مثلت مسألة اعتماد علنية اعمال اللجان القارة والتأسيسية وفتحها امام وسائل الإعلام النقطة الخلافية الأبرز بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة المسائية ليوم أمس التي ناقشت العنوان الرابع من مشروع التنظيم الداخلي للمجلس وتحديدا الفرع المتعلق بتكوين اللجان. وتمثل الخلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بمسألة علنية عمل اللجان والواردة ضمن الفصل 62 الذي يقر بعلنية اللجان ويضع لرئيس اللجنة او مكتبها قرار اعتماد سريتها، في أن شقا من النواب ابرزهم من الأقلية المعارضة طالبوا بالتنصيص على علنية جلسات اللجان كمبدإ واللجوء إلى سريتها في حالات استثنائية محدودة، فضلا عن اقرار علنية محاضر الجلسات، في حين شدد نواب آخرون ومنهم نواب من الائتلاف الثلاثي على ضرورة ابقاء الفصل المذكور على صيغته تلك، فيما دعا بعضهم إلى ضرورة التنصيص على سرية اعمال اللجان واقرار علنيتها على اعتبار انها اعمال تمهيدية.. كما اتفق معظم اعضاء المجلس على اعتماد قاعدة النسبية في تحديد تركيبة اللجان واختيار اعضائها، والتخلي عن طريقة الانتخاب، اسوة بما تم في تكوين اللجان الثلاث السابقة وهي لجنة قانون التنظيم المؤقت للسلط، ولجنة النظام الداخلي، ولجنة مشروع ميزانية الدولة التي اختير اعضاؤها اعتمادا على قاعدة النسبية حسب حجم الكتل المشكلة داخل المجلس، وهو مقترح ايده نواب من الأقلية المعارضة ومن الأغلبية المتحالفة. لكن رئيس اللجنة عامر العريض لاحظ أن بعض النواب قد يجدون انفسهم خارج الكتل وبالتالي لا يضمن مشاركتهم في عضوية اللجان ان تم اعتماد مبدأ النسبية. وبرزت النائبة سمية عبو المعوضة للمنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية خلال هذه الجلسة باصرارها على اعتماد مبدأ النسبية في اختيار تركيبة اللجان وعرض مقترحها الذي يتناسب مع مقترحات عدد من النواب على التصويت، وبررت ذلك بأن اللجوء فقط إلى مبدإ الانتخاب سيساهم في سيطرة حركة النهضة على رئاسة اللجان.. وطالب بعض اعضاء المجلس بدمج بعض الفصول على غرار الفصلين 46 و47، و59 و60، واقترح بعض النواب تقليص عدد الأعضاء داخل كل لجنة من 22 إلى 15 عضوا، كما اقترح نائب التنصيص على ترجمة اعمال اللجان إلى الفرنسية والانكليزية.. نحو عرض مشروع قانون المالية على التصويت قبل 31 ديسمبر إلى ذلك علمت "الصباح" أن لجنة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2012 واصلت النظر في اجتماعات ماراطونية في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة، وينتظر ان تحيل اليوم تقريرها إلى رئاسة الجلسة على أن تتم مناقشتها في جلسة عامة يوم غد الجمعة او السبت حتى يتسنى للمجلس المصادقة عليها قبل يوم 31 ديسمبر الجاري. علما أن الحكومة الجديدة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي طالبت في مذكرة عاجلة موجهة إلى المجلس حصلت "الصباح" على نسخة منها، بضرورة المصادقة على مشروع الميزانية قبل 31 ديسمبر الجاري وتمكين الحكومة الجديدة من فرصة تقدم خلالها مشروع قانون مالية تكميلي يأخذ بعين الاعتبار تطورات الظرف الاقتصادي وطنيا وعالميا واولويات برنامج الحكومة.. وبررت الحكومة طلب الاسراع بالمصادقة على مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة نظرا لأن الأجل الحالي الذي يفصلنا عن آخر يوم في السنة الحالية لا يسمح للحكومة الجديدة بإعداد صيغة معدلة للميزانية تأخذ بعين الاعتبار معطيات الظرفية الحالية وتنسجم مع برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي عرضت ملامحه الكبرى وتوجهاته الأساسية في جلسة يوم 22 ديسمبر الجاري.. كما لاحظت المذكرة أن الفقرة 14 من الفصل 11 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية له انعكاسات سلبية باعتباره يجيز اصدار قرار جمهوري لصرف اقساط ذات ثلاثة أشهر من ميزانية الدولة لسنة 2011 ويعطي صورة سلبية عن استقرار الوضع الاقتصادي في تونس "لا سيما لدى شركائنا في التنمية ولدى المستثمرين والمؤسسات المالية والدولية، إضافة إلى اقتصادر هذا الإذن بالصرف على ميزانية التصرف دون ميزانية التنمية وبالتالي تأخير مشاريع التنمية المبرمج اطلاقها ابتداء من جانفي 2012."
