علمنا ان إحدى الدوائر المختصة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 نظرت قبل أيام في قضية تتعلق باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد المخالف للقانون شملت الأبحاث فيها 17 بحارا مصريا وقضت بعد المفاوضة الحينية بعدم سماع الدعوى في حقهم فيما قررت احتجاز مركبهم لمدة ستة أشهر لضمان عدم استخدامه في الصيد المخالف للقانون. وكانت وحدة بحرية تونسية تقوم بدورية قبالة سواحل صفاقس لما تفطن طاقمها لوجود مركب صيد مصري داخل مياهنا الإقليمية فتدخلت في الحين واوقفت البحارة ال17 واقتادت المركب المصري إلى الميناء قبل إحالة ملف القضية على القضاء. وقد ذكرت صحيفة مصرية أن البحارة أصيلو منطقة برج مغيزل بكفر الشيخ المصرية كانوا على متن مركب الصيد «أحمد الجابري» عندما دخلوا على وجه الخطإ إلى المياه الإقليمية التونسية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى ان البحارة لم يكونوا بصدد الصيد عندما ضبطهم أعوان الدورية التونسية. ويذكر أنه تم تسليم البحارة إلى مندوب من السفارة المصرية لمساعدتهم على استخراج وثائق السفر والعودة إلى مصر.