تشهد الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بنابل عدة تجاذبات منذ إنعقاد مؤتمرها بتاريخ 11 أفريل 2011 أدى إلى حد الإنشقاق وإلتجاء مجموعة المنشقين التي تتكون من 12 عضوا للطعن في شرعية المؤتمر بتقديم مطلب طعن لدى لجنة الطعون بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتواريخ 10 أكتوبر 2011 و12 أكتوبر 2011 و15 نوفمبر 2011 (تحصلت الصباح على نسخ منها) وتمسك الموقعون على عرائض الطعون بأن المؤتمر المنعقد بتاريخ 11 أفريل 2011 لم ينتخبهم وأكثر من ذلك لم يتحصلوا على إنخرطات سنة 2011 متهمين رئيس الغرفة ومن معه بخرق القانون وإلحاقهم بالقائمة حسب محضر الجلسة العامة لتجديد مكتب الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي المنعقد بتاريخ 11 أفريل 2011 والموقع عليه من طرف إدارة الإتحاد الجهوي ورئيس الجلسة وهو عضو بالمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي( تحصلت الصباح على نسخة منه ). وقد أكد الممضون على وثيقة الطعن في شرعية المؤتمر على أنهم ألحقوا بالقائمة التي أصبحت تضم 27 عضوا، 15 عضوا منتخبا من الجلسة العامة و 12 عضوا تم إلحاقهم بطريقة غير شرعية حسب إدعائهم وما تضمنه محضر الجلسة المشار إليه أعلاه وهو ما أثار حفيظتهم رافضين هذه الطريقة التي تتناقض مع القانون الداخلي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأمام تباطيء لجنة الطعون بالإتحاد المركزي توجهت مجموعة 12 خلال هذا الأسبوع إلى المقر المركزي بالعاصمة حيث كانت لها جلسة مع رئيس اللجنة منير بن صخرية الذي أكد على لسان أحد الأعضاء أن جلسة ستنعقد يوم الثلاثاء القادم للنظر في مطلب الطعن. إلى ذلك علمت "الصباح" أن مجموعة تتكون من 62 من المهنيين طالبوا بحل الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بنابل معللين طلبهم بعدة مؤخذات على رئيس الغرفة الذي يقف وراء إغراق القطاع بدفعة من الرخص بإستغلاله للظرف الذي تمر به البلاد و تأثيره على الهياكل المعنية في إسناد الرخص.
