مخاطر القطيعة والصدام تستفحل ارتفعت خلال اليومين الماضيين مؤشرات "التصعيد" السياسي بين اطراف سياسية عديدة من بين "الفائزين" و"الفاشلين" في الانتخابات العامة التي شهدتها تونس يوم 23 اكتوبر الجاري. وفي الوقت الذي كانت فيه الانظار متجهة الى الاضرابات العشوائية التي عادت بقوة وتوشك ان تتوسع والى مقرات الاحزاب حيث تجري محادثات حول "توزيع " المناصب السياسية المهمة في الدولة ، انفجرت " الغام جديدة " في الساحة السياسية محورها تصريحات ومواقف ذات مرجعيات دينية صدرت عن عدد من قيادات حركة النهضة وحزب التحرير وعن شخصيات سياسية اسلامية معروفة مثل السادة عبد الفتاح مورو وصلاح الدين الجورشي وحسن الغضباني.. في نفس الوقت " توتر" الوضع في بعض المؤسسات من بينها قناة الزيتونة الاذاعية التي يبدو ان عددا من كوادرها قرروا استبعاد مديرتها العامة الجديدة " العلمانية " د. اقبال الغربي نهائيا.. الزوبعة " او " التصعيد" محورهما قضايا اديولوجية وسياسية خلافية قديمة جديدة بين رموز من التيار" العلماني " وشخصيات من التيار الاسلامي "..رغم البيان التوضيحي الذي اصدره الامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي لتاكيد تمسكه وحركته بالنظام الجمهوري والخيار الديمقراطي التعددي.. ومحاولة التخفيف من حدة ردود الفعل العنيفة على "تصريحاته الدينية" في اجتماع الاحد الماضي بسوسة. لعل ابرزالقضايا الخلافية " النائمة " التي فجرتها تصريحات الجبالي بعد : الصبغة المدنية للدولة والشؤون العامة في المجتمع ، والموقف من الحريات الفردية والعامة بما في ذلك تلك التي تضمنها المواثيق الاممية لحقوق الانسان وتتناقض مع بعض " القيم الاسلامية " ( مثل تناول الكحول وسباحة النساء بملابس قصيرة.. الخ)، ومجلة الاحوال الشخصية ، و"الخطوط الحمراء " التي ينبغي ان تحترمها كل مجموعة فكرية وسياسية وحزبية.. وفي هذا السياق برزت انتقادات من رموز " التيار السلفي " ومن السيد حسن الغضباني وفي حزب التحرير ( مثل زعيمه رضا بالحاج ) لتصريحات راشد الغنوشي وقياديين في حزب النهضة اعلنوا انهم يرفضون اعادة النظر في "المكاسب التي جاء بها قانون الاحوال الشخصية" ومن بينها منع تعدد الزوجات.. في المقابل ابرزت تصريحات الزعيمين الاسلاميين عبد الفتاح مورو وصلاح الدين الجورشي واسلاميين اخرين مواقف " على يسار النهضة ".. وكشفت تصريحات عبد الفتاح مورو لقناة حنبعل التونسية يوم السبت 12 نوفمبر حسب بعض المراقبين قراءة "معاصرة وعقلانية وتحررية للاسلام " ومواقف تدعو بوضوح "الى الانفتاح والمصالحة الوطنية والى عدم الخلط بين المعتقدات والمرجعيات الدينية من جهة والاجتهادات الفكرية والسياسية لكل مواطن.." كما كشفت كتابات شخصيات فكرية اسلامية مثل السادة طارق الكحلاوي وعدنان منصر وصلاح الدين الجورشي وزياد كريشان انتقادات لبعض تصريحات قياديين في النهضة ولما وصفه البعض ب" القراءات السلفية والمواقف الاخوانية ( نسبة الى الاخوان المسلمين )..التي تخلط بين " السياسي " و"المقدس ".. والتي اعتبروا ان خطاب الجبالي في سوسة " اكدها ".
تصريحات الجبالي وعبو
في هذا السياق تسلط الاضواء بكثافة في جل وسائل الاعلام على تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وحمادي الجبالي امينها العام ورضا السعيدي القيادي البارز فيها المكلف بالملفات الاقتصادية والتنموية..وعلى تصريحات محمد عبو القيادي في حزب المؤتمروالناشط الحقوقي البارز في عهد بن علي.. ولئن " اهتزت " الارض سياسيا بعد كلمة "في تجمع احتفالي داخلي " القاها الجبالي يوم الاحد بسوسة شبه فيها المناخ الحالي بعد الثورات التونسية العربية بمرحلة " الخلافة الراشدة " ، فان الزوابع " السياسية والدينية " بدات مباشرة بعد الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات.. امتدادا لصراعات الاشهر والاعوام والعقود الماضية بين " العلمانيين " و"الاسلاميين".. وقد " احترقت " سيدي بوزيد ومدن مجاورة لها مباشرة بعد الغاء نتائج 6 قائمات للعريضة الشعبية ( اعادتها المحكمة الادارية لاحقا ) لاسباب عديدة من بينهاحسب البعض تصريحان قصيران صدرا عن حمادي الجبالي ومحمد عبو في فضائية عربية استبعدا فيهما التعاون مع الفائزين من قائمة " العريضة الشعبية " وزعيمها د. محمد الهاشمي الحامدي، الى جانب تصريح عاتب فيه عبو" الاميين " الذين صوتوا لقائمات ليسوا واثقين من اصحابها ( اي قائمات العريضة )..
حقائب الداخلية والعدل والدفاع
كما يدور على صفحات " فايس بوك" وفي مواقع الكترونية وورقية عديدة جدل حول تصريحات تنسب الى قياديين في حزب المؤتمر ومنافسيه في احزاب سياسية اخرى تكشف اختلافات جوهرية في الموقف من اسناد منصب حقائب الداخلية والعدل والدفاع الى قيادات من حزب المؤتمر وتحديدا الى المناضلين الحقوقيين محمد عبو ورؤوف العيادي.. وبالرغم من الاجماع على التنويه بخصال هذين الناشطين البارزين وبنزاهتهما ونضافة ايديهما فان كثيرا من السياسيين والنشطاء البارزين يفضلون عدم " المغامرة " خلال المرحلة الانتقالية الجديدة بالدخول في " مواجهة شاملة " مع آلاف من القضاة والمحامين وضباط الامن الذين لديهم اختلافات جوهرية مع " حزب المؤتمر" ومع بعض قياداته تحديدا.. كما تردد ان قياديين في عدة احزاب سياسية عديدة ، من بينها النهضة ، يختلفون مع قيادة " حزب المؤتمر " ويفضلون اسناد رئاسة الدولة الانتقالية الى السيد الباجي قائد السبسي او الى شخصية علمانية محايدة ، وحقائب وزارات السيادة والبنك المركزي لشخصيات لديها خبرة سياسية وادراية من بين من سبق ان تولوا او يتولون حاليا حقائب مهمة في الدولة.
من السجن الى الحكومة ؟
ورغم تقدير الجميع لنضالات الاف الحقوقيين والمعارضين العلمانيين والاسلاميين في عهد بن علي وصبر بعضهم على سنوات السجن والمنفى والاضطهاد الطويلة ، فان خلافات حقيقية تشق النخب السياسية وصناع القرار والاعلاميين حول " مخاطر " تكليف بعضهم ب"مهمات استراتيجية وحقيقية في الدولة ". فلم يخف الاستاذ عدنان منصران "الشرعية النضالية" لا تبرر بالضرورة اسناد حقيبة كبيرة في الدولة لهذا السياسي او ذاك..وان كان من بين من صمدوا واضطهدوا طوال نحو 20 عاما.. وهنا قد تكون وراء جانب من "الحملات الاعلامية " التي تستهدف حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر منذ الاعلان عن ترشيحهم لقيادة البلاد قناعة كثير من صناع القرار الاقتصادي والسياسي والاعلامي في البلاد ان " اغلب الحقائب الحكومية تحتاج خبراء لديهم ثقافة سياسية ميدانية وتجربة في الحكم وتسيير المؤسسات العمومية " اكثر من حاجتها الى مناضلين تسببت سنوات الاعتقال والاضطهاد والاقامة الجبرية التي كانوا ضحايا لها في توسيع الهوة بينهم وبين الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديبلوماسية المعقدة والخطيرة في الدولة.
ويعتقد كثيرون ان الانتقادات للتصريحات " الدينية " للسيدين راشد الغنوشي وحمادي الجبالي وللمواقف " الراديكالية " للسادة المنصف المرزوقي ومحمد عبو وعبد الرؤوف العيادي تتجاوز اشخاصهم و"زلات اللسان " التي قد يكون بعضهم وقع فيها. وحسب هؤلاء فان الاشكال الاكبر اليوم هو : هل ستتبع تونس عام 2011" النموذج التونسي العقلاني " الذي اعتمده بورقيبة ورفاقه في 1956 ام النموذج " الثوري" الذي اعتمده زعماء الثورة الجزائرية عام 1962؟ بورقيبة ورفاقه اشترطوا الخبرة السياسية والكفاءة العلمية والتحكم في اللغات الاجنبية على كل مرشح للمناصب السياسية العليا للدولة ، بينما اعطى قادة الثورة الجزائرية الاولوية لزعماء الثورة العائدين من " الجبال " مثل العقيد هواري بومدين وزعيمهم العائد من المنفى احمد بن بلا ( الذي سرعان ما ابعده " ثوار الداخل بقيادة بومدين ). الاعلام : السلطة الاولى نقطة اخرى كشفتها "الزوابع" الاعلامية والسياسية بعد بعض تصريحات حمادي الجبالي وراشد الغنوشي ورضا السعيدي من جهة ومحمد عبو وعبد الرؤوف العيادي من جهة ثانية هي " الثغرات الاعلامية والاتصالية " من جهة والثقافية العلمية لدى كثير من السياسيين التونسيين. وفي بلد ارتفع فيه عدد المنخرطين في الشبكات الاجتماعية (وخاصة فايس بوك ) الى حوالي 3 ملايين تونسي وتونسية غالبيتهم من الشباب ، فان " الفشل الاعلامي " يعني عدم استيعاب تطور تاريخي نوعي حصل في البلاد وفي المنطقة جعل من الاعلام السلطة الاولى وليس الرابعة مثلما كان قبل عقود. وفي هذا السياق مثلا روج عشرات الالاف من المنخرطين في الفايس بوك "رسوما كارتونية وصورة" للسيد حمادي الجبالي بلباس " الخليفة السادس" وتصريحات لكل من راشد الغنوشي ورضا ادريس توحي بغلق الحانات ومنع الكحول والملاهي خارج المؤسسات السياحية..فضلا عن رسوم وتصريحات تحاول ان تسي ء الى السيدة سعاد عبد الرحيم بسبب وجهة نظر شخصية عبرت عنها من اسناد منح دائمة "للامهات العازبات " حماية لاطفالهم.؟؟ في المقابل لم تبرز وسائل الاعلام التقليدية والمواقع الاجتماعية توضيحات السيد عبد الحميد الجلاصي القيادي في حزب النهضة الذي دافع عن السيدة سعاد عبد الرحيم..كما لم تتوقف طويلا عند تصريح السيد فوزي كمون القيادي في النهضة ( ومدير مكتب امينها العام ) الذي اعتبر ان " كلمة الجبالي في اجتماع مسرح الهواء الطلق بسوسة تقصد الحكم الرشيد وليس العودة بالبلاد الى مرحلة الخلفاء الراشدين "..
خلاف قديم جديد ؟
.. قد يحسم بعض المراقبين الجدل حول هذه الخلافات "السياسية الدينية " بالاشارة الى ان سببها " بسيط " وهو تمادي بعض " قيادات النهضة " وحلفائهم في الخلط بين مقولاتهم الدينية وبرنامجهم السياسي الذي قدموه قبل الانتخابات والذي اكدوا فيه على الصبغة المدنية للدولة. كما يميل بعض المراقبين الى اختزال نقد زعامات في احزاب المؤتمروالتكتل والنهضة في " محاولة تعيين شخصيات في مناصب حساسة في الدولة لمجرد انها كانت في السجن او في المنفى "..بالرغم من عدم استيعابها للتناقضات العميقة الجديدة في البلاد.. لكن يبدو ان " المسكوت عنه " في الصراعات السياسية والاعلامية الحالية اكثر بكثير.. فالسباق على اشده لتغيير المشهد السياسي الوطني " بصفة جذرية " في اقرب وقت من قبل عدد من صناع القرار في الداخل والخارج.. ويبدو ان في اجندة بعض "العلمانيين " و" الاسلاميين " لعب ورقة " اسلمة المجتمع " او " مخاطر الاسلمة بالقوة "..وقد يغيب عن هؤلاء واولئك ان الاسباب العميقة للحركة الاحتجاجية الشبابية التي انطلقت قبل عام في سيدي بوزيد ( وقبل ذلك في الحوض المنجمي وسبيطلة والقصرين وبن قردان..) كانت ملفات البطالة ونقص الاستثمار وركود الاقتصاد واستفحال الرشوة.. فهل تنجح الاطراف المؤهلة لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية الجديدة ومعارضوها في التخلص من الصراعات "الايديولوجية" ومن سيناريو " التورط في سلسة من عمليات استنزاف الطاقات في معارك هامشية قد تكون تونس وكل نخبها الخاسر الاول بعدها؟ قد يكون ذلك رهين شروط عديدة من بينها النجاح في التعاطي بعلقية جديدة مع ملف الاعلام والاتصال.. والاستفادة من اخطاء المرحلة الانتقالية السابقة.. في مستوى الدولة ومكونات المجتمع المدني..حتى لا تستفحل مخاطر القطيعة والصدام..
