شرعت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضية تهريب طفلين ووالدتهما الألمانية إلى ألمانيا والمتهمون فيها 17 شخصا بينهم 10موقوفين و3 بحالة سراح والبقية بحالة فرار. وحضر محامو الدفاع وقدموا مطالب في الإفراج عن المتهمين الموقوفين في حين رفضت النيابة العمومية تلك المطالب وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للنظر في مطالب الإفراج إثر الجلسة وتحديد موعد الجلسة القادمة. وبالعودة إلى وقائع هذه القضية فإن الأبحاث انطلقت فيها على إثر شكوى تقدم بها أب تونسي ذكر أنه متزوج من امرأة تحمل الجنسية الألمانية وله ابن في الثالثة من عمره وابنة في الخامسة من عمرها. وكشفت التحريات أنه وقع تهريب الطفلين ووالدتهما عبر الحدود التونسية الليبية وكان أعوان الفرقة الأولى للحرس الوطني قد أوقفوا المظنون فيهم وتبين أن شابا اصطحب المرأة الألمانية وطفليها بعد أن ربط الصلة مع عدد من مهربي المحروقات وذلك لتهريبهم بعد أن دفعت لهم مبالغ مالية وتمت العملية عبر بن قردان ثم رمادة مرورا عبر معبر الذهيبة على متن سيارتين. وكانت دائرة الاتهام وجهت للمتهمين تهم تسليم وتسهيل ومساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة وتنظيم مغادرة أشخاص للتراب التونسي خلسة وإيوائهم وتعمد نقلهم بغاية إخراجهم خلسة ممن عهد إليه بحراسة الحدود ونقاط العبور.