قدمت حكومة الباجي قائد السبسي كما هو معلوم أول امس استقالتها إلى الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، الذي قبلها وكلفها بمهمة تصريف الأعمال. لكن لماذا قدمت الحكومة الحالية استقالتها في الوقت الحالي وهل هي استقالة منتظرة وعادية، وماهي حدود مهامها في الوضع الحالي بعد الاستقالة؟ يرى أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري أن الاستقالة جاءت مبكرة وكان يمكنها انتظار المصادقة على القانون المنظم للسلطات العمومية وانتخاب رئيس الجمهورية، لكن من جهة أخرى يمكن النظرالى المسألة إلى العمل الهام الذي قامت به الحكومة في تأمين نجاح المرحلة الانتقالية. واوضح محفوظ أن في هذه الحالة تصبح الحكومة فاقدة لأي سلطة قرار باعتبارها تحولت إلى حكومة تصريف اعمال، لا يمكنها بالتالي اصدار اوامر وقرارات او تراتيب والمصادقة عليها كما لا يمكنها المصادقة على الاتفاقيات الدولية. ويرى أمين محفوظ أن قرار تقديم الاستقالة له جانب سياسي أكثر منه جانب قانوني، هدفه ربما الضغط على المجلس التأسيسي حتى يصادق على القانون المنظم للسلط العمومية والمرور مباشرة إلى انتخاب رئيس الجمهورية وربما ايضا يعود سبب التبكير في تقديم الاستقالة إلى ضبابية الموقف للحكومة التي وجدت نفسها في حالة ترقب من جهة، وفي وضعية قانونية غامضة هل عليها الاستمرار باتخاذ قرارات ام انتظار موعد تشكل الحكومة..؟ لكن ذلك لا يمنع من استمرار دواليب الدولة من خلال الإدارة التونسية والمؤسسات التي أثبتت في اكثر من مرة كفاءتها وقدرتها على حسن سير المؤسسات. علما ان نص استقالة الحكومة في الرائد الرسمي، أما الوزير الأول في الحكومة الحالية فعتبر قانونا وزيرا مستقيلا. لكن استقالة الحكومة قد يكون له سلبيات أخرى مثل نتائج المناظرات التي تتطلب التوقيع عليها من قبل الوزراء الراجعين اليها بالنظر وهو ما لا يمكنهم في الوقت الحالي بعد تقديم الحكومة استقالتها. اما الأستاذ منير السويسي فيرى عكس ذلك، وقلل من مخاطر تقديم الحكومة الحالية من استقالتها وقال إن تقديم الاستقالة أمر طبيعي وجاء في موعده وفيه تكريس لمبدأ التداول على السلطة.
