قالت السيدة محرزية العبيدي، النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، أن التجاذبات صلب لجان المجلس «طبيعية»، والمهم هو «التوصل إلى وفاق» بين العائلات المكوّنة للمجلس.. واعتبرت العبيدي، عضو المجلس الأوروبي للشخصيات المدنية والدينية للسلام، أن الاختلاف بين النهضة والتكتل والمؤتمر جزء من العملية الديمقراطية، لكنه لا يؤثر على الائتلاف الثلاثي المرشح للحكم.. وشددت على أن مشروع قانون تنظيم السلط العمومية، هو ثمرة أحزاب الائتلاف، وليس مشروع حركة النهضة.. وتحدثت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي في أول حوار لها مع صحيفة تونسية، على أهمية الثقافة وفلسفة الحوار وحق الاختلاف، معتبرة أن ما يحصل في الجامعة التونسية ناتج عن غياب الحوار «لأن القوانين وحدها لا تحل المشكلات»، حسب تعبيرها.. وفيما يلي نص الحديث..
بوصفك جامعية، كيف تعلقين على ما يجري بالجامعة التونسية من أحداث بقطع النظر عن عملية التضخيم التي ترافقها سياسيا وإعلاميا؟
في الحقيقة، أنا أتابع هذا الذي يجري عبر الإعلام أساسا، وبالنسبة لي الحريات الفردية لابد أن تتم صيانتها واحترامها، لأن ثمة تونسيين استشهدوا من أجل اكتساب تلك الحريات. من ناحية أخرى، أنا كنت طالبة في الجامعة التونسية وأدرك جيّدا أهمية احترام الحرم الجامعي، لن أتدخل في القوانين واللوائح المنظمة للحرم الجامعي، لكنني أتمنى أن يكون ثمة احترام متبادل بين المدرس والطالب لحرية كل منهما، وأن يحافظ الجميع على مساحة حوار تكفل لهم التعايش في كنف الاحترام والحفاظ على هوامش الحرية، حتى تكون الجامعة نموذجا يحتذى به في مجتمعنا.. لابد من الحوار بين جميع مكونات الجامعة، عبر احترام القوانين المنظمة للحرم الجامعي، بعيدا عن العنف بشتى أصنافه، فالعنف يبقى مرفوضا مهما كان مصدره..
فيما يتعلق بموضوع النقاب تحديدا. كيف ترين هذا الموضوع وأنت قادمة من فرنسا التي عرفت «هزة» إعلامية وسياسية ومجتمعية بهذا الشأن خلال الفترة الماضية؟
ثمة اختلاف بين الوضع هناك، والحالة عندنا، لكن الأمر المؤكد أن القوانين وحدها لا تحل المشكل، بل قد تزيد في تعقيده، فيما الحوار يتوفر على إمكانيات واسعة لحل الإشكاليات، لا أقصد هنا حوارات «لي الذراع»، إنما الحوار الذي تقوده رغبة من جميع الأطراف للتوصل إلى حلّ وسط، من شأنه أن يرضي الجميع، أو طرفي المشكل على الأقل.. لكنني ما أتمناه كامرأة، وكأم، أن لا تحرم أي فتاة من التعليم، لأن التعليم ينبغي أن يكون أولوية في فكرنا ومقارباتنا، فضلا عن كونه حقا من حقوق الإنسان، أما المسائل الخلافية الأخرى، فيمكن حلها بالحوار..
أنت قادمة من فرنسا التي عشت فيها سنوات طويلة، ولديك خلفية عن السياسة الفرنسية، كيف تفسرين الموقف الفرنسي من صعود حركة النهضة للحكم؟
الأوضاع الدولية تغيرت، ثم عندما نتحدث عن الإسلام السياسي أو سياسيون لهم مرجعية إسلامية، فلا يمكن أن نضع الجميع في سلة واحدة. فحزب مثل حركة النهضة، برهن أن مرجعيته إسلامية وخياره ديمقراطي، ثم لنتساءل: كيف للقيادات في الغرب أن تساند الديمقراطية، وترفض النتائج التي تتمخض عنها، إنه تناقض واضح، لكنه غير مقبول. المهم أن الفرنسيين استدركوا لاحقا، والمهم أيضا أن يكون الوضع الجديد في تونس بعد الانتخابات، مؤشر على بناء علاقات جديدة مع فرنسا، بل مع كافة الدول على قاعدة الكرامة والعزة لشعبنا وبلادنا، فالثورة قامت على أساس استعادة الكرامة، وهي التي ينبغي أن تكون ديدننا في خياراتنا وخطابنا السياسي ومضمون علاقاتنا الديبلوماسية..
النظام السابق، ضرب في العمق العلوم الإنسانية.. بحيث همش الفلسفة والعلوم الاجتماعية واللسانيات وغيرها، بذريعة أنها لا تتماشى مع «التشغيلية».. بوصفك متخصصة في العلوم الإنسانية، كيف تنظرين إلى هذا الموضوع؟
العلوم الإنسانية بجميع مكوّناتها وروافدها، هي التي ستشكل الثقافة، والثقافة بالنسبة لي قيمة أساسية في وعينا الحضاري، وليست ديكورا أو مجرد زينة.. ما حصل على عهد الديكتاتور المخلوع، هو ابتذال الثقافة، وعندما تبتذل الثقافة يكون رد الفعل على جميع القضايا هامشيا ومفرغا من أي محتوى، وعندئذ قد يقترب من العنف.. كنت كتبت في وقت سابق دراسات حول العلاقة بين العنف والدين والثقافة، وبينت أنه عندما تغيب الثقافة، يحضر العنف.. فعلينا أن ننتبه إلى مسألة الثقافة، وأن نراعيها منذ لحظة تكوين أبنائنا وتربيتهم خلال فترة الصغر.. على أن إعادة الاعتبار للثقافة يمر عبر إعادة الاعتبار للأشخاص الذين ينقلون الثقافة للمجتمع والمعلمين والطلبة والمثقفين، بحيث لا يكونوا تابعين للسياسي، مع ضرورة تحسين وضعهم المادي والمهني والاجتماعي، لأن الرهان على الثقافة أمر أساسي..
يشهد المجلس التأسيسي في مستوى اللجان، تجاذبات واسعة بين النواب على خلفية قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والنظام الداخلي للمجلس.. وهناك تخوف من إمكانية أن يؤول ذلك إلى صراعات قد تعطل عمل المجلس.. ما رأيك؟
هي تجاذبات طبيعية في هذه المرحلة، فنحن في وضع انتقالي، وعديد الأصوات التي نسمعها اليوم، إما أنها كانت ممنوعة من الإعلام، أو أنها كانت تفضل الصمت، وقد يبدو للكثيرين أن الأمر مفزع أحيانا، بالنظر إلى حدّية المواقف، لكن عندما نضع المسألة في سياقها الراهن، حيث نعمل جميعا على إرساء البناء الديمقراطي، فإن التجاذبات والمناكفات تعدّ أمرا عاديا في نظري.. النقاش داخل اللجان ثري وعميق، صحيح أنه حادّ أحيانا وتتخلله تجاذبات أحيانا أخرى، لكن هذه المناقشات كما لاحظتها في اللجنة التي عهد إليها بمناقشة النظام الداخلي للمجلس تدرجت إلى وفاق.. بدأ النواب بمنطلقات حزبية، وكل يدافع عن خياره الحزبي، لكنهم تدرجوا لاحقا، وعبر الحوار، إلى نقاش يعكس تمثيليتهم للشعب وليس للأحزاب. من الضروري أن يناقش النواب ويتجاذبوا فيما بينهم، لكنني آمل ألا ينسوا أنهم نواب الشعب قبل الأحزاب، وأن شعبنا ينتظر منهم التوافق، فلا ينبغي أن نضيّع الوقت في حسابات حزبية أكثر من اللازم، لأن الشعب التونسي أعطانا توكيلا وتفويضا، لكنه يتولى مراقبتنا، فلنكن في مستوى هذا التفويض، لأن أي تضييع للوقت، هو إهدار لفرصة تاريخية قد لا تتوفر لنا ثانية.
البعض اعتبر مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، مؤشر على «ديكتاتورية جديدة».. كيف تعلقين على ذلك؟
المشروع لم تضعه حركة النهضة، إنما كان بتوافق الائتلاف الثلاثي.. المؤتمر والتكتل وافقا على النص الذي اقترحته النهضة، فلم يكن مشروعا نهضويا..
كيف تفسرين حينئذ عدم تصويت نواب من التكتل والمؤتمر على بعض فصول النظام الداخلي؟
هذا يعود إلى الحضور القويّ للممارسة الديمقراطية صلب الشريكين في الائتلاف.. فالأكيد أن لديهما مواقف ومقاربات وتحفظات وغير ذلك.. ثم لا ننسى أن هذا مشروع قانون، واللجنة مكلفة بإعداده، ليس ليكون قابلا للتنفيذ مباشرة، إنما لعرضه ومناقشته صلب المجلس التأسيسي.. وتنبغي الإشارة هنا، إلى أن من وضع هذا المشروع، قد راعى جملة من المعطيات، من بينها الحرص على توفير عوامل الاستقرار للحكومة الانتقالية حتى تكون قادرة على تلبية تطلعات المجتمع التونسي، ومن الطبيعي أن يكون ثمة اختلافات، وأن يكون هناك حوار بناء ومنتج وليس عقيما..
البعض يتهم حركة النهضة بعدم تقديم تنازلات.. كيف ترين هذا الأمر؟
أفضل طرح هذا السؤال على رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي.. لكنك مرشحة حركة النهضة في نيابة رئاسة المجلس.. أودّ أن أبقى في موقعي كنائبة لرئيس المجلس، حريصة على التوصل، بل تسهيل التوافق بغض النظر عن موقف هذه الكتلة أو تلك..
أنت ابنة القصرين.. كيف ترين أفق التنمية في هذه القلعة من قلاع الشهداء؟
نعم أحسست بالغبن طويلا إزاء وضع أهلي في القصرين منذ سنوات عديدة عندما كنت أزورها.. ومن أولويات الحكومة القادمة، أن تعطي إجابات عاجلة لاستعادة أهلنا في القصرين مقتضيات العيش الكريم.. ودعني أذيع سرا إن صح القول... فعند اندلاع الاحتجاجات في القصرين قبل 14 جانفي، والتي كنا نتابعها عبر الفيسبوك، كنت على يقين بأنها ستؤتي أكلها، خصوصا عندما لاحظت حجم مشاركة نساء القصرين اللاتي واجهن الديكتاتورية، رغم استشهاد أبنائهن، وسقوط بعضهم ضحية رصاص القناصة.. لقد أحسست أنهن مثال النساء اللاتي أفتخر بهن، وأتمنى أن أكون مثلهن، كما أتمنى على بناتي أن يقتفين أثرهن.. وهذا لا ينبغي أن يضيع من الذاكرة التونسية، وفي المقابل يجب أن توفى حقوق هؤلاء بأسرع وقت ممكن..
هناك مأزق في الحوار، والمراقبون يرون أن شرط البناء الديمقراطي يمر عبر إعادة الاعتبار للحوار ضمن السياق السياسي والمجتمعي الجديد في بلادنا.. كمتخصصة في هذا المجال، ما هي شروط التأسيس لذلك في البيئة التونسية؟
الحوار الذي عشناه في وقت سابق، لم يكن حوارا، إنما هي ثقافة السؤال والجواب، التي تنصت لغير المشاكس، وتستقرب من هو معنا وفي صفنا، وتقصي بالتالي من يقف ضدنا، فلابد حينئذ من إعادة النظر في مفهومنا للحوار.. الحوار طريقة تعلمنا كيف نصغي ومتى نتكلم.. وكيف نتقبل ومتى نعطي.. فنجعل للآخر المختلف معنا مكانا بيننا، فذاك هو الرهان الحقيقي للحوار، وأن نتجه بالحوار نحو من يخالفنا الرأي.. الحوار ثقافة، والجميع ينبغي أن ينخرط في الحوار بلا استثناء أو إقصاء.. وفي الحوار، ليس الأهم ما نقول، إنما ما نسمع.. ويجب أن نقبل إزعاج الآخر، وبذرة هذا السلوك موجودة في المجتمع التونسي، لذلك يجب إحياؤها وتنميتها.. أراك من خلال هذا الحوار، متعالية عن الموقف الحزبي لحركة النهضة التي تنتمين إليها.. لا أبدا.. بل موقفي هو ما ربتني عليه النهضة.. وهو أنك عندما تكون في موقع فينبغي احترام ذلك الموقع، وأن تتحمل مسؤوليتك بموجب ذلك الموقع.. أنا أنتمي للنهضة، لكنني لابد من موقعي كنائبة أولى لرئيس المجلس التأسيسي أن أكون منتمية لكافة أطياف المجلس، عبر الإصغاء للجميع والدفع باتجاه التوافق بين الجميع..
