أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 النظر في قضية أثارها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد منصف الماطري والد صخر الماطري وتتعلق بالمشاركة في استغلال شبه موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري العمل بها على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية فيما عرف بقضية البحيرة الى جلسة 19 جانفي 2012. ولم يحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حين حضرت محامية منصف الماطري وطلبت تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع ولإحضار منوبها فاستجابت المحكمة لطلبها. واثر النظر في القضية وفي لقاء خاطف مع محامية منصف الماطري أكدت لنا أن موكلها بريء وأنه لم يفر خارج أرض الوطن بل سافر بعد الثورة ب 15 يوما أو أكثر الى فرنسا لإجراء عملية جراحية على القلب وأنه أجرى فعلا عمليتين جراحيتين وأنه سيحضر الى تونس وسيمثل للمحاكمة وأضافت أن هذه القضية لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا في حق موكلها. يذكر ان الأبحاث في هذه القضية انطلقت بناء على تقرير صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والفساد بتاريخ 28 أفريل الماضي تم توجيهه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يتضمن معطيات حول استغلال المخلوع لمنصبه لتحقيق منفعة شخصية وتمكين صهره صخر الماطري من الإثراء دون سبب. ويتعلق التجاوز بقطعتي أرض تقعان بالبحيرة تمسح القطعة الأولى 44028 مترا مربعا والثانية مساحتها 45729 مترا مربعا كانت تمتلكها شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والإستثمار وتملك الدولة التونسية نصف رأس مالها في حين تملك مجموعة سعودية النصف الثاني.
