باردو (وات) - ناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لدى استئنافهم أشغال جلستهم العامة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب بباردو، الباب الثاني من مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. ويتطرق هذا الباب إلى الكتل البرلمانية وشروط تكوينها وطريقة عملها صلب المجلس الوطني التأسيسي. ويحتوي هذا الباب على 8 فصول /من الفصل 16 إلى الفصل 23/. وقد تركزت النقاشات بالخصوص حول الفصل 21 من هذا الباب والذي ينص على أنه "إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن العشرة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها"، حيث دعا عدد من المتدخلين إلى الترفيع في عدد الأعضاء المستوجب لتكوين كتلة إلى 15 عضوا، مقابل دعوة عدد آخر منهم إلى تخفيضه الى 7 أو 5 أعضاء. وبين بعض النواب أن اعتماد منطق "الكتلة" في هذه المرحلة يتعارض والمهمة التأسيسية للمجلس، مؤكدين وجوبية العمل بشكل جماعي من أجل تفكيك الاصطفافات السياسية وذلك استجابة للمرحلة التي تقتضي توحيد الصفوف. وفي نفس السياق اعتبر عدد من أعضاء المجلس التأسيسي أنه لكل حزب الحق في تشكيل كتلته بطريقة مستقلة وبالتالي اجتناب الاعتماد على المعايير الكمية في تشكيل الكتل البرلمانية. من جانب اخر دار النقاش حول كلمة "كتلة برلمانية" التي اقترح البعض تسميتها بالكتلة المجلسية أوالكتلة التأسيسية. وفي تعقيبه أكد رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النظام الداخلي، عامر لعريض، أهمية الحفاظ على الصيغة المقترحة لفصول الباب الثاني سيما بالنظر إلى توازن فصول هذا الباب ودقة المواضيع التي تتطرق إليها. ودعا إلى إرجاء الحسم في التصورات المقترحة بشأن تشكيل الكتل البرلمانية إلى وقت لاحق باعتماد التصويت. ولدى مناقشة الباب الثالث 'هياكل المجلس' والعنوان الأول منه المتعلق ب"رئاسة المجلس"، ناقش المتدخلون الفصل 24 الذي يسمح لرئيس المجلس الإستعانة ب"القوة العامة" من أجل حفظ النظام "داخل المجلس وخارجه". وقد أبدى جل المتدخلين إستنكارهم لعبارة "القوة العامة" ملاحظين أنه من غير المعقول أن يطلب رئيس المجلس تدخل القوة العامة ضد نواب منتخبين يناقشون دستور الدولة الجديد، واعتبروا أن ذلك لا معنى له مستشهدين في ذلك بمثال التخلي عن الأمن الجامعي. وبخصوص هذه النقطة قال رئيس اللجنة عامر العريض إن المقصود من الإستعانة ب"القوة العامة" ليس قمع النواب بل هو مجرد إجراء وقائي للحماية وسانده في ذلك مقرر اللجنة، عمر الشتوي مؤكدا أن التنصيص على الإستعانة بالقوة العامة موجود وعادي في الأنظمة الديمقراطية مستذكرا ما حصل في البرلمان التركي. كما عرض عدد من النواب إلى الفصل 24 الذي ينص على "يمثل الرئيس المجلس ويتكلم باسمه ويوقع عنه.." وطالبوا باضافة توضيح "أين يمثل الرئيس المجلس؟" و"يتكلم باسمه كيف؟" و"يوقع عنه ماذا؟". أما بخصوص الفصل 25 فقد أثار المتدخلون مسألة مشاركة رئيس المجلس في التصويت وإن كان تصويته يرجح كفة عن أخرى، كما طالبوا بتوضيح مهام ندوة الرؤساء التي وردت بالفصل ذاته إن كانت مهامها تقريرية أو استشارية. وقد طالب بعض النواب أيضا بتحسين الصياغة وإلغاء التكرار الوارد في الفصلين 25 و27 اللذين ينصان على أن يساعد ويعوض نائبا رئيس المجلس، الرئيس في مهامه واعتبروا أن ذلك من البديهي ومن الأفضل الإقتصار على ذكر ذلك في فصل واحد. وأعلنت نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي في حدود الساعة الثامنة مساء عن رفع الجلسة على أن يستأنف المجلس مداولاته حول مشروع النظام الداخلي غدا الأربعاء على الساعة التاسعة والنصف صباحا. يذكر أنه تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء تكوين لجنة مختصة بقانون المالية تضم 22 عضوا من المجلس الوطني التأسيسي، وتتوزع تركيبتها السياسية كالتالي: 9 أعضاء من "حركة النهضة"، 3 أعضاء من حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، 2 من "التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، 3 أعضاء من "الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي وآفاق تونس والحزب الليبرالي المغاربي"، وعضو من كل من "الكتلة الديمقراطية الحرة" و"كتلة ائتلاف 14 جانفي" و"العريضة الشعبية" و"العريضة الشعبية المستقلة" و"المبادرة والعدالة والمساواة".
