"لا معنى لحريتنا في وطن مجرموه أحرار" "لا معنى لحريتنا في وطن مجرموه أحرار" تلك هي العبرات التي استهل بها حديثه معنا حلمي الشنيتي الناطق باسم عائلات شهداء تالة وأخ الشهيد غسان الشنيتي الذي قضى نحبه بعد رصاصة غادرة أردته قتيلا "بجرم" رفض الاستبداد والخنوع والقهر الذي سلّط سيفا على أعناقنا طوال أكثر من عقدين من الزمن، تلك العبرات كانت إجابة على سؤال توجهنا به إليه ويتعلّق خاصة بأجواء «التوتر» التي سادت العلاقة بين المؤسسة الأمنية وعائلات الشهداء خاصة شهداء تالة والقصرين.. ويضيف حلمي الشنيتي: طبعا نحن لا ندين المؤسسة الأمنية كلها فقط بعض القيادات الأمنية التي نحن على يقين حسب ما توفر لدينا من أدلة والبراهين أنها على علاقة مباشرة بالمجزرة التي حدثت في تالة وأسفرت عن سقوط شهداء مازالوا في مقتبل العمل ولم يقترفوا أي ذنب يذكر ما عدا أنهم أحبّوا هذا الوطن واستنهضوا الهمم لإسقاط حكم الطاغية.. فعائلات شهداء تالة ماتوا من أجل التغيير... من أجل أن يصنع الربيع الديمقراطي في بلد رزح تحت أغلال الظلم والقهر طويلا... واليوم نحن نرفع شعار دم الشهيد أمانة ونطالب بالقصاص العادل وبالمحاسبة فما ذنب أخي الذي قصفت حياته وهو في عمر الزهور ولم يبلغ عامه العشرين بعد. تعليمات للقتل من «الخلف» ويضيف بالنسبة للأمنيين الذين تورطوا في قتل الشهداء فنحن سنظل نطالب بمحاسبتهم وبإنزال القصاص العادل بهم.. وإذا كان هناك من يتعلّل بتطبيق الأوامر والتعليمات فأريد أن أسأله أي تعليمات تلك التي تسبّبت في قتل ياسين الرتيبي ب4 رصاصات اخترقت ظهره وهو يحاول الهرب من «أتون» الغاز المسيل للدموع، خاصة وأنه يحمل إعاقة عضوية خفيفة وبالتالي يجد صعوبة في التحرّك بالسرعة المطلوبة ورغم مصابنا الجلل وأملنا في أن يتم انصاف الشهداء بالكشف على قتلتهم نفاجأ بإجراءات تقاض أكثر من اللازم وبتصرفات مستفزة من رجال الأمن نستهجنها ولعل ما حدث في أطوار المحاكمة الأخيرة كفيل بإيضاح الصورة حيث كانت عائلات الشهداء عرضة لإهانة غير مقبولة من أحد القيادات الأمنية الحاضرة في المحاكمة ونقصد منصف العجيمي الذي تطاول علينا في المحاكمة رغم أنه من أبرز المتهمين في أحداث القتل التي جدّت بتالة. كلهم قتلة... إذ لم تتم المحاسبة ويضيف حلمي الشنيتي: نحن نوجه رسالة إلى رجال الأمن الشرفاء كي يعملوا على تطهير البيت الأمني من المورطين في الفساد المالي والإداري وخاصة «قتلة الشهداء» فنحن اليوم نعتبرهم كلهم قتلة ما دام لم يحاسب من تسبّب فعلا في القتل العمد.. وبالنسبة إلى محاولة إلهاءنا بالتعويضات التي يتحدث عنها الساسة اليوم فإنها لا تعنينا بقدر ما تعنينا المحاسبة ونحن لن نقبل بالمصالحة قبل المحاسبة. ونحن لن نتوقف عن المطالبة بالمحاسبة حتى ولو كلّفنا الأمر ما كلّفنا وحتى ولو كانت مناصبهم كقيادات أمنية لرتب عليا تحميهم.
هشام المؤدب (الناطق بإسم وزارة الداخلية) :نقبل النقد.. ووزارة الداخلية لن تحل محل القضاء من بين الوجوه البارزة في وزارة الداخلية التي وجه إليها اتهام صريح من طرف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نجد هشام المؤدب الناطق باسم الوزارة والذي اعتبرته النقابة مسؤولا على التشظي والانفلات النقابي الحاصل.. وهو «اتهام» وجهناه في صيغة سؤال إلى الناطق باسم وزارة الداخلية. في البداية يقول محدثنا: «بالنسبة للعمل النقابي ككل هو عمل مطلوب ومحبّذ لا تراجع فيه لأنه يدعم العمل الأمني ويدعم رجل الأمن من القاعدة إلى القيادة.. ونحن كوزارة كل مطلب يرد إلينا من النقابات الأمنية إلا ويؤخذ بعين الاعتبار لكن ما احترز عليه شخصيا وحتى بعيدا عن مركزي لوظيفي هو طريقة طرح المطالب النقابية التي تكون عادة بأسلوب فج.. ووحدة الصف النقابي من عدمه فأنا لا أستطيع تقييمه لأني ببساطة لم أكن مواكبا لتكوين هذه النقابات ولكن رغم ذلك يبقى العمل النقابي مطلوبا ومتأكدا.. ونحن لا ندين أي نقد سواء أكان نقابيا أو غيره باعتبار أن النقد هو أسلوب محمود يساعد المسؤول الأمني على تطوير أدائه... وأؤكد أن المسؤول في وزارة الداخلية قابل عموما للنقد البنّاء. وحول سؤالك المتعلق بالاتهام الموجه لي حول ؟؟؟ لنقابة دون أخرى فهذا غير صحيح البتة وأي مسؤول لا يستطيع أن يقضي طرف ويدعم طرف آخر ففي النهاية ليس له أي مصلحة ليدخل مع صدام مع أي طرف بل يقتضي عمله أن يتعامل مع كل الأطراف لكن يجب على النقابات أن تعرف كيفية التعامل مع المسؤولين». وحول الاتهامات التي توجهها عائلات الشهداء للقيادات الأمنية لتورّطها في أعمال قتل أبنائها أجاب الناطق باسم وزارة الداخلية: «وزارة الداخلية مبدئيا لا تستطيع أن تحل محل العدالة أو القضاء الجالس ونحن لن نكون بديلا للمحكمة.. وهذه «الاتهامات» توجه للقضاء وليس لنا فالقضاء كلما ثبتت الإدانة بالحجج والبراهين فأعتقد أنه يأمر بإيقاف المتهمين ونحن نضع «أولادنا» على ذمة القضاء.. كما أنه أعلمنا أكثر من مرة أننا مع مبدإ المحاسبة ونحن مع حرية القضاء على شرط أن لا تمارس عليه ضغوط لا من هذا الطرف ولا من ذاك... وعموما عائلات الشهداء مع محاسبة القتلة الحقيقيين وليس الرموز فقط.. أي الجناة الحقيقيون». الرجّة الارتدادية بعد أحداث وزارة التعليم العالي عادت التخوّفات لتبرز مع الخشية من عودة الأمن إلى أسلوبه القمعي.. وحول هذا السؤال يقول السيد هشام المؤدب «الخشية من الارتداد لن تحدث بحول الله.. وبالنسبة لأحداث التعليم العالي فإن طبيعة ما حصل والذي أسفر عن تدافع وتلاحم بين رجال الأمن والمحتجين رتب بطبيعته أخطاء في التصرف الأمني لا يمكن أن نقول عنها أنها ارتداد بقدر ما هي حدث عابر ولم يكن عملا مضمرا لأننا نجل رجال التعليم وكذلك الصحفيين. وعموما فإن القوة التي تحتكرها الدولة بطبعها قد تشهد اقترافا لأخطاء عرضية ليس بالضرورة انحرافا بهذه السلطة نحو القمع..».
علي المكي صفقة.. لغلق ملف المحاسبة المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء لم يكن مطلبا «حصريا» لعائلات شهداء تالة والقصرين فقط... فعلي المكي أخ الشهيد عبد القادر المكي أحد شهداء دقاش عرف باهتمامه ومتابعته الدقيقة لكل مستجد في ملف الشهداء ومحاولته المستميتة كي لا يضيع حقهم في معاقبة من أهدر حياتهم.. وقد أكد علي المكي أنه لن يدخر جهدا في كشف ملابسات أحداث القتل التي حصلت إبان الثورة رغم كثرة المحاولات لطمس الحقائق. وحول «الاتهامات» التي أطلقتها عائلات الشهداء والتي تدين بعض القيادات الأمنية باعتبارهم مورّطين في قتل الشهداء حسب ما صرّحوا لنا به قال: «للأسف هناك عدة أمور مازال يكتنفها الغموض.. كما أن هناك صفقات تبرم بين جهات مختلفة من أجل غلق ملف محاسبة قتلة الشهداء.. وأنا أجزم بذلك..». واستفسرت محدّثي عن سبب جزمه بهذا الأمر الذي يبدو خطيرا فأجاب: «من خلال ما عشناه طيلة هذه الفترة من تحقيق في قضايا الشهداء والمحاكم وما سمعناه من تصرفات رجال السياسة وكذلك تناول الإعلام التونسي وخاصة المرئي اقتنعنا أن هناك اتجاها واحدا وهو إسكات عائلات الشهداء بالمال وغلق ملف المحاسبة..».
تخوفات.. من «رجة ارتدادية» لم يكن الجهاز الأمني إبان حكم المخلوع الا صوتا يجلد به كل من يخالفه الرأي بحيث كانت المؤسسة الأمنية «مطية» في يد السلطة والحزب الحاكم ولم ترتق يوما الى مستوى مؤسسة دولة تخدم الصالح العام دون تعليمات قد تضرّ بالصالح العام.. وبعد الثورة تفاعلت هذه المؤسسة «ايجابيا» مع استحقاقات الثورة بإقرار برنامج للاصلاح لارساء منظومة الأمن الجمهوري. غير أن الأحداث التي تزامنت مع الوقفة الاحتجاجية (رجال التعليم أمام وزارة التعليم العالي والاعتداء الحاصل على رجال التعليم العالي والصحفيين أثار خشية حقيقة من انتكاسة محتملة للعمل الأمني وارتداد الى الأساليب القمعية. حزب النهضة يستولي على مؤسسات الدولة «الأسبوعي» طرحت تساؤلا فيما يتعلق بهذه الخشية من رجة ارتدادية «على عدة شخصيات نقابية وحقوقية ومنها الصحفي ناجي البغوري النقيب السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والناشط في المجال الحقوقي الذي أفادنا :»الأمن مثله مثل الاعلام الذي بات في وضع ينذر بالخطر اذ أنه كان من المفروض أن نسعى جميعا بعد الثورة الى ارساء الثقافة الديمقراطية التي هي الطريق الأسلم لكشف الحقيقة والمساءلة للمحاسبة ومن ثمة المصالحة.. لكن ما حصل في الاعلام هو انتكاسة حقيقية وعودة لرموز نظام المخلوع بعد الحملة الشرسة التي قادتها النهضة ضده وهو نفس السيناريو الذي يحاك ضد الأمن باعتبار أن النهضة تسعى للاستيلاء على مؤسسات الدولة الحيوية. وباعتبار أن المورّطين هم الأسهل استماتة وأنا أبشر القضاة الفاسدين بأن النهضة قادمة لهم لتدجين السلطة القضائية. الاصلاح في السلك الأمني اشاعة في نفس السياق كان لنا لقاء مع حسين بوجرّة كاتب عام جامعة التعليم العالي الذي أفادنا «بعد ما عشناه أمام وزارة التعليم العالي فإن الاصلاح المرجو أو المعلن عنه لم ولا أعتقد أنه سيتحقق خاصة بعد الكم الهائل من العنف اللفظي خاصة الذي مارسه الأعوان في هذه الوقفة على النساء خاصة.. كما أن رواية أعوان الأمن حول الواقعة كانت ملفقة وفيها الكثير من المراوغات والمغالطات.. والحقائق المفبركة وهي من سلوكيات الأمن في حقبة بن علي».
