الكشف عن 367 حسابا قيمتها 170 مليون دينار تحصلت "الصباح" على بعض تفاصيل التقرير المرحلي لعمل لجنة المصادرة الذي رفع مؤخرا الى رئيس الجمهورية. وقد كشف التقرير الذي سيعرض اليوم على انظار الصحفيين كيفية عمل اللجنة ومختلف الاجراءات التي قامت بها منذ مباشرتها العمل الى حين اعداد تقريرها. وتضمن هذا التقرير الاجراءات التحفظية من حماية الاملاك والاموال الراجعة للدولة من التلاشي والاتلاف وذلك بتسمية متصرفين قضائيين للشركات التي ظلّت دون تسمية متصرف قضائي من قبل مصالح نزاعات الدولة. كما جاء في التقرير ان لجنة المصادرة تلقت نحو 600 ملف علما وانه تمت مصادرة الاخيرة 233 رسما عقاريا مسجلا بعد نقل ملكيتها لفائدة الدولة واحيلت ملفاتها الى اللجنة الوطنية للتصرف في الاملاك المصادرة التي احدثت بتاريخ 14 جويلية 2011.. كما لم تتعرض اللجنة في عملية نقل ملكية العقارات المسجلة الى اية صعوبات وعلى هذا الاساس ارتأت البدء بهذه العقارات لاثباب الحالة الاستحقاقية. فيما كشف التقرير وجود 150 عقارا غير مسجل وهذا العدد مرّشح للارتفاع، كما اعترضت اللجنة في جردها لهذه العقارات عديد الصعوبات لما يتطلبه ذلك من اعمال ميدانية ومعاينة وتشخيص من قبل مهندس عقاري علما وان الوثائق وسندات ملكية هذه العقارات غير مسجلة بالقباضات المالية مما اضطرّ اللجنة الى استقاء المعلومات اللازمة من الشكايات والعرائض المقدمة اليها بنفسها.
ديون
وفي مرحلة ثانية احصت اللجنة الديون والحقوق الراجعة للأشخاص المصادرة أملاكهم حيث توصلت الى اكتشاف 367 حسابا جاريا تصل قيمة الأموال المودعة بها الى 170 مليون دينار، كما تولت اللجنة فتح حساب جار خاص باسم الدولة التونسية أودعت به هذه الاموال. ووفقا للتقرير فقد بلغت ديون الاشخاص المصادرة اموالهم نحو 70 مليون دينار, كما تم التصريح للجنة بوجود 40 حافظة مالية تحتوي سندات ومساهمات. وتفيد المعطيات التي تضمنها التقرير ان اللجنة قامت بجرد واحصاء ما يقارب 300 شركة تعود ملكيتها الى الاشخاص المعنيين بالمصادرة.
تلاعب بالرخص
ومن التفاصيل الاخرى التي جاءت في التقرير والتي شملها عمل لجنة المصادرة الكشف عن العديد من الرخص في توزيع المحروقات وبيع المشروبات الكحولية والاسلحة وأربع رخص(في استيراد الاسلحة زيادة عن رخص سيارت الاجرة اللواجات)..وتعمل اللجنة حاليا على تحديد الجهة الادارية التي تولت اعمال الحجز فيما يتعلق بضبط 48 قطعة سلاح بين بنادق ومسدسات علما وان لجنة المصادرة قد حددت الاطارالتشريعي لضبط مسك والترخيص لاستعمال السلاح تمهيدا للمصادرة. كما يبدو ان التقرير لم يقف عند هذا الحد خاصة وان المخلوع واصهاره ومختلف الاشخاص من الذين وردت اسماؤهم في مرسوم المصادرة كانت لهم املاك طائلة وبسطوا أيديهم على الاخضر واليابس، حتى انه كان لهم نصيب الاسد في امتلاك عدد هام من الخيول وقد توصلت اللجنة الى جرد واحصاء 83 جوادا البعض منها تابع لشركات فلاحية والبعض الاخر على ملك اشخاص طبيعيين وردت أسماؤهم من ضمن قائمة المصادرة، وبعد ان تمت مصادرة هذه الخيول تعمل اللجنة حاليا على البحث والتقصي في الوثائق المصاحبة لكل جواد والمسلمة من المؤسسة الوطنية لسباق وتجويد الخيل.
نهب "اسطول" نقل
كما كشف التقرير عن وجود اسطول نقل يتشكل من سيارت وسفن ويخوت على ملك الاشخاص المعنيين بالمصادرة وتم احصاء ما يزيد عن 235 سيارة صودرت منها 35 بصفة كاملة واحيلت جميع ملفاتها على لجنة التصرف في حين ان بقية السيارات مازالت بحوزة المؤتمنين العدليين، اما بالنسبة للسفن فقد احصت اللجنة مبدئيا 48 بين سفن ويخوت سياحية وتجارية وترفيهية تعود ملكية بعضها الى اشخاص طبيعيين والبعض الاخر على ملك شركات لهؤلاء الاشخاص مساهمات فيها وقد توصلت اللجنة الى مصادرة 18 سفينة في حين ان العدد المتبقي منها قد فقد سندات ملكيته مما يطرح بعض الصعوبات الإجرائية امام اللجنة.
صعوبات
لم يقتصر التقرير على جرد واحصاء الاملاك المصادرة بل تضمن الاجواء التي عملت فيها والصعوبات التي اعترضت اعضاءها البالغ عددهم ثمانية حسب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 كالنقص في الاطار البشري، كما افتقدت اللجنة لجهاز اداري يتولى تنظيم الاعمال الادارية وتقبّل التصاريح والتقارير اضافة الى ذلك لم يتم ضبط ميزانية خاصة باللجنة لاجراء الاختبارات والمعاينات وتحديد قيمة الاملاك والمكاسب للاشخاص المعنيين بالمصادرة وخلصت اللجنة الى وجود صعوبات اخرى تخصّ الاملاك المصادرة بالنسبة للشركات خاصة بعد فرار بعض المسييرين ووجود البعض الاخر في السجون وامام هذه الوضعية وجدت اللجنة نفسها مضطرّة للتدخل بصفة غير مباشرة لتلافي الوضع بعد الفراغ الذي شهدته هذه المؤسسات على مستوى التسيير.
