النظر في الباب الثاني من مشروع النظام الداخلي المتعلق بالكتل البرلمانية بالتوازي مع مواصلته النقاش بخصوص مشروع نظامه الداخلي، قرر المجلس الوطني التأسيسي في بداية جلسة مسائية عقدها أمس تشكيل لجنة مختصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 مكونة من 22 عضوا تم اختيارهم حسب قاعدة النسبية. وستتولى اللجنة بعد دارستها لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عرض المشروع على المجلس التأسيسي لمناقشته في جلسة عامة والمصادقة عليه. في ما يلي تركيبة اللجنة المختصة لدراسة مشروع قانون المالية: تسعة أعضاء عن حركة النهضة: فرجاني الدغمان، الهادي براهم، هالة الحامي، منير بن هنية، صلاح الدين لهيبة، معز رحومة، كمال بن رمضان، زياد العذاري، فطوم عطية ثلاثة أعضاء عن المؤتمر من اجل الجمهورية: طارق العبيدي، مبروكة مبارك، ضمير المناعي عضوان عن حزب التكتل: لبنى الجريبي، محمد العلوش ثلاثة أعضاء عن الكتلة المؤقتة (التقدمي، آفاق تونس، القطب، اللبرالي المغاربي): محمود البارودي، فاضل موسى، نعمان الفهري الكتلة الديمقراطية الحرة: حنان ساسي كتلة 14 جانفي: منجي الرحوي كتلة العريضة الشعبية: رمضان الدغماني كتلة المبادرة والعدالة المستقلة: الهادي الشاوش كتلة العريضة الشعبية المستقلة: حسن الرضواني علما أنه تم انتخاب فرجاني الدغماني في خطة رئيس لجنة، ولبنى الجريبي نائبة رئيس، وطارق العبيدي مقرر حسب ما يضبطه الفصل 56 من مشروع النظام الداخلي.. ونظر المجلس اثر ذلك في الباب الثاني من مشروع نظامه الداخلي المتعلق بالكتل البرلمانية الذي جاء في ثمانية فصول. علما أنه تم تجاوز فصول الباب الأول من القانون المتعلق بالجلسة الافتتاحية، وعمليات الانتخاب من الفصل الأول إلى الفصل 15 على اعتبار انه تم المصادقة عليها خلال مناقشة القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط.. وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي قد اقترح في بداية الجلسة المسائية مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس بابا بابا او على الأقل عنوانا عنوانا بالنسبة للأبواب التي تضم عدة فصول، لتسهيل عملية النقاش وربح الوقت، باستثناء الباب الثالث الذي سيتم مناقشته فصلا فصلا او قسما قسما، الذي يضم لوحده 86 فصلا أي ما يناهز نصف فصول قانون النظام الداخلي.. جدير بالذكر أن مشروع النظام الداخلي يتكون من 161 فصلا، موزعة على 11 بابا..
جدل حول تركيبة الكتل البرلمانية
وتركز النقاش على الباب الثاني خاصة على مسائل شكلية، واخرى تهم صلاحيات الكتل البرلمانية وتسمياتها وشروط تكونها وأسباب حلّها، إذ طالب عدد من النواب بتغيير تسمية "الكتل البرلمانية" ب"الكتل التأسيسية"، وطالب بعض النواب بتوضيح معنى بعض الفصول مثل قرار عزل عضو من الكتلة..فيما اقترح البعض الآخر التخفيض في العدد اللازم لتكوين كتلة.. واقترح نواب آخرون على غرار ابراهيم القصاص اضافة فصل يجرم انسحاب أي عضو بالمجلس عن حزبه، كما اقترح العدول عن حل الكتلة في صورة تقلص عدد أعضائها دون العشرة..وذلك على خلفية انشقاق عشرة اعضاء من تيار العريضة الشعبية واعلانهم تشكيل كتلة مستقلة.. قال عامر العريض رئيس لجنة النظام الداخلي في رده على مقترحات اعضاء المجلس بخصوص الباب الثاني، أن مشروع النظام الداخلي اعد خصيصا لإدارة شؤون المجلس، ولم يسحب من الرفوف. وقال :" لأول مرة منذ نصف قرن يكون لدينا مجلس تأسيسي، يتحدث عن وظائف المجلس التأسيسية والوظائف الرقابية.." ووافق العريض على مقترح تغيير عنوان الباب الثاني من "الكتلة البرلمانية" إلى "الكتلة التأسيسية"، ونفس الشأن بالنسبة للفصل 16، وذلك بناء على مقترح تقدم به عدد من النواب. اما بخصوص العدد اللازم لتكوين كتلة والمحدد بعشرة فاقترح تمرير المقترحات الداعية إلى تخفيض العدد او الترفيع فيها على التصويت. بالنسبة لعدم جواز تغيير عضويته من حزب لآخر قال إن ذلك قد يحد من حرية النائب لأن قناعة النائب قد تتغير ويحق له تغيير قناعاته او انتمائه السياسي او الكتلة التي يرغب في الانتماء اليها.. بخصوص الفصل 18، اقترح العريض تعديل الفقرة الثالثة من نفس الفصل التي تنص على حق كل كتلة "غير مشاركة في الحكومة أن تسجل نفسها لدى رئاسة المجلس ككتلة معارضة"، لتصبح "يحق لأي كتلة ان تسجل نفسها كمعارضة" وحذف بقية الفقرة. وفي ما يتعلق بالفصل 21 الذي يتحدث عن حل الكتلة آليا بمجرد نزول عدد اعضائها عن عشرة، اقترح العريض تغيير صيغة الفصل باضافة امكانية تعويض العضو المنسحب او المستقيل عن الكتلة جدير بالذكر أنه تم ادخال تعديلات على طريقة التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس وذلك بحصر نقاط الخلاف في كل فصل من الأبواب التي تتم مناقشتها، على أن تتم المصادقة بالتحاق بقية أعضاء المجلس وخاصة اعضاء اللجنة المختصة بمشروع قانون المالية. علما أن المجلس ناقش العنوان الأول من الباب الثالث المتعلق برئاسة المجلس.
