أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ملف قضية تورط فيها ثلاثة متهمين بينهم موظف بإحدى الوزارات وموظف ببنك وجهت اليهم تهم تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والسطو المسلح على فرع بنكي وحجز شخص دون اذن قانوني لتسهيل ارتكاب جناية وحيازة ومسك سلاح بدون رخصة واستعمال العنف على من وقعت عليه السرقة واستغلال موظف لوظيفته والمشاركة في ذلك. وقد جدت أطوار هذه القضية يوم 4 جوان 2011على اثر اعلام فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات عن تعرض مقر فرع بنكي الى عملية سطو مسلح من قبل شخصين استوليا على مبلغ مالي قدره 36 ألف دينار ثم تحصنا بالفرار الا أن دورية مشتركة بين أعوان الجيش والأمن تمكنت من ايقافهما ثم ثبت تورط شخص ثالث معهما. وباستنطاقهم ذكر المتهم الأول أنه التقى بصديقه وهو موظف باحدى الوزارات واقترح عليه السطو على فرع بنكي بالمكان فأعلمه هذا الأخير أن صديقه يعمل قابضا بالبنك ذاته وسيساعدهما في عملية السرقة وبإعلامه بالمخطط وافق على ذلك واتفقوا على أن تكون العملية يوم الاثنين حيث تتوفر سيولة هامة بالبنك وقام القابض قبل العملية بإغلاق كاميرا المراقبة المثبتة بالفرع البنكي وسخر المتهم الثاني سيارته لتسهيل تنفيذ العملية والفرار اثرها. وتحولا يوم 4 جوان الى الفرع البنكي في توقيت حدده القابض البنكي حيث يتواجد حينها فقط بمعية زميل له لوحدهما بالفرع البنكي فقاما المتهمان الأول والثاني بالولوج الى البنك حيث وجدا المتهم الثالث رفقة زميله فقام بتكبيلهما بواسطة أسلاك بلاستيكية واستوليا على مبلغ مالي قدره 36 ألف دينار وأمكن ايقافهما أثناء فرارهما.