نظمت اليوم خمس عشرة جمعية حقوقية بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي ندوة صحفية خصصتها لمزيد المطالبة بإطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي السابق المدان من قبل القضاء التونسي بتهمة اجتياز الحدود خلسة متعللة بان ما حدث للقذافي ابرز دليل على وحشية النظام الليبي الجديد و عدم قدرته على ضمان محاكمة عادلة ل"البغدادي". و قد أكد البشير الصيد رئيس هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي في تصريح خاص ب"التونسية" على أن موكله محبوس خارج إطار القانون باعتبار أن بطاقة الإيداع قد انتهت مدتها مطالبا السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها و الإفراج عنه فورا. و أضاف في ذات السياق: "منعنا من الدفاع عن موكلنا و من تقديم ادلة و وثائق كانت ستغير مسار القضية و تثبت براءة المحمودي على اثر منع الدعوى التي تقدمنا بها للمحكمة لتأخير القضية حتى يتسنى لنا التمعن في حيثيات القضية و تقديم الأدلة التي بحوزتنا.. " * "المحمودي" تعرض للمغالطة.... و في مداخلته خلال الندوة الصحفية ذكر البشير الصيد قصة المغالطة التي تعرض له موكله و المتمثلة في تهديده بأنه ستتم تصفيته و اغتياله إذا ما حضر إلى قاعة المحكمة و هو سبب تغيبه عن آخر جلسة. و قال محدثنا:"تبين في ما بعد أن سيناريو التهديد لا أساس له من الصحة و الغاية منه كانت حرمان البغدادي من الدفاع عن نفسه...و حتى حالته الصحية بدأت تتدهور على اثر إضراب الجوع الذي شنه بالإضافة إلى عدم نقله الى المستشفى ومنع الزيارة عنه ...." * المحاكمة العادلة...وهم ! و ردا على سؤال طرحته "التونسية" على السيد البشير الصيد يتعلق بشرط توفر المحاكمة العادلة لتسليم المحمودي شدد محدثنا على مطالبته رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي بمنع التوقيع على بطاقة التسليم "لانه لا تتوفر حاليا في ليبيا نواة مؤسسات قادرة على ضمان المحاكمة العادلة" مستند الى ان ما تقوم به المجموعات المسلحة الليبية من تهديد للحدود التونسية بين الحين و الآخر خير دليل على اضطراب الحالة السياسية في ليبيا . من جهتها أكدت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على أن حقوق الإنسان غير مضمونة في البلد الشقيق على حد قولها معبرة عن استيائها من القضاء التونسي الذي تجاهل تعهدات تونس بعدم تسليم اللاجئين الى تونس طبقا لما نصت عليه معاهدة 1988 حول مناهضة التعذيب. *ضرورة إلغاء الإعدام.... و حول عقوبة الإعدام شدد ممثلو الجمعيات على لسان السيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على رفضهم لعقوبة الإعدام و تسليم أي شخص الى اي بلد تتضمن قوانينه الحكم بهذه العقوبة التي تتنافى على حد قول بن موسى مع الحق في الحياة و منع التعرض للتعذيب . و من جانبه وجه رئيس الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام الحبيب ماسيت رسالة الى كافة الاطراف السياسية مفادها ضرورة تبني موقف مبدئي ضد هذا الحكم الجائر على حد قوله .
