- لا يمكن ان تنجح عملية إصلاح الإعلام دون إلقاء الضوء على ما جدّ من فساد في المؤسسات الإعلامية، وظلم واعتداء على الصحفيين وعلى أخلاقيات المهنة - أجرى الحوار رفيق بن عبد الله - قال كمال العبيدي رئيس هيئة اصلاح الإعلام والاتصال أن الطريق إلى ارساء اعلام تونسي تحرري يقطع مع الماضي ما يزال طويلا رغم تحسن ادائه، واعتبر أنه من غير الممكن أن يتخلص الإعلام من آثار قيود الاستبداد والرقابة خلال فترة زمنية وجيزة، وأن يتحسن اداؤه في ظل محيط مهني ما زال في بداية طريق الإصلاح. واستغرب العبيدي من تضاعف وتيرة الاتهامات والاعتداءات على الصحفيين في الفترة الأخيرة رغم تحسن أداء الإعلام وتعدد عناوينه. كما استغرب من طريقة التعيينات المفاجئة لمسؤولين على مؤسسات اعلامية عمومية. * كيف تقيم أداء الإعلام الوطني بعد عام من ثورة الكرامة والحرية؟ هناك بوادر مشجعة، في الحقيقة لا ينكر احد وجود مصالحة بين الراي العام ووسائل الإعلام التونسية. فالاقبال على وسائل الإعلام التونسية المكتوبة والسمعية والبصرية، من قبل المواطنين التونسيين لم يسبق له نظير في العقود الماضية. فالمواطنون كانوا قبل 14 جانفي لا يثقون بجل وسائل الإعلام التونسية، وكانوا يبحثون عن الخبر اليقين في مؤسسات اعلامية عربية او أجنبية. لكن جل الخطوط الحمراء اختفت من وسائل الإعلام بعد انتصار الشعب التونسي على نظام حكم استبدادي، وتحرر الصحفي التونسي من القيود التي كانت تكبله مثل الرقابة الذاتية. لكن هذا لا يعني أن الصحفي التونسي راض عن اداء وسائل الإعلام، لأن من كان مكبلا بقيود شتى وممنوعا من أداء عمله حسب المقاييس المهنية والأخلاقية، لا يمكن أن يتخلص من آثار هذه القيود خلال فترة زمنية وجيزة، وأن يتحسن اداؤه كثيرا في ظل محيط مهني ما زال في بداية طريق الإصلاح. * ماهو موقفك من موجة التشكيك والاتهام التي طالت الإعلاميين ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة؟ يعجب المرء من المواقف المتهمة للإعلام التونسي والادعاءات الظالمة التي لا تميز بين الصحفيين المجتهدين الحريصين على اعلاء شأن مهنتهم وبين البعض ممن يقع في أخطاء مهنية او يتوجه بنقد لاذع لرموز السلطة التنفيذية.. فجل الصحفيين التونسيين بذلوا جهودا كبيرة لتغطية انتخابات المجلس التأسيسي ونقلوا للرأي العام وأعطوا الفرصة لجل المرشحين للتعريف ببرامجهم. وهنا أتساءل: لماذا وقف الذين يكيلون اليوم التهم للإعلام التونسي موقف المتفرج من ظاهرة الاشهار السياسي ومن مخالفات بعض وسائل الإعلام من انتهاك القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية؟ * ماذا ينقص الإعلام التونسي حتى يصل إلى الحرفية؟ لا يختلف اثنان في أن عقود الاستبداد اثرت سلبا في سلوك المواطنين بما في ذلك الصحفيين، والإصلاحات القانونية والهيكلية لم تطل بعد المؤسسات الإعلامية، فضلا عن تقاليد التشاور والشفافية وحسن الإدارة سواء في ما يتعلق بإدارة المؤسسات الإعلامية او اقسام التحرير. فالمعايير المهنية والأخلاقية الواجب اتبعاها لم تترسخ بعد. والطريق هنا ما يزال طويلا فضلا عن غياب الامكانيات المادية اللازمة، والظروف الملائمة وغياب الالتزام بمقاييس حسن الإدارة، ولا ننسى أن المناخ الذي يعمل فيه الصحفي التونسي يختلف عن المناخ الذي يعمل فيه الصحفي في بلد ديمقراطي. فالحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والصحافة جاءت على طبق فضي اهداه الشعب التونسي وخاصة الشباب الذي وقف على الخط الأمامي للمطالبة بتفكيك النظام الاستبدادي. * هل تعتبر أن المناخ السياسي الحالي يشجع على صحافة حرة ام يعيق تقدمها؟ المناخ السياسي السائد حاليا يبعث على الأمل ويعزز العزم على مواصلة العمل من أجل صحافة احسن اداء وأكثر تحررا.. لكن لسوء الحظ هناك عدة مؤشرات أصبحت تبعث على الحيرة والانشغال واليقظة.. من بينها الاعتداءات اللفظية والمادية التي يتعرض لها الصحفيون اثناء ممارسة عملهم والضغوط المسلطة عليهم والتهديدات التي زادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة، واتسعت دائرتها في مختلف الفضاءات وفي مختلف وسائل الإعلام. ولم تصدر هذه الضغوطات عن جهات رسمية فقط بل نبعت من جهات مختلفة.. على غرار نزول بعض المجموعات للشارع لتوجيه وكيل الشتائم للصحفيين واتهامهم بالعمالة والخيانة والتورط في تمجيد النظام البائد وتضليل الراي العام.. وهنا يتساءل المرء: لماذا ترتفع هذه الأصوات في الوقت الذي بدأ يتحسن فيه اداء الإعلام التونسي، وتتعزز جهود الصحفيين لتنمية مهاراتهم بالمشاركة اكثر من ذي قبل في دورات تدريبية.. ويتم فيها اثراء المشهد الإعلامي بعناوين وإذاعات وتلفزات جديدة تحاول تلبية رغبات مختلف مكونات المجتمع التونسي وتطلعاته..؟ لقد ولى الزمن الذي كان يدعي فيه الحكام في تونس او في غيرها من الدول أن وسائل الإعلام التي تأتمر بأوامرهم هي ناطقة باسم الشعب دون رجعة.. لأن القاعدة في كل مجتمع وفي كل دولة هي تعدد الآراء والتطلعات وأن المستبدين وحدهم الذين قادوا شعوبهم إلى طريق الخراب والفساد والظلم يدعون أنهم يتحدثون باسم كل فئات الشعب. * ألا تعتقد بوجود نزعة هيمنة على وسائل الإعلام؟ ان ما يبعث على الخشية هو أن هناك جهات لم تستخلص بعد الدرس من تجارب الهيمنة على وسائل الإعلام في تونس وفي مختلف انحاء العالم. كما أن بعض المقربين من مواقع القرار يعتبرون الفوز في الانتخابات ضوءا أخضر لتوجيه وسائل الإعلام والتدخل في شؤون الصحفيين وتعيين رؤساء التحرير.. مثل ما حدث يوم السبت الماضي حيث أعلنت رئاسة الحكومة عن تعيينات على راس عدد المؤسسات الإعلامية العمومية وبتسرع مذهل وفي غياب التشاور مع الهيئات والهياكل المهنية المعنية. ومما يزيد في الاستغراب ان هذه التعيينات طالت لأول مرة منذ استقلال تونس سنة 1956 المسؤولين عن اقسام التحرير.. وما يبعث على الانشغال أن هذه التعيينات جاءت لتعكس شعورا بضيق الصدر إزاء اعلام سائر على طريق التحرر والاجتهاد وغير محصن ضد الخطإ. مثلما هو الشأن في وسائل الإعلام في الأنظمة الديمقراطية.. صحيح أن الإعلام التونسي في حاجة أكثر من الإعلام في الأنظمة الراسخة في الديمقراطية لتحسين أدائه ولبذل مزيد من الجهد للتخلص من آثار الاستبداد، ولنصوص قانونية جديدة تستجيب للمعايير المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية. لكن لا يمكن أن يتم تحسين اداء الإعلام التونسي بتدخل السلطة التنفيذية في شؤونه الإدارية والتحريرية بمثل هذه الطريقة. ان مثل هذا التدخل لا يمكن الا ان يعطل مسيرة الإعلام العمومي التونسي نحو اداء افضل واجتهاد ارقى لخدمة مختلف مكونات الشعب التونسي. * كيف تقبلت التعيينات الأخيرة على راس مؤسسات اعلامية عمومية؟ إن التعيينات الأخيرة على راس المؤسسات الإعلامية العمومية جاءت نابعة من تقييم خاطئ لواقع إعلام عمومي يجب اصلاحه، كما يجب تجنب توسيع دائرة الاستشارة قبل اتخاذ القرارات وتجنب الضغوط الرامية لتقييد حرية الصحافة من جانب افراد او جهات يضيق صدرها بسرعة من حرية التعبير والنقد.. ومما زاد من وقع المفاجأة ان تلك التعيينات جاءت في وقت كان الصحفيون ينتظرون تفعيل النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وحماية الحق في الإعلام وبمجلة الصحافة والطباعة والنشر وبحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. كما كانوا ينتظرون رد الحكومة على مجموعة من التوصيات العاجلة تقدمت بها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال وجهتها الهيئة في نهاية السنة الماضية. وكنا نأمل أن تطلع رئاسة الحكومة على هذه التوصيات او تبادر بمناقشتها مع المعنيين بالقطاع قبل ان تسرع باتخاذ قرارات غير صائبة ومثيرة لموجة احتجاج دفاعا عن حرية الصحافة في ساحة القصبة لم يسبق لها مثيل منذ استقلال البلاد. ولا يفهم لماذا تصر الحكومة على تثبيت تعيينات أساسها التسرع وغياب التشاور، وترى أن في مراجعتها مسّا بهيبة الدولة، في حين تعزف عن اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تدخل أطراف غريبة عنها، وتمكين المتصرفة القانونية الأستاذة اقبال الغربي من الالتحاق بعملها وممارسة صلاحياتها على راس الإذاعة علما ان قرار الوزارة الأولى بتعيينها صدر في 12 سبتمبر الماضي. * ماهي نتيجة لقائك مع رئيس الحكومة؟ كنت أتمنى ان يتم اللقاء الذي جمعني برئيس الحكومة يوم الأربعاء الفارط قبل اتخاذ تلك التعيينات.. ولكن لمسنا تفهما من جانبه لموجة الاحتجاج التي دعت لها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واستعدادا لتوسيع دائرة التشاور والتعاون من اجل دعم عملية اصلاح الإعلام. نرجو أن يتم في القريب العاجل تفعيل النصوص وخاصة المرسوم الذي ينص على إحداث الهيئة المستقلة للاتصال للسمعي البصري التي ستتولى فحص طلبات احداث اذاعات وتلفزات جديدة. *وماهو مصير هيئة اصلاح الإعلام والاتصال ومتى تنتهي مهمتها تحديدا؟ المرسوم الذي أحدث الهيئة ينص على تقديم مقترحات حول اصلاح الإعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية لحرية التعبير. انا شخصيا اريد ان تنتهي مهمتي بتقديم التوصيات والتقرير النهائي الذي يلخص حصيلة التقييم والمقترحات، لكن ما يعطل عملية انهاء التقرير تباطؤ بعض المؤسسات الإعلامية العمومية في توفير عدد الوثائق الضرورية والهامة. إن مهمة الهيئة الاستماع لأهل المهنة والاطلاع على تجارب اصلاح الإعلام في مختلف انحاء العالم وهو ما تطلب عدة اشهر وكان من بين العقبات عدم توفر عدد من الوثائق الخاصة بإدارة وميزانية عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية، من بينها وكالة الاتصال الخارجي. رغم ذلك ستضع الهيئة تقريرها بين أيادي المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والصحفيين في الأسابيع القادمة. * هل تعتقد أن اصلاح الإعلام قد ينجح دون تطهير للقطاع ومحاسبة من أساء للمهنة؟ لا يمكن تجاوز هذه المرحلة ولا يمكن ان تكلل عملية اصلاح الإعلام بالنجاح دون القاء الضوء على ما جدّ اثناء العقدين الماضيين من فساد في ادارة المؤسسات الإعلامية، وظلم واعتداء على الصحفيين وعلى اخلاقيات المهنة. فعملية إصلاح الإعلام كانت موفقة في عدد من دول العالم التي مرت بتجارب الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس حاليا، لأنه تمت معرفة حقيقة واقع الإعلام في ظل الاستبداد. وتمت مساءلة المسؤولين والمورطين في عمليات فساد وافساد الإعلام، بعيدا عن منطق التشفي والإذلال.
