6 آلاف عقار تقديرات ممتلكات الفرنسيين في العاصمة فقط تونس الصباح: رغم مرور سنوات عديدة على الاستقلال وخروج الكثير من الأجانب من بلادنا الى بلدانهم الأصلية لاسيما من الفرنسيين، لايزال موضوع أملاك الأجانب في تونس مفتوحا ولم يغلق بعد، سواء من خلال متابعة الدولة لهذا الملف والعمل على تصفية عمليات التفويت الخاصة ببعض هذه الأملاك التي رجعت ملكيتها لها بحكم الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفرنسي، وكذلك من خلال بعض النزاعات التي تطرح من حين لآخر لا سيما حول الأولوية في حق الشراء لشاغلي العقار وتؤكد بدورها أن ملف أملاك الأجانب قد يلزمه سنوات اخرى قبل اغلاقه نهائيا. والمقصود هنا طبعا العقارات التي رجعت ملكيتها للدولة بالشراء من المالكين الفرنسيين في اطار الاتفاقيات الدولية التونسية والفرنسية وهي تمثل النصيب الأكبر من مجموع أملاك الأجانب في تونس، اما العقارات التي لاتزال على ملك الأجانب من مختلف الجنسيات ومرسمة باسمهم بدفاتر الملكية العقارية فما لم يبد هؤلاء رغبة في البيع فستظل على ذمتهم. التفويت في العقارات نعود الى العقارات التي رجعت ملكيتها للدولة لنشير الى أن عمليات بيعها للمواطنين التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتفويت لاتزال متواصلة حاليا وهي في عهدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التي تقوم في اطار اتفاقية اطارية بالتصرف في هذه العقارات واعداد ملفات التفويت فيها وعرضها على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للبت فيها ضمن لجنة وطنية للتفويت. وقد قامت لجنة التفويت الى حدود شهر اكتوبر الفارط بالموافقة على التفويت في 2787 عقارا منها 918 عقارا في ولاية تونس و1686 عقارا بولاية بنزرت. وتفيد مصادر الوزارة أن عمليات البيع متواصلة بغاية تصفيتها نهائيا. شروط محددة تجدر الاشارة الى ان بيع أملاك الأجانب التي رجعت ملكيتها للدولة تتم وفق توفر شروط قانونية للتفويت على ان يكون المستفيد شاغلا للعقار وله الأولوية في حق الشراء ولا يملك محلا سكنيا اخر في دائرة لا يتعدى شعاعها 30كلم حول العقار المزمع بيعه له. وبالنظر الى الاحصائيات الخاصة بالأملاك المعدة للتفويت وكذلك الى النزاعات والاشكاليات التي تطرح عند تحديد أولوية وحق الشراء بالنسبة للشاغلين والتي يصل بعضها الى القضاء للبت فيها يمكن الاشارة الى تواصل هذا الملف الى سنوات أخرى. ونذكر هنا وفقا لتقديرات سابقة صادرة عن مصادر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ان أغلب أملاك الأجانب وخاصة التي كانت على ملك الفرنسيين ورجعت الى الدولة بموجب الاتفاقيات، تتركز أساسا بمنطقة بنزرت وتحديدا بمنزل بورقيبة، حيث تعد هذه الولاية أكثر من 2000 مسكن اجتماعي و700 مسكن اقتصادي في حين تقدر ممتلكات الفرنسيين المتواجدة في العاصمة فقط بحوالي 6000 عقار ما بين مساكن اجتماعية ومحلات صناعية وتجارية.
