حذرت العديد من جمعيات المجتمع المدني في لقاء صحفي انعقد أمس ببادرة من منظمة العفو الدولية الفرع التونسي والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب من أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا سيعرضه لخطر التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. وطالبت رئيس الجمهورية منصف المرزوقي بعدم المصادقة على قرار التسليم.. وللإشارة فإنه وفقا لطلبات تسليم المجرمين فإن الاتهامات التي وجهتها ليبيا إلى المحمودي تتمثل في إساءة استخدام الأموال العامة وإهانة المسؤولين وتهديد حراس الأمن مع الأسلحة والتحريض لارتكاب جريمة الاغتصاب.. وبينت سندس قربوج رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية.. أن منظمة مناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية والائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وهيومن رايتس وتش ومنتدى تونس للتمكين الشبابي وجمعية الميثاق للديمقراطية والتنمية وحرية وإنصاف وجمعية تونس للتسامح والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للعمل من أجل المواطنة وهيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية تونس الحرة ومجلس حماية الثورة بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أصدرت بلاغا مشتركا للتحذير من تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا..
محاكمة عادلة
وتطالب هذه الجمعيات من رئيس الجمهورية عدم المصادقة على قرار التسليم دون توفر ضمانات شروط المحاكمة العادلة وضمانات عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة أو الإعدام وتذكر السلطات في تونس بما في ذلك وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان على عدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو انتهاكات حقوق الانسان.. وتدعوها للتحقيق في ادعاءات توريط البغدادي المحمودي في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وإذا تم العثور على أدلة كافية مقبولة لتوريطه في جرائم بموجب القانون الدولي ينبغي أن يقدم إلى العدالة مع ضمان شروط محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإحالته على ولاية قضائية أخرى تستطيع ضمان ذلك. وقالت إن هذه الجمعيات تعتبر أنه يتوجب محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وتقديمهم إلى العدالة بموجب قانون اللاجئين الدولي ومعاهدات حقوق الانسان والتي تعد تونس طرفا فيها لذلك يتعين عدم تسليم الأشخاص إلى البلدان التي تكون فيها حياتهم في خطر. ورصدت الجمعيات على حد تعبيرها العديد من انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا بما في ذلك تلك التي ارتكبتها الجماعات المسلحة التي تعارض حكم العقيد معمر القذافي منذ بدء النزاع أواخر فيفري الماضي. وكان قد تم القبض على البغدادي المحمودي الذي فر إلى تونس موفى سبتمبر 2011 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الدخول غير المشروع لكنه برئ في الاستئناف في 27 سبتمبر وبقي في السجن بعد طلبين منفصلين للتسليم من قبل السلطات الليبية في 8 نوفمبر 2011 حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارا باتا يقضي بتسليمه إلى ليبيا إلا ان ذلك يستوجب مصادقة رئيس الجمهورية نظرا لأن الموافقة النهائية على تسليم المطلوبين ترجع إلى الرئيس التونسي.
لا للإعدام.. لا للتسليم
وقالت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمقاومة التعذيب إن المنظمة تابعت بانشغال كبير قضية البغدادي المحمودي نظرا لأنه لوحظ بالملموس ان حقوق الانسان لا تحترم في ليبيا وأبرز مثال على ذلك التعامل الوحشي مع القذافي والتمثيل بجثته، وبينت ان ما فعله القذافي لا يبرر التنكيل به بتلك الطريقة. وعبرت عن استياء المنظمة الشديد من القضاء التونسي الذي تجاهل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وقالت إنها لا تتصور ان يوافق الرئيس التونسي على تسليمه وهو الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.. وقالت بشرى بلحاج حميدة ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان الجمعية تناهض عقوبة الاعدام وهي ضد تسليم البغدادي المحمودي وقالت انها تثق في أن الشعب التونسي لا يسلم المستجير.. وعبّر عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفض الرابطة تسليم البغدادي المحمودي لليبيا نظرا لأنها تطبق عقوبة الاعدام.. وقال إن "ايقافه الآن غير قانوني وطالب بإبقائه تحت الإقامة الجبرية". وقال الحبيب مرسيط رئيس الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام إن الائتلاف يرفض تسليم أي متهم لأية دولة مازالت في قوانينها عقوبة الاعدام.. وعن سؤال "الصباح" حول ما إذا كان الائتلاف يرفض تسليم السعودية زين العابدين بن علي للسلطات التونسية مثل رفضه تسليم تونس البغدادي المحمودي لليبيا أجاب :"هناك اتفاقية دولية تمنع تسليم متهم إلى دولة توجد في قوانينها عقوبة الاعدام ونظرا لأن القانون التونسي مازال ينص على عقوبة الاعدام فنحن نرفض تسليمه لتونس وما نقوله عن البغدادي المحمودي ينسحب على بن علي. وتحدث محامون من هيئة الدفاع عن المحمودي خاصة منهم العميد البشير الصيد أن القانون التونسي وتحديدا الفصل 313 ن مجلة الاجراءات الجزائية يمنع تسليمه إذا كان الهدف سياسيا والواضح من اصرار رجال السياسة الجدد في ليبيا على تسلمه أن هدفهم سياسي بالأساس.. وذكروا بملابسات المحاكمة.
