبير اللغوي خاصة في الريبورتاجات التي تنشرها "الشروق" و"المصور" ولا تزال جريدة "الأنوار" رغم بعض الجدية والحرفية التي تبديها أحيانا لا تراعي قوانين الملكية الفكرية في ما ينشر بملحقها من مقالات يتم استنساخها من الأنترنت. دار الصباح تحاول "الصباح" تقديم مضمون صحفي جدي يهتم أكثر بالشأن الوطني والاجتماعي, وتعبر محاولات جريدة "Le Temps" التابعة للمؤسسة مدخلا لعمل صحفي قد يلامس المطلوب أحيانا, إذ قدمت حوارات مع شخصيات يعتقد أن ظهورها يتسبب في إحراج سياسي, هذا فضلا عن تقديمها لتحقيقات جدية رغم أنها لا تحيد عن أسلوب نقل بعض مقالات الغير من صحف أخرى خاصة في القسم القضائي. وتمثل "L'expression" المحاولة الأكثر جدية في طرقها لمواضيع حساسة بأسلوب جدي وبلغة راقية, إلا أن صحفا مثل "الأسبوعي" و"صباح الخير" لم تتجاوز منطق الإثارة وأسلوب الترويج للشعوذة والغيبيات والتحريض الديني المبطن أحيانا, رغم ما تبديه أحيانا "الأسبوعي" من جرأة وجدية في بعض المقالات. إلا أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتظر من إدارة "دار الصباح" تسوية موضوع منحة الإنتاج للصحفيين التي ظلت عالقة منذ سبع سنوات, وتعبر عن قلقها من ظروف العمل المادية غير الملائمة في المؤسسة. ولا يزال الصحفي في دار الصباح الحلقة الأضعف أمام جميع الأطراف, فضلا عن اعتماد صحف دار الصباح على المتعاونين القارين, وتأمل النقابة أن تلغي إدارة المؤسسة عقود التعاون بالقطعة مع صحفيين يعملون منذ أكثر من خمسة أعوام بشكل مستمر ومتواصل وكامل الوقت, وتأمل النقابة في أن تبادر إدارة دار الصباح إلى تسوية وضعية الزملاء المتعاونين. الخبير رغم حداثتها فقد ساهمت هذه الصحيفة في تقديم إعلام مختص على قدر من الحرفيّة رغم وقوعها أحيانا في بعض الأخطاء المهنيّة، وتقوم هذه المؤسسة بتشغيل شبان من خريجي معهد الصحافة، إلا أن النقابة تأمل في تشغيلهم وفق مقتضيات الاتفاقية المشتركة دون سواها. وإن النقابة تنبه إلى أن تشغيل الصحفيين على أساس (SIVP) التربص للإعداد للحياة المهنية مخالف لما ورد بالاتفاقية المشتركة فضلا عن أنه يمكن أن يمثل بوابة لمراكمة مشكل بطالة الصحفيين بعد انتهاء عقود التربص على أساس تلك الآلية.
حقائق رغم عراقة هذه المجلة ومساهمتها في محاولات الارتقاء بالمهنة, إلا أن نهجها في السنوات الأخيرة, أفقدها نسبيا أسلوبها وماهيتها, فيما يمكن أن تمثل مجلة "Realités" أرضية لصحافة تراعي الأساليب المهنية من خلال ما تقدمه من مادة جدية وتحقيقات وريبورتاجات تلامس مواضيع هامة. رغم ما يمكن أن تمثله المادة التحريرية في الصحافة المكتوبة من مواضيع إشكالية إلا أن كل الصحف والمجلات التونسية تتفق في تعاملها مع الصورة بطريقة اعتباطية, فهي تلتقي في عدم الإشارة إلى مصادرها في خرق واضح لقوانين الملكية الفكرية. صحافة الأحزاب في غياب صحافة رأي مستقلة وفاعلة في بلادنا يبحث الكثيرون عن البديل في صحافة الأحزاب خاصة مع تنوع العناوين بصرف النظر عن استمراريتها وظروف عملها. وعلى اختلاف الأحزاب وإمكانياتها المادية ورؤيتها للعمل الإعلامي ومدى مساهمته في التنمية بصفة عامة، نجد صحيفتي الحزب الحاكم "الحرية" و"الرونوفو" التين لا تعوقهما الإمكانيات المادية ولا الرصيد البشري ورغم ذلك يعكسان محتوى تحريريا أشبه بما تنشره الصحافة العمومية. ولا ينفي ذلك طرقها بعض المواضيع الهامة من حين إلى آخر. كما يعاني الصحافيون فيها من مشاكل وصعوبات مرتبطة بالتمتع بمختلف المنح, مع العلم وأنه تم مؤخرا تسوية وضعية الصحافيين العاملين بكلتا الجريدتين. أما صحف أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب فهي تحظى بدعم معلن وتتمتع بنصيب من الإشهار العمومي، ولكنها إما لا تحافظ على صدورها بانتظام على غرار "أفق" و "المستقبل" و"الوطن" أو أنها لا تحقق الإضافة سواء على مستوى تشغيل الصحفيين أو تطوير منتوجها الإعلامي، باستثناء جريدتي "الطريق الجديد" و"الوحدة" اللتين تصدران بانتظام وفي نسق تصاعدي على مستوى الشكل والمضمون. وفي المقابل تسجل صحافة الأحزاب وجود صحف حافظت على استمراريتها رغم افتقارها للدعم المادي مثل "الموقف" و"مواطنون" رغم التضييقات الممارسة عليها. ورغم اختلاف التصنيف يشتكي الزملاء الصحافيون العاملون بالصحف الحزبية بصفة عامة من العديد من النقائص مثل صعوبة الانتداب أو الاكتفاء بعمل بعض الموظفين بدل الصحافيين إضافة إلى الحرمان من الحصول على المنح وبطاقة الصحفي المحترف... إضافة إلى ذلك فإن الصحفيين العاملين في صحف الأحزاب لا يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية والمادية, وتدعو النقابة صحف الأحزاب إلى التحلي بالموضوعية والمصداقية في أدائها المهني صحافة المنظمات تصدر منظمات عديدة في تونس صحفا ومجلات تحتل حيزا هاما في المشهد الإعلامي، ورغم توفر الإمكانيات المادية الضخمة لديها إلا أن مضمونها لم يرتق إلى مستوى المعايير الصحفية المتفق عليها ونادرا ما تنتدب صحافيين متفرغين باستثناء جريدة "الشعب" التي لم تتمكن من حسن استغلال الكفاءات الصحفية التي تزخر بها.
الإعلام السمعي البصري الخاص رغم الإضافات التي شهدها القطاع الخاص في المجالين المرئي والمسموع يبقى عدد المؤسسات المؤشر لها بالعمل محتشما مقارنة مع عديد البلدان الأخرى عبر العالم اذ تختصر على قناة تلفزيّة وحيدة ( قناة حنبعل) و ثلاثة اذاعات (موزاييك و الجوهرة والزيتونة) في وقت يسجل فيه تزايدا في المطالب المودعة بوزارة الداخليّة للتمكين من تأشيرات لفتح فضاءات إعلامية ويبقي جلها دون ردّ: قناة حنبعل: رغم ما تبديه من جرأة خاصة في البرامج الحواريّة الاجتماعيّة والرياضيّة فإنّ قناة حنبعل تنقصها الحرفيّة. وتمثل بعض البرامج نقطة ضعف فادحة للقناة على غرار برنامج "الصراحة راحة" الذي لا يحترم أخلاقيات المهنة، فيما يعتبر برنامج "السلطة الرابعة" نقطة مضيئة في القناة. وتمثّل هذه القناة محاولة جدية وجادة للنهوض بالقطاع البصري والتميّز مقارنة بقنوات أخرى تتوفر لها إمكانيات أضخم, ويلاحظ تغييبا ملفتا للنظر للملفات السياسيّة وطنيّة كانت أم دوليّة والإخبار التي بقيت تختصر على استعراض للنشاط الرئاسي. وترجو النقابة من المسؤولين بقناة "حنبعل " تسوية وضعيات الصحافيين خاصة المهنيّة والمادية. الحوار التونسي تبث من الخارج وأصبحت تستقطب اهتمام التونسيّين داخل البلاد وخارجها باعتبارها القناة التونسية الخاصة الوحيدة التي تنقل، رغم المضايقات التي يتعرّض لها صحافيّوها، جلّ المستجدّات المطروحة على الساحة الوطنية في مجالات مختلفة وعلى جميع الأصعدة والتي تتجاهلها بقية قنواتنا التلفزيّة العموميّة والخاصّة. وقناة الحوار تعوزها الإمكانيات مما أثر على حرفيتها. نسمة تي في قناة قناة غير محترفة ليست لها هوية ولا تقدم مادة إعلامية. موزاييك هي الإذاعة الأكثر رواجا حسب المتابعين، وقد نجحت خاصة في برامجها الحوارية على غرار برنامج "فوروم" إلا أنّها تساهم في تدنّي الذوق العام باستعمال لغة هجينة. وتعتبر موزاييك من أفضل المؤسسات الإعلامية في تونس التي توفر ظروف عمل ملائمة للصحافيين والعاملين بها. الجوهرة تسعى إلى محاكاة إذاعة موزاييك في برامجها رغم المجهودات التي يقوم بها الصحفيون العاملون بها لتقديم برامج تنافس إذاعة المنستير. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المطالب لبعث إذاعات وقنوات تلفزية خاصة منذ سنوات عديدة ولم تقع الاستجابة لها، واضطر بعضها إلى الهجرة إلى الأنترنات على غرار "راديو6" وتطالب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين باعتماد مقاييس شفافة وواضحة وأن يتولّى المجلس الأعلى للاتصال النظر في المطالب. إضافة إلى أن العديد من المطالب المقدّمة للسلط المعنيّة التي تمتنع عن تسليم الوصل، وتطالب النقابة بإلغاء الفصل 13 من مجلّة الصحافة، والاكتفاء بمجرّد الإعلام، على أن يكون المجلس الأعلى للاتصال هو الجهة القانونيّة المخوّلة، مع التأكيد على دور نقابة الصحافيين في ذلك. المشروع السكني نظرا لأهمية الاستقرار الاجتماعي بالنسبة إلى الصحفي فإن إنجاز مشروع سكني في أقرب الآجال, يمثل ركيزة لهذا الاستقرار, ما ينعكس إيجابا على أداء الصحفي من منطلق الحق في السكن. وقد اشتغل عدد من الزملاء صلب جمعية الصحافيين التونسيين في لجنة السكن, على توفير المعطيات الأساسية لكل الاحتمالات الممكنة من أجل مشروع سكني لأكثر من 300 صحفي وقد أعدوا تقريرا في الغرض وتم تقديمه إلى الجهات المسؤولة المعنية. وتواصل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في النهج نفسه متبنية ما ورد في التقرير وما قام به الزملاء في هذا المجال. وتسعى النقابة إلى تحقيق هذا المشروع الذي يمثل مسعى أساسيا بالنسبة إلى الصحفيين ونقابتهم. وتعول النقابة على تفهم الجهات الرسمية لتحقيق هذا المطلب. الانتهاكات تعرض فريق تلفزي من قناة تونس7 إلى الإعتداء بالعنف من قبل أعوان الأمن يوم الأحد 6 أفريل بالملعب الأولمبي بالمنزه خلال مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. وراسلت النقابة وزير الداخلية للاحتجاج على هذا التصرف ولفت نظره إلى المضايقات الأمنية المتواصلة التي يتعرض لها الصحفيون الرياضيون بعديد الملاعب التونسية, ولوحظ بعد مراسلة النقابة تغييرا إيجابيا في طريقة التعامل مع الزملاء. - كما يتعرّض الزملاء الصحافيون إلى المضايقات وأحيانا الاعتداءات خلال تغطية التظاهرات الثقافية والرياضيّة وأثناء تغطية بعض المحاكمات. - تم منع الزميل أيمن الرزقي الصحفي بقناة "الحوار التونسي" يوم 13جانفي 2008 من دخول قاعة المؤتمر حيث يعقد المؤتمر الأول للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين, وذلك على الرغم من حصوله على بطاقة حضور من رئاسة المؤتمر. - تعرضت يوم 3 مارس الماضي الزميلة سهام بن سدرين عند عودتها من أوروبا إلى الإحتجاز وقالت إنه تم الاعتداء عليها بالعنف الشديد من قبل عناصر من الأمن. - منع الزميل لطفي حجي من عمله مراسلا لقناة الجزيرة القطرية, ولم يتمكن من الحصول على بطاقة الاعتماد من وكالة الاتصال الخارجي التي تمكنه من العمل كمراسل. - أقرت المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الجمعة 18 جانفي 2008 الحكم بالسجن لمدة عام على الكاتب الصحفي سليم بوخذير، وهو الحكم الذي كانت أصدرته ابتدائيا محكمة ناحية ساقية الزيت بتهمة الاعتداء بالقول على موظف حال مباشرته لوظيفته والاعتداء على الأخلاق الحميدة وعدم الاستظهار بما يثبت هويته . وتناشد نقابة الصحافيين السلط المعنيّة إطلاق سراح الزميل بوخذير لأنّ موقعه الطبيعي خارج السجن وبين أفراد عائلته وزملائه. - لا يزال العديد من الزملاء الصحافيين ضحايا الطرد التعسفي ينتظرون إعادة إدماجهم, على غرار الزميلة هندة العرفاوي من جريدة "لابراس" والزملاء رشيد حسني من "العرب" والعربي الصامتي من "الخبير" ومحمود العروسي من "أخبار الجمهوريّة". وتعبر نقابة الصحافيين عن انشغالها من صدور أحكام قضائية شغلية ضدّ صحافيين مطرودين تعسفيا، مثل الزملاء من دار الصباح وغيرها. -تم حجز العدد 446 من صحيفة "الموقف" المؤرخ بيوم الجمعة 4 أفريل 2008 لدى الموزع (الشركة التونسية للصحافة) ولم توضع في الأكشاك سوى نسخ قليلة كان مصيرها الجمع من متعهدي التوزيع في صبيحة اليوم نفسه وحجزت أعداد أخرى حسب ما أكدت لنا مصادر من الصحيفة. كما تم استدعاء مديرها ورئيس تحريرها للمثول أمام المحكمة يوم 10 ماي المقبل بناء على دعوى من شركات تجاريّة, وكانت النقابة قد أصدرت بيانا في الغرض. - منع عدد من الصحفيين من القيام بتحقيقات حول قضية اختطاف السائحين النمساويين أو حتى تناولها. - لم تتناول المؤسسات العمومية أحداث الحوض المنجمي رغم تناول بعض الصحف الخاصة لها. أخلاقيات المهنة تواصل انتهاك أخلاقيات المهنة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير, وتواصلت الخروقات وزادت حدتها في بعض الأحيان. وقد تلقت النقابة مراسلات من عديد الأطراف , من منظمات ومواطنين , تطرح عليها إشكاليات تتعلق بأخلاقيات المهنة. وقدم مواطنون من ولاية القصرين شكايات للنقابة تتعلق بسعي بعض الصحف "نشر قيم البغضاء واللاتسامح و إثارة النعرات الجهوية" . وعبر مواطنون من ولاية القصرين عن احتجاجهم مما نشرته صحيفة "الإعلان" حول الجهة بشكل تهكمي, معتبرين ذلك مسا بالكرامة وإهانة لجهة بأكملها". كما عرفت بعض الصحف بممارسة السب والشتم وهتك أعراض الناس وتشويه صورتهم لدى الرأي العام الوطني, ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد التخوين والاتهام بالعمالة. ويستعمل هذا الأسلوب لتصفية الحسابات ضد شخصيات سياسية وجمعياتية, وتنشر هذه الخروقات إما كأخبار دون أن يكون لها أي سند أو إثبات أو تقدم في شكل تعاليق أو تحاليل غير مبنية على أسس موضوعية يتم الخلط فيها بين الرأي والتعليق والخبر, مع استعمال الكلام السوقي والنكت المبتذلة. وقد أصدرت النقابة يوم 03 مارس الماضي بيانا نددت فيه بأسلوب التخوين وهتك الأعراض معتبرة هذه الممارسات مخلة بشرف المهنة, وذلك على خلفية ما نشرته جريدة "الحدث", التي واصلت حملتها بأكثر شراسة فيما بعد, إلى جانب صحف أخرى على غرار "الصريح". ومن المؤكد أن هذه الممارسات تضر كثيرا بمصداقية الصحافة التونسية. ولا تقتصر عمليات الثلب وهتك الأعراض على الصحافة الورقية فحسب, فقد انخرطت بعض المواقع الإلكترونية في هذه الأعمال إذ تعرضت الباحثة الجامعية السيدة سلوى الشرفي إلى حملة تشويهية وتشهيرية على إثر نشرها لدراسة على الانترنات حول المكانة المخصصة للمرأة من خلال الفتاوى المنشورة على مواقع النات.وقد تميزت هذه الحملة بالعنف والشراسة إلى حد التشكيك والتخوين والتكفير والمس من كرامة صاحبة المقال وحقها في حرية التعبير والتفكير والمعتقد. المقالات الدعائية نشرت جريدة "لابراس" ، في طبعتي يومي الأحد والاثنين 23 و24 سبتمبر2007 مقالين بمناسبة تخصيص صحيفة "الهيرالد تريبيون" الأمريكية لصفحة كاملة للإشادة بإنجازات تونس في قطاع التعليم، الأمر الذي دفع ببعض المشرفين على عدد من المواقع التونسية على شبكة الانترنت إلى البحث عن الأصل الأنجليزي بغية نشره. إلا أن عمليات الاستجواب المتكررة لمحرك بحث موقع الصحيفة الأمريكية الالكتروني لم تعط أي نتيجة، ليتبين في الختام ، أن "الهيرالد تريبيون" لم تنشر أي مقال صحفي يشيد بوضع التعليم في بلادنا، وإنما باعت مساحة إعلانية بحجم صفحة كاملة حول التعليم في تونس، وهو الأمر الذي تؤكده زيارة سريعة لصفحة الواب التي تخصصها "الهيرالد تريبيون" لأجندة الإعلانات على صفحاتها، بحيث يتطابق الحجز الإعلاني مع تاريخ صدور الإعلان/المقال" وتعرف العديد من الصحف التونسيّة باستعمال المقالات الدعائيّة سواء بغرض إشهاري أو لأغراض ساسيّة تأتي في اطار التعتيم. وتقوم العديد من الصحف على غرار "الإعلان" و"الأخبار" و"الصريح" و"الحدث" و"الملاحظ"... بالتعدي على أخلاقيات المهنة وخرق قوانين الملكية الفكرية، إذ تعمد إلى "سرقة" مقالات من صحف أخرى ومن الأنترنات دون ذكر المصدر. كما تعمد بعض الصحف إلى نشر مقالات اشهارية في شكل أخبار. وتختص "الإعلان" و"الصريح" و"أخبار الجمهورية" في الترويج إلى قيم الغيبيات والشعوذة والفكر الخرافي واعتماد أسلوب الإثارة. الصحافة الإلكترونية يمكننا أن نقسم المشهد الإعلامي الإلكتروني إلى أربعة أصناف : - الصنف الأول وتمثله المواقع الالكترونية للصحف الورقية, وهي في مجملها إعادة لنشر نفس المضمون, الذي سبق نشره بالجريدة. ويقع تشغيل العديد من خريجي معهد الصحافة للقيام بهذا العمل الذي لا يعتبر عملا صحفيا, باعتباره يعيد نشر ما أنتجه صحفيون على الورق. وهو ما يطرح مسألة حماية الملكية الفكرية للإنتاج الصحفي في هذا المجال. - الصنف الثاني وتمثله بعض المواقع الإلكترونية الصرفة, التي تقدم المعلومة بشكل محين ويوميا, وهي تشغل صحفيين محترفين مثل موقعweb manager center رغم أن وضع الصحفيين فيها مازال غامضا, إضافة إلى اعتمادها أساسا على أسلوب البيع بالقطعة(البيجيست) , فيما لم يتجاوز بعض المواقع الأخرى الهواية أو الترويج الإشهاري. - الصنف الثالث وتمثله بعض المواقع والنشرات المرسلة التي تعتمد أساسا على "النسخ واللصق" والتجميع, ورغم أنها لا تقوم بعمل صحفي فعلي, وإنما يشرف عليها مبحرون افتراضيون (des cybernautes), فإنها تلقى رواجا كبيرا مثل رسائل "تونس نيوز"((tunisnews التي تقدم عملا تجميعيا يستند إلى المعلومة المفقودة في الصحف والمواقع المعترف بها, لذلك يقبل عليها القراء بشكل كبير. - الصنف الرابع والمتعلق بالمدونات والمواقع الخاصة, التي قد يشرف عليها صحافيون, لكنها لا تمثل "مؤسسات إعلامية" لعدم تشغيلها صحافيين ولإعادة نشر مقالات ودراسات متناثرة عبر شبكة الأنترنات. وقد لاقت بعض المدونات إقبالا على قراءة محتواها مثل مدونة "بودورو" واكسترا فجنسا xtra vagenca)). وعموما فإن الصحافة الإلكترونية تواجه اليوم العديد من الإشكاليات والأسئلة, سيما المتعلق منها بالجانب التشريعي, إذ أن غياب نص قانوني لتنظيم هذا الإختصاص, شرع للإدارة حرمان عدد من الزملاء الصحافيين المحترفين من البطاقة المهنية, رغم مبدأ أن" الأصل هو الإباحة والإستثناء هو المنع".وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية للصحافيين ترى أن تنظيم الصحافة الإلكترونية بقوانين, قد لا يكون المخرج الأمثل لحل الإشكاليات العالقة, إذ تتمسك النقابة بأن الأصل هو الحرية ويمكن أن يكون الميثاق المهني , الذي يؤدي إلى وضعية التزام, أفضل من القسر الإلزامي. وتؤكد النقابة أن الإنخراط الذي تسنده هو أساس هوية الصحفي المحترف وفقا لما تم تقديمه من تعريف للصحفيين. فالصحافة تمثل المكتوب والمسموع والمرئي والإلكتروني وغيره من الأشكال.كما تواجه الصحافة الإلكترونية إشكاليات تتعلق بالتمويل, إذ تحرم مواقع صحفية محترفة من الإشهار العمومي بسبب عدم الاعتراف بها رغم التعامل معها كأطر دعائية. وأمام بعض الصعوبات المالية لباعثي المواقع الإلكترونية فإن عددا منهم تلقى عروض دعم من جهات عرفت بعدائها للإعلام وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال ما يعرف بمشروع "الميبي" (meepi). وهي مصادر تميل ترفضها النقابة وتعتبر أن لا علاقة لها بنشر الديمقراطية وحرية الإعلام كما تدعي. من جهة أخرى مزال الدخول إلى بعض المواقع الإلكترونية غير متاح , ويتم إغلاق هذه المواقع إما لأسباب سياسية أو أخلاقية أو أمنية. وقد عبر الصحافيون عن ارتياحهم لرفع الإغلاق عن موقع الفيدرالية الدولية للصحافيين( FIJ ) بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول للنقابة الذي حضره رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين الزميل جيم بوملحة. وتأمل النقابة أن تسلك السلطات نفس النهج مع بقية المواقع الأخرى التي لا تدعو إلى العنف ولا إلى الإرهاب ولا إلى الجنس على غرار مواقع بعض المنظمات والصحف الوطنية والدوليّة مثل موقعي صحيفة الموقف ومواطنون, وكذلك موقع مراسلون بلا حدود. توصيات · حصانة قانونية للصحفي · اتفاقيّة مشتركة خاصة بكل الصحفيين · التمسك بمطلب الصحافيين المتواصل "اتحاد الصحافيين التونسيين" · فرض تطبيق مقتضيات مجلّة الشغل والاتفاقيّة المشتركة. · تأهيل المؤسسات الاعلاميّة بما يضمن ظروف عمل وظروف تأجير ملائمة. · زيادة استثنائيّة في أجور الصحافيين باعتبارهم فئة نوعيّة. · التسريع بانجاز المشروع السكني للصحافيين. · مراجعة القوانين ذات الصلة خاصة مجلّة الصحافة بما يتماشى والمعايير الدولية لحرية واستقلالية الصحافة. · الإسراع بتسوية وضعيات كلّ الزملاء خاصة المتعاونين منهم. · تشريك نقابة الصحفيين في انجاز النظامين الأساسيين لمؤسستي الإذاعة والتلفزة . · رفع كلّ أشكال التضييق على المؤسسات الاعلاميّة. · إلغاء التعمل بصيغة المتعاون واعتماد مبدأ التعاقد القانوني حصريا قاعدة للتشغيل.
أنجز هذا التقرير: _نجيبة الحمروني _ سميرة الغنوشي - سكينة عبد الصمد _عادل السمعلي _ منجي الخضراوي - ناجي البغوري إضافة إلى مساهمات عدد من الزملاء من مختلف المؤسسات الإعلاميّة.
