بقلم الأستاذ حافظ الطوجاني نتناول كتاب «نظرية القيمة العمل والعمال والعدالة الاجتماعية» لصالح كركر، باعتباره من التيار الاسلامي بتونس، والكتاب ذو قيمة عالية في احترام حقوق العامل رجلا وامرأة، فإلى أي مدى يمكن لحركة «النهضة» أن تستنير به؟ تميز البحث بعرضه لأوضاع العمل والعمال في النُّظم الوضعية في الحضارات القديمة مع السومريين والمصريين القدامى والبابليين والآشوريين والفينيقيين، ومع اليهود والفرس القدامى والهنود والصينيين واليابانيين واليونايين والرومان، لينتهي الى نتيجة مفادها «أن الرومان والاغريق، وهما أساس الحضارة الغربية الحديثة، لم يولوا للعمل القيمة التي يستحقها، ولم ينصفوا العامل ولم يمنحوه حقوقه وحريته وحرموه من ثمرة جهده في عملية الانتاج» (ص32). وعلى هذا، فإن النظم الرأسمالية أخفقت في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما دفع بعض المفكرين الى النظر في أصل المشكلة، بحثا عن حلول لتجاوزها، فكان الاهتمام بالعمل من حيث هو مصدر القيمة التبادلية لدى آدم سميث (A. Smith) وريكاردو (Ricardo). وينتهي الباحث بعد عرض موجز لنظرية «القيمة» إلى أنه «رغم هذه التحسينات في وضعية العُمال، فإن مظاهر الحيف والاستغلال والفوارق الاجتماعية لاتزال قائمة في البلدان الرأسمالية، فالعامل مازال محروما من ثمرة عرقه كاملة، ومازال الرأسمالي الشرس يتقاسم تلك الثمرة مع صاحبها الشرعي ظلما واستغلالا» (ص46). ولم يغفل الباحث النظر في «الهيمنة الاستعمارية وبيان طموحاتها ووصفها بالجرائم الامبريالية ضد الشعوب المستضعفة» (ص50). فقد عانت اليد العاملة المهاجرة من الحيف والجور ما لم تعانيه اليد العاملة من «أهل البلد»، حيث لم تطبّق قوانين الشغل إلا عليها، بل قد تجاوز استغلال الأنظمة الرأسمالية اليد العاملة المهاجرة، الى اليد العاملة في أوطانها من البلدان النامية، لما هاجر رأس المال الى هذه الدول عن طريق الاستثمار، ثم تعدّى ذلك الى المبادلات التجارية غير المتكافئة بين البلدان الرأسمالية والبلدان النامية. ويستمد البحث أهميته من اعتبار المادة والعمل متفاعلين متضامنين، مصدرا للقيمة التبادلية، فليس «الربح دائما جزءا من القيمة التي يخلقها العمل كما صنع ماركس» (ص66). وقد تميز البحث بنقده للماركسية من جهة «فائض القيمة» وسلط الضوء على المالك باعتباره جزءا من القيمة من حيث هو طاقة عملية تنظيمية إلا إذا كان ربويّا أو غير مساهم بالإدارة والتنظم. وينتهي الباحث بعد عرضه «للصعوبات العلمية التي اعترضت طريق ماركس، وبرهنت على عدم كفاية القانون الماركسي لتفسير القيمة التبادلية» (ص80) الى القول بانهيار الاستدلال الرئيسي الذي قدمه ماركس على قانونه، مبينا أنه «من الممكن أن تحل الصفة السيكولوجية المشتركة محل العمل وتتخذ مقياسا للقيمة ومصدرا لها» (ص81). وفي استعراض الباحث «للثورات الشيوعية التي قامت في بعض أنحاء العالم» (ص82) يشير الى أنها لم تحقق أهدافها المتمثلة في القضاء على الطبقية وارساء مجتمع لا طبقي، رغم الأسس الفكرية العميقة التي قامت عليها. ويخلص الى القول: «إن الشيوعية مثل الرأسمالية لم توفّق في انصاف العامل المنتج للقيمة (...) ولم تعطه حقه كاملا» (ص89)، فكما سرق المالك جهد العامل في الأنظمة الرأسمالية، سرقت الدولة المالكة لوسائل الانتاج جهده أيضا، ومن ثمة فقد حكم على الرأسمالية والشيوعية بالفشل، ومن هناك كانت الحاجة الى بديل. يرى صالح كركر أن العدالة الاجتماعية التي يسعى الانسان الى تحقيقها عبر نظم مختلفة ولم تتحقق، دعا اليها الاسلام، مستندا في ذلك الى التفكير المقاصدي مع الشاطبي في «الموافقات في أصول الشريعة» ومع الطاهر بن عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة الاسلامية»، فالاسلام حسب رأيه جاء «ليحقق للبشرية أرقى صور العدالة الاجتماعية، حتى تجعل من كل أفراد المجتمع أفرادا أقوياء متقاربين في معاشهم، لا يوجد بينهم محتاج وهم مكتفون ولا محروم معدوم، وهو موسرون» (ص99). وتقوم العدالة الاجتماعية، كما يعرضها سيد قطب «على ثلاثة أسس رئيسية، وهي الحرية المطلقة والمساواة الانسانية الكاملة والتكافل الاجتماعي الوثيق» (ص99). وقد عرض الباحث لمفهوم الحرية لدى الطاهر بن عاشور والشهيد عبد القادر عودة، مبينا أن «الشريعة الاسلامية تبيح لكل انسان أن يقول ما يشاء دون عدوان» (ص106) وأنها «سبقت القوانين الوضعية في تقرير نظرية الحرية بأحد عشر قرنا على الأقل» (ص107). أما الأساس الثاني الذي قامت عليه العدالة الاجتماعية في الاسلام، فيقرر مساواة البشر جميعا في حقوق الانسانية، وكذلك كان الأساس الثالث المتمثل في التكافل». وقد فصّل الباحث القول في هذه الأسس استنادا الى الأحاديث النبوية. كما وقف عند أهمية العمل في القرآن والسُّنّة، وساق لنا جملة من أقوال العلماء فيه، واقفا عند أنواعه، مبينا أنه جنس واحد مهما تنوعت مظاهره. فالعمل من حيث هو قيمة تكلم عنه الاسلام «فقد حرّمت الشريعة الاسلامية الانتفاع بالقيمة الحاصلة دون جهد بشري، كالربا مثلا، أو بجهد بشري محرّم كالسرقة والاغتصاب، والاتجار بالمحرمات وإتيان الفاحشة وغيرها، ولم تعتبرها قيمة أصلا على أشهر الأقوال» (ص108). وقد تناول القاضي عبد الجبار المعتزلي هذه المسألة في «الأصول الخمسة»، كما تناولها ابن خلدون بالتفصيل، وقد أورد له الباحث نصا غاية في الإيضاح والتفصيل. كما تنبّه اليها محمد الطاهر بن عاشور لما اعتبر «أن للقيمة مصادر ثلاثة: الأرض والعمل ورأس المال» (ص169). وقد تطرق الباحث الى القيمة التبادلية في الاسلام، فعرض آراء ابن تيمية في التسعير وما يحفّ به من احتكار وتواطؤ الباعة وحضور الوسطاء المشغلين. ولم يقف عند القيمة التبادلية، بل ذهب الى تأصيل الملكية الخاصة والعامة، وكل ما يتعلق بفقه المعاملات في العمل الفلاحي تأجيرا وكراء ومزارعة ومغارسة ومساقاة، وانتهى الى أن الاسلام «كرّم الانسان عموما والعامل بالخصوص، وهو بصفته هذه خليفة الله في الأرض» (ص235). ولم يغفل الحديث عن عمل الأحداث والنساء، مبيّنا حق المرأة في العمل من جهة الشرع، على أن تُحترم وتحترِم. مركّزا على استقلاليتها المالية بعد زواجها «فللمرأة المتزوجة في الاسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مالها» (ص248).
