ندعو لنظام «مجلسي» يختلف عن النظامين الرئاسي والبرلماني القطب سيلعب دور المعارضة أمام الحكومة القادمة سنعدل خطابنا لرفع الالتباس حول تأصل القطب في الهوية العربية الاسلامية من الارجح ان يكون النظام الذي يتماشى مع خصوصية البلاد في هذه المرحلة الانتقالية أي في الفترة المحددة لصياغة الدستور هو نظام مجلسي والذي بمقتضاه لا يمكن للحكومة أن تفرض مسؤوليتها على المجلس. هذا ما ذكره السيد فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس واحد ممثلي القطب الديمقراطي في المجلس التاسيسي في لقاء خص به "الصباح ". أما فيما يتعلق بمسالة وقوع القطب الديمقراطي الحداثي في فخ استعمال مصطلح الحداثة مما جعله يحصد نتائج هزيلة في التأسيسي فقد أورد العميد أن النية تتجه نحو تعديل الخطاب لرفع الالتباس علما أن القطب لا مشكل له مع الهوية. و في ما يلي نص الحوار:
تحصل القطب على 5 مقاعد في المجلس التأسيسي مما جعل البعض يصفها بالهزيمة الغير متوقعة ماهي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟
لقد قمنا بعملية تقييم ولازلنا بصدد القيام بها وسيلتئم في القريب العاجل مجلس وطني يجمع كل مكونات القطب لتحديد آفاق المستقبل من 3 زوايا التي تتعلق بتطوير القطب وتعديل الاستراتيجية والخطاب مع التمسك بقيم الديمقراطية التقدمية والحداثية علما أن القطب هو ائتلاف بين 5 مبادرات وطنية و4 أحزاب سياسية. وقد قام كل مكون من هذه المكونات بتقييم لأدائهم في إطارهذا الائتلاف. وقد أفرزت عملية التقييم أن النتائج كانت دون المأمول لا سيما اننا كنا نتوقع على الأقل 10 مقاعد وقد كانت النتيجة بمثابة خيبة أمل لكن مقارنة بالإمكانيات وضعف الهيكلة على المستوى الوطني وحداثة عهد الائتلاف والقطب يمكن القول بان هذه النتيجة تعد معقولة نسبيا.
لا وجود للعلمانية في برنامجنا
هذه النتيجة الضعيفة دفعت ببعض المحللين الى القول ان القطب وقع في فخ استعمال مصطلحي الحداثة والعلمانية والحال ان البلاد في غنى عن الخوض في مثل هذه المسائل ما هو تعليقكم على ذلك؟
اعتبر ان أكثر ما اضر بنا هو رؤية القطب من الخارج التي لم تتبلور ولم تتوضح إلا بشيء من التأخير كما انه وقع التشويش عليها وإبرازها وكان القطب يدافع على قيم ومبادئ لا يتقاسمها التونسيون من ذلك موضوع الهوية فضلا عن مسالة الحداثة ومحتوى الحداثة والنخبوية. في حين ان ما يروج ليس صحيحا استنادا إلى أن البرنامج الرسمي للقطب هو برنامج رسمي دستوري ومجتمعي اول ما يتضمنه هو تمسكه بالهوية العربية الاسلامية لتونس فضلا عن تمسكنا بفكرة مدنية الدولة وحداثيتها الى جانب حرية المعتقد والفصل بين الدين والسياسة. اما فيما يتعلق بمصطلح العلمانية فلا وجود لهذه الكلمة في برنامجنا علما أن هنالك احزاب اخرى موجودة على الساحة نصت بصراحة في برامجها على أنها لائكية. من جهة أخرى اعتبر أن مصطلح الحداثة لم يضر بالقطب استنادا إلى أن حركة النهضة استعملت الحداثة في خطابها.
هل تفكرون في رؤية جديدة لتسويق افكاركم؟
ربما سنتوجه نحو تعديل الخطاب لرفع الالتباس ومحاولات التشكيك في تأصل القطب في الهوية العربية الإسلامية والاعتزاز بها وفي نفس الوقت التفتح على القيم الكونية خاصة أن الحداثة تؤمن بالقيم الكونية أي القيم الواردة في المعاهدات العالمية لحقوق الإنسان والحريات فالحداثة تتمسك بها دون تحفظات. وتبقى الكلمة الأخيرة أن القطب لا مشكل له مع مسالة الهوية. من جهة أخرى فان الحداثة تمثل قيمة كبرى للبلاد فهي مفتاح الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن الاستثمار الخارجي مرتبط بالمناخ العام في بعده السياسي والحضاري والثقافي فضلا عن المناخ الذي يتسم باحترام القيم الكونية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة.
ماهي الآليات والضوابط القانونية التي لا بد من القيام بها لعمل المجلس التأسيسي على امتداد هذه السنة اي فترة صياغة الدستور؟
لن يقع الاختيار على رئيس الجمهورية إلا بمقتضى وثيقة تضبط التنظيم المؤقت للسلطات العمومية وهي بمثابة دستورصغيرلفترة المجلس الوطني التأسيسي على امتداد السنة وهي المدة الزمنية التي تم في إطارها الوفاق بين 11 حزبا. وستتعرض هذه الوثيقة إلى مسائل عديدة أبرزها كيف سيقع اختيار الحكومة وعلى أي أساس سيقع انتخاب رئيس الجمهورية والنفوذ والصلاحيات لكل منهما والى جانب وثيقة النظام المؤقت للسلطات العمومية لا بد من حصرنظام داخلي.
نظام مجلسي
ما هي طبيعة النظام الذي يتماشى مع البلاد في هذه الفترة الانتقالية اي مدة صياغة الدستور؟
بالنسبة لهذه الفترة اعتقد انه من الأرجح أن يكون نظام مجلسي Régime dassemblée وهو نظام مختلف عن النظامين الرئاسي والبرلماني ويتمثل الفرق بينه وبين النظام البرلماني في انه لا يمكن للحكومة أن تفرض مسؤوليتها على المجلس كما انه لا يمكن للحكومة أو لرئيس المجلس أن يحل المجلس اعتبارا أن المجلس التأسيسي صاحب كل النفوذ وسيد نفسه وصاحب الشرعية المطلقة دون أي منافس فهو الذي يقرر وينظم ويعدل الأمر الذي يبرر أن هذا النظام بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي سيكون نظاما مجلسيا. استعادت العريضة الشعبية 7 مقاعد في المجلس التأسيسي هل من قراءة جديدة لمؤشرات العمل داخل المجلس؟
من وجهة نظري اعتقد انه لا تأثير لها على التركيبة الثلاثية أي الأغلبية المتكونة من الأحزاب الفائزة: النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل.
سنلعب دور المعارضة
أي موقع سيتخذ القطب صلب الحكومة؟
كنا قد طالبنا بحكومة كفاءات خارجة عن المجلس التاسيسي ولم يقع الأخذ بذلك وتبعا لذلك سيكون موقع القطب في المعارضة أي المعارضة المسؤولة من ذلك سنوافق على كل القرارات التي تتماشى مع القيم والمبادئ التي ندافع عنها. لكن في المقابل يرى القطب انه يجب ان يكون هنالك وفاق بشان الدستور خاصة ان مسالة الدستور لها رمزيتها وأهميتها الخاصة التي تستوجب وفاقا ولا يمكن المصادقة عليه بأغلبية أو أقلية شريطة أن يحصل وفاق حول المبادئ والقيم المشتركة.
عاشت مؤخرا بعض المؤسسات الجامعية آو بالأحرى بعض الأساتذة الجامعيين انتهاكا للحريات الفردية من قبل مجموعة من الطلبة يرجح انتماؤها للتيار السلفي ماهو موقفكم من ذلك؟
كوني عميد كلية وأمارس العمل الجامعي منذ ما يقارب ال 30 سنة، اعتبر أن هذه الظاهرة وصلت إلى نوع من الحدة وستنضاف إلى قائمة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد مشاكل أخرى داخل المؤسسات الجامعية لا سيما ان هذه الظاهرة تكرس لعنف لفظي ومادي يستهدف خاصة النساء فضلا عن ضغوطات غير معقولة من طرف بعض الطلبة على الأساتذة. وهو امر مرفوض وغير معقول كما أن الأساتذة من حقهم أن يتجندوا ويتصدوا لمثل هاته الممارسات. والواضح أن هنالك من يقف وراء هؤلاء الطلبة ويحثهم على هاته الممارسات وربما هنالك من بين هؤلاء الطلبة من ينساق عن غير وعي وراء هذه التيارات. ولكن تبقي قنوات الحواردائما مفتوحة مع الطلبة فضلا عن محاولة إرشادهم إلى اتباع طريق آخر وهو طريق الديمقراطية للتعبير عن مشاغلهم وأفكارهم ومواقفهم خاصة ان جميع الكليات والجامعات تعتبر اليوم منتخبة كما أن الطلبة منتخبين في المجالس العلمية وهذا هو المجال والإطار الذي سيقع فيه النقاش في كل المسائل المتعلقة بالحياة الجامعية لا بالاعتداءات المادية واللفظية خاصة أن الحياة الجامعية لن تستقر إذا ما تواصلت الأمورعلى هاته الحالة. وسيقع التصدي لهذه الممارسات على مستوى كل الجامعات وأخذ كل التدابير اللازمة لمتابعة كل من لم يحترم طرق التعامل الديمقراطي في الفضاء الجامعي.
