تمكنت اللجنة المكلفة بضبط ممتلكات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إلى حد الآن من التوصل إلى حصيلة هامة تتمثل مبدئيا في حصر 1759 عقارا. وتتوزع هذه العقارات على مختلف ولايات الجمهورية منها 58 عقارا على الصعيد المركزي و356 عقارا على الصعيد الجهوي. وأحصت اللجنة 29 مقرا للجان تنسيق و280 مقرا لجامعات دستورية.. وتبين أن العديد من العقارات لا ترجع ملكيتها للتجمع المنحل بل هناك منها ما هو على ملك الدولة أو الجماعات العمومية أو المنشآت العمومية أو الخواص. وإلى جانب العقارات أحصت اللجنة 217 سيارة كانت على ملك التجمع.. وفي المقابل تبينت اللجنة أن الديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل وصلت إلى حدود 90 مليارا و874 مليونا و150 ألفا و44 دينارا منها 84 مليارا و848 مليونا لفائدة مؤسسات عمومية.. وأفادت مصادر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ان العديد من الجمعيات والمنظمات والوزارات تقدمت للوزارة بمطالب قصد الحصول على مقرات وعقارات كانت تابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وتقرر أن يتم النظر فيها لاحقا.