يستأنف المجلس الوطني التأسيسي اليوم النظر في بقية فصول مشروع نظامه الداخلي بعد أن توقف في الفصول المتعلقة بالعنوان الرابع من الباب الثالث والمتعلق بأعمال اللجان. وينتظر ان يباشر المجلس عملية التصويت على الأبواب والعناوين التي تم مناقشتها بعد ان تم حصر النقاط الخلافية خاصة في الفصول التي حدث بشأنها اختلاف في وجهات النظر وصدور مقترحات لتغييرها او تعديلها او حذفها.. يذكر أن المجلس كان قد قرر في بداية الأسبوع الماضي بالأغلبية المطلقة عدم التصويت على الفصول التي يتم مناقشتها الا بعد استكمال النصاب في الجلسة العامة بعودة اعضاء اللجنة الخاصة التي احدث خصيصا لتقديم مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة، لضمان حقهم في المشاركة في عملية التصويت. ويتوقع أن يشرع المجلس التأسيسي وقبل نهاية الأسبوع الجاري في استكمال انتخاب مكتب المجلس التأسيسي المكون من رئيس المجلس، ونائبيه، وخمسة مساعدين مباشرة بعد المصادقة على مشروع النظام الداخلي. وتتمثل مهام مساعدي الرئيس في: مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة، مكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، المكلف بالإعلام، مكلف بالعلاقات الخارجية، ومكلف بالتصرف العام. علما أن مشروع النظام الداخلي نص على أن يكون أحد المساعدين من الكتلة المعارضة أو الأقلية ويتم التصويت على مرشحي خطة مساعدي الرئيس بالأغلبية المطلقة. يذكر أيضا أن مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ضمن ولأول مرة تكوين الكتل البرلمانية واستكمال انتخاب اعضاء مكتب المجلس، وتكوين اللجان القارة التأسيسية منها، والتشريعية، ولجان خاصة.. وبنتظر أن يتم النزول بشرط تكوين كتلة برلمانية من عشرة اعضاء إلى سبعة، علما ان عدة مجموعات من داخل المجلس أعلنت عن نفسها خلال الجلسة الثانية للمجلس بتحالف احزاب ومستقلين.. على أن تعلن كل كتلة عن رئيس لها. وينتظر كذلك أن يتم- وبعد المصادقة على قانون النظام الداخلي- فتح باب الترشحات لعضوية اللجان على أن يتم مراعاة قاعدة النسبية في توزيع المقاعد داخلها بين الكتل البرلمانية..
