واصلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس النظر في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان، وكانت خلال الجلسات السابقة قامت بقراءة قرار دائرة الاتهام واستنطقت في جلسة سابقة أيضا 5 متهمين وكانت «الصباح» تابعت أطوار القضية منذ انطلاقها إلى غاية جلسات المحاكمة وأخّرت القضية إلى جلسة أمس تأخيرا نهائيا ولكن محامي الدفاع رفضوا ذلك، وطلب عميد المحامين تمكين زملائه قبل الشروع في استنطاق المتهمين من التوجه بأسئلة إلى منوبيهم وتأخير القضية للمرافعة وأجرت المحكمة مفاوضة حينية قررت على إثرها مواصلة المحاكمة، ولكن المحامين رفضوا اعتبار جلسة 29 ديسمبر جلسة استنطاق ومرافعة وعللوا رفضهم بأن لديهم طلبات من حق الدفاع طرحها وتبليغها وليس لهم أي غرض آخر للتأخير. فيما واصلت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين وبسماع المتهم السادس باعتبار أنه وقع استنطاق 5 متهمين تراجع في أقواله المسجلة عليه لدى الباحث الابتدائي وقلم التحقيق وصرح أنه يريد أن يكون معه محام وأنه غير مستعد للإجابة. وأما المتهم السابع فأجاب أنه ليست له كنية وأنه وقع إيقافه بالجريمة بتاريخ شهر ديسمبر 2006 وليس 23 جانفي 2007 كما وقع تدوينه بالمحاضر، وتراجع في أقواله السابقة ونفى نفيا كليا انتماءه إلى ما يسمى ب«جند أسد بن الفرات». وذكر المتهم الثامن أنه لم يتلق دروسا نظرية في صنع المتفجرات كما أنكر معاينته لأسلحة بمنزل بالزهراء. وخلال الاستنطاق صرحت هيئة المحكمة أن هناك 6 متهمين وجهت لهم تهم القتل ومحاولة القتل طبق الفصول 59 و201 و202 من القانون الجزائي. وواصلت استنطاق بقية المتهمين وصرح المتهم التاسع أنه لم يطلق النار على أعوان الأمن خلال المواجهة، ونفى أيضا أن تكون حجزت لديه عبوة ناسفة أو أن يكون ألقاها على أعوان الأمن، كما نفى رؤيته للكهف الذي حول إلى معسكر وبإطلاع المحكمة له على الصور المتعلقة بالأسلحة المحجوزة أجاب أنه شاهد قطعة واحدة. وأما المتهم العاشر والذي صرح سابقا أنه نقل البعض من أفراد المجموعة على متن سيارته من سوسة إلى سليمان نفى علمه بمخططهم. وأما المتهم الحادي عشر فنفى رؤيته للمعسكر أثناء نقله للمؤن على ظهر دابته وواصل البقية إنكارهم لا سيما المتهم 12 الذي رفض تسمية «المعسكر» باسمه المذكور واعتبره مكان تخف كما أنكر تلقيه تكوينا نظريا في تفخيخ السيارات وصناعة المتفجرات أو تدربه على سلاح الكلاشنكوف ومبايعة من سموه «أميرا» عليهم كما أنكر حمله ل5 قنابل واستعمال أحدها ضد الأعوان خلال المواجهة. وخلال الاستنطاق سألت المحكمة المتهم ال13 عن كيفية تقسيم الجماعة الارهابية لأنفسهم إلى أربع مجموعات ومن بينها ما عرف ب«مجموعة سوسة» وكانت موجهة لتفجير البنك المركزي ومنطقة أمنية وقد أنكر المتهم المشار إليه إنكارا تاما علمه بذلك. وأنكر المتهم ال14 تلقيه تدريبات عسكرية أو مبايعة «أمير» على «جند أسد بن الفرات» وأشار إلى أنه يعاني من مرض السكري ونفى حمله ل5 كيلوغرامات من المتفجرات وعبوتين ناسفتين مكنته وشركاءه من اختراق حصار أعوان الأمن خلال المواجهة. كما أنكر المتهمون ال15 و16 و17 ما نسب إليهم سواء فيما يتعلق بتلقي تدريبات أو العمل على قلب النظام، ونفى أحدهم استعماله لسيارته في القيام بعمليات لفائدة المجموعة الارهابية. وأما المتهم ال18 فقد أنكر هو الآخر التهم المنسوبة إليه وذكر أنه قبل الحادثة كان قد غادر السجن بعد سنة إيقاف مع مراقبة إدارية فصعد إلى الجبل للتخفي وذلك في 14 ديسمبر 2006 ونفى التحاقه بالمجموعة الرابعة ونفى مبايعة من سموه «أميرا» كما نفى أن يكون قد تولى القيام بدورية حراسة بالجبل التي تكفل بها المكنى شكري (وهو الموريتاني). وواصل بقية المتهمين التمسك بالانكار التام للأفعال المنسوبة إليهم والمتعلقة بالتدريبات العسكرية والرياضية وعزمهم على قلب النظام ومواجهتهم لأعوان الأمن. وقد تواصلت الاستنطاقات على امتداد حوالي 8 ساعات وخلالها أذنت هيئة المحكمة للمحامين بطرح أسئلة على منوبيهم، ثم وبعدما سجلت أقوال المتهمين أذنت لمحامي القائمين بالحق الشخصي ومحامي الدفاع بالترافع في القضية.
