وزير تكنولوجيات الاتصال: لا وجود لتأثيرات صحية ناتجة عن الترددات الرادوية لمحطات الهاتف الجوّال تونس-الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على أربعة مشاريع قوانين من بينها تنقيح القانون المتعلق بدائرة المحاسبات، وتنقيح قانون مجلة الاتصالات (الذي اعترض على فصله الأول نائب من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) إضافة إلى قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2005، والموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب. وكان السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية قد أفاد في رده على تدخلات النواب بشان القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2005، أن نفقات التعويض تعطى مباشرة من ميزانية الدولة إلى وزارة التجارة وهي غير مدرجة ضمن صندوق التعويض كما يذهب في اعتقاد البعض. بلغت سنة 2005 ما يناهز 240 م.د ووصلت في ميزانية 2007 إلى 600 م,د وتم برمجة مبلغ 700 م.د كنفقات تعويض سنة 2008 موضحا أن الحكومة ليست متأكدة من أن هذا المبلغ سيفي بالغرض باعتبار تواصل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وبين أن اللجوء إلى التداين الخارجي تقلص بعشر نقاط فقد كانت نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام سنة 2004 ما يناهز 64% وانخفضت في ميزانية 2008 إلى 54%. من جهته اوضح السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال في رده على استفسارات كل من النائب رضا بن حسين (ح د ش) الذي أثار مسألة التأثيرات الصحية للّواقط الخاصة بالهواتف الجوالة وصحة ما يروج عن خطورتها، وتساءل طرحه النائب لزهر الضيفي (التجمع)، عن نية إنجاز لزمة جديدة للهاتف القار، ووضعية أصحاب مراكز "التاكسيفون"، فضلا عن أسئلة أخرى طرحها بعض النواب، أن من بين أهداف القانون تطوير دور الهيئة الوطنية للاتصالات وتوسيع قاعدة الأطراف التي يمكنها التظلم لدى الهيئة لتشمل مزودي خدمات الانترنيت وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية والمنظمات المهنية الناشطة في مجال الاتصالات..وفيما يخص تقييم وضع المراكز العمومية للاتصالات، أفاد الوزير أن القطاع ينشط فيه قرابة 11 ألف مركز عمومي للاتصالات وقد تم لفائدته منح امتيازات تشمل تخفيضات في بيع بطاقات الجوال وتخفيضات في التعريفات المحلية الدولية، فضلا عن الترفيع في هامش الربح. حول التأثيرات الصحية لمحطات الهاتف الجوال وفي ما يتعلق بمحطات الهاتف الجوال ومسألة التأثيرات الصحية الناتجة عن الترددات الرادوية لهذه المحطات، نفى الوزير أن يكون لهذه المحطات تأثير سلبي يذكر على صحة المواطنين. مبينا أن هذه المسألة تتصل باحتمالات نظرية غير مؤكدة، ووصفها بالإدعاءات غير المبررة تدخل في نطاق صراع بين الشركات الكبرى للاتصالات، وقال إن كل الوسائل الالكترونية تصدر ترددات، وقد ثبت أن الحقل الكهرومغناطيسي لمحطات شبكات الهاتف الجوال تصدر ما بين 0,2 و1 فولت في المتر ما يعني أقل من 250 مرة عن الحد الأقصى المسموح به نظريا الذي يشير إلى أن احتمال وقوع تأثيرات سلبية عندما يتجاوز التردد 40 فولت في المتر. يذكر أن القانون الجديد لمجلة الاتصالات يهدف إلى مواكبة الإطار التشريعي لمقتضيات النمو السريع للقطاع وجعله يتلاءم مع المعايير التنظيمية على الصعيد الدولي من حيث اعتماد ثلاثة أنظمة قانونية لإسداء خدمات الاتصالات، وهي نظام الإجازة لإقامة الشبكات واستغلالها، نظام الترخيص لتوفير الخدمات، ونظام كراس الشروط لتوفير الخدمات الاتصالية المحددة بأمر. كما يهدف القانون إلى مزيد دعم مناخ المنافسة على مستوى إقامة الشبكات واستغلالها وتوفير الخدمات الاتصالية وذلك عبر استعمال آليات تقسيم الحلقة المحلية لتمكين مشغلي الشبكات من استغلال مكونات شبكات النفاذ التابعة إلى مشغل آخر قصد تأمين ربط حرفائهم، ومنع مشغلي الشبكات من اللجوء إلى دعم خدمة اتصالية بخدمة أخرى. توسيع مهام الهيئة الوطنية للاتصالات ويتيح القانون الجديد للهيئة الوطنية للاتصالات توسيع مهامها وتدعيم صلاحياتها بمنحها سلطة تسليط عقوبات على المخالفين منها مالية وأخرى إدارية. (إيقاف النشاط لمدة 3 أشهر). فضلا عن توسيع قاعدة الأطراف التي يمكنها التظلم لدى الهيئة لتشمل مزودي خدمات الانترنيت وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية والمنظمات المهنية الناشطة في مجال الاتصالات إضافة إلى تمكينها من حق التعهد التلقائي. وإحداث خطط جديدة داخل الهيئة، (مقرر ومقرر عام) ومنحهم صلاحيات التدقيق المخولة للمقررين بمجلس المنافسة. وتشريك الأطراف المعنية في بلورة قرارات الهيئة لضمان تطبيقها من قبلهم وذلك بإدراج المحاولة الصلحية من ضمن الاجراءات التي يمكن للعضو المقرر القيام بها قبل الشروع في إجراءات البحث. تنقيح دائرة المحاسبات أما القانون المتعلق بتنقيح دائرة المحاسبات فهو يهدف على وجه الخصوص إلى تطوير مشمولات دائرة المحاسبات ومناهج عملها وإقرار مبدأ التقاضي على درجتين وتوسيع مرجع نظر الدائرة ليشمل إمكانية إنجاز مهمّات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمّات دولية. وقد علمنا أن مشروع القانون يرمي إلى إعادة توزيع صلاحيات الدائرة على الغرف على أساس قطاعي ووظيفي لمزيد تحقيق توزيع أفضل للعمل لمختلف غرف الدائرة وسنّ أحكام تتعلق بانقضاء مسؤولية المحاسبين العموميين ودعم مجال الرقابة على التصرف من خلال ممارسة الدائرة لسلطتها الرقابية وتقييم تصرف الهيئات الخاضعة لها وذلك في إطار ما أذن به رئيس الجمهورية بإعداد تصوّر مستقبلي لدائرة المحاسبات في ضوء التحولات المسجلة وطنيا ودوليا.
