«المؤسسة العسكرية ستحمي الديمقراطية الناشئة والأهداف التي من أجلها قامت الثورة... - نحت الجيش الوطني دون شك في ذاكرة التونسيين صورة لم تنجح السيناريوهات المحبوكة حول مشاريع انقلابات نسبت لقياداته واتهامات بالانسحاب المقصود احيانا من ساحة الأحداث في تغييرها او التشكيك فيها، فقد كان دون منازع "حامي حماة الوطن" وأحسن اختيار "حليفه" الشعب، وكان في أكثر من مناسبة مصدر التطمين والأمان الذين فقدهما التونسي في أكثر من مناسبة مع استشراء الانفلاتات الأمنية. اعتبر العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع الوطني في تصريحه ل"الصباح" أن "انتشار الجيش الوطني على الميدان خلال السنة المنقضية كان أكبر وأطول انتشار للجيش خارج الثكنات منذ الاستقلال الى يومنا هذا...انتشار انطلق منذ يوم 24 ديسمبر 2010 ومازال متواصلا الى اليوم...واقتصرت مهمة الجيش فيه على حماية المقرات العمومية والنقاط الحساسة والحيوية للدولة." فكيف كان تعامل المؤسسة العسكرية مع نظام بن علي أثناء اندلاع الثورة، ومن الطرف الذي حال دون دخول المؤسسة العسكرية في "الماكينة" القمعية للرئيس المخلوع.؟ وما هي التحديات المطروحة على الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية اليوم من أجل إعادة بناء الدولة الوطنية واستتباب الأمن وذلك على المستوى الوطني والاقليمي؟ وكيف ستتعامل المؤسسة العسكرية مع النظام ان اختار تشريك الجيش في السياسة خاصة أن الحكومة عادت للجيش في تسمية بعض الولاة في مناسبات سابقة؟ رأى ممثل وزارة الدفاع أن شخصية القائد داخل المؤسسة العسكرية هي التي كانت الفيصل في تحديد العمل العسكري على الميدان فالتعليمات الرئاسية قبل ثورة 14 جانفي 2011 تلخصت في:"معاضدة التواجد الأمني والتدخل الأمني على الميدان". مقابل ذلك أصدر رئيس اركان جيش البر رشيد عمار يوم 10 جانفي 2011 لكل القوات العسكرية التعليمات كما جاء في المحاضر السرية للوزارة ب:" في كل الحالات لا يستعمل السلاح الا بعد مراجعة القيادات مهما كانت الوضعية على الميدان." وحرص الجنرال كقائد عسكري ميداني واع بدقة المرحلة وخطورتها وكل القيادات على الالتزام بهذا القرار الذي لم يتعارض مع المبادئ العامة للجيش والمتعلقة بحفظ النظام العام والتي يتم التدريب عليها داخل المؤسسة العسكرية. وأضاف انه حتى بعد تولي الجنرال عمار لمقاليد الأمور داخل وزارة الداخلية فقد حافظ على نفس المهمة وضوابطها الموكولة الى الجيش. ورأى بن نصر أن الحياد الايجابي للمؤسسة العسكرية في ما يخص المسائل السياسية للدولة وعدم التجاء الجيش الى اطلاق النار حتى في أحلك المواقف التي مرت بها الثورة التونسية هو ما رسخ الصورة الموجودة اليوم عن الجيش عند التونسيين وأكسبه كل هذه المصداقية. الحياد الايجابي.. أما بالنسبة للسؤال المتداول حول عدم سعي الجيش الى تولي السلطة رغم أن مرحلة الفراغ كانت تسمح بذلك؟ فقال العميد مختار بن نصر: " أن من خاصيات الجيش التونسي أنه غير مسيس وهو جمهوري وملتزم بالشرعية الدستورية وقوانين الدولة ومن مهامه اذن المحافظة على الطابع المدني للدولة واكتفى بتأمين سير عمل مؤسسات الدولة." وقد أوضح الجنرال عمار هذا التوجه في الوقت الذي ظهرت فيه عدد من التأويلات وحملات التشكيك فقال وسط المحتجين يوم 24 جانفي أن الجيش سيكون حامي الثورة وقد التزم بذلك فحافظ على مدنية الدولة بمواصلة العمل بالتوازي مع قوات الأمن الوطني والحرس والاشراف على حماية الأمن العام وحماية امتحانات الباكالوريا والتصدي للحرائق وحماية صابة القمح والتمور والزيتون وتوفير التغطية اللوجستية للموعد الانتخابي بتخصيص حوالي 20 ألف عسكري تقريبا لتأمين مراكز الاقتراع. تحديات المرحلة بالنسبة للتحديات المطروحة على المؤسسة العسكرية في فترة ما بعد الانتخابات وتولي الحكومة الجديدة السلطة أشار بن نصر بداية أن : "المؤسسة العسكرية تعمل تحت اشراف المؤسسة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية وللجيش تحديات على الحدود الشرقية والغربية ومن مهمته التصدي لكل ما من شأنه ان يمس بأمن وسلامة التراب التونسي". واعتبر بن نصر أن ما يروى على الاسلحة المهربة:" أمر مبالغ فيه، وما دخل من سلاح كميات محدودة لا تخيف وتقريبا يتم السيطرة عليها في الوقت المناسب... ولنا قوات مختصة متمركزة كما يجب فالمهمة الداخلية التي تقلدها الجيش خلال الفترة المنقضية لم تكن على حساب المهمة الأصلية للجيش وهي حماية الحدود." أما على المستوى الداخلي فذكر أن "الجيش بصدد مواصلة نفس المهمة الموكولة له منذ اعلان حالة الطوارئ في جانفي الماضي ورغم أنه قام بالتخفيف في مستوى تواجد خلال الأسبوع الأول بعد تنصيب الحكومة الجديدة الا ان تصاعد الاحتجاج أعاده الى مواقعه بنفس العزم." واكد في نفس السياق أن : "المؤسسة العسكرية ستكون الأداة التي ستحمي الديمقراطية الناشئة والأهداف التي من أجلها كانت الثورة...كما ستحافظ على حيادها وعلى مدنية الدولة..فالنظم الديمقراطية تكون فيها المؤسسة الأمنية بشقيها العسكري والأمني في خدمة المواطن والشعب وليس النظام أو الحكومة." خيار استراتيجي جوابا على السؤال الخاص بفرضية توجه النظام الحالي الى مزيد ادماج المؤسسة العسكرية في المسائل السياسية، استعمل العميد بن نصر تشبيها طريفا جدا فقال: "الجيش في الدولة مثل الكريات البيضاء داخل الجسم المحكوم بضوابط فان تجاوز عددها نسبة معينة داخل الجسد اعتل الجسم وان نقص عن حده اعتل أيضا." وأشار أن:" المؤسسة العسكرية تبقى في خدمة الشعب والنظام مع حفاظها على الصالح العام ومسألة التسيس أو المشاركة في الحياة السياسية هو خيار استراتيجي يعود لقيادة المؤسسة العسكرية..." أما عن مهام الجيش فجمعها العميد في ثلاثة ابواب: المهام الأساسية: هي الدفاع عن حوزة الوطن والذود عن حرمته والحفاظ على سلامة ترابه. المهام التكميلية: هي المساهمة في المجهود التنموي وفي أعمال النجدة والانقاذ ومجابهة الكوارث. المهام الظرفية: هي المساهمة في حفظ السلام العالمي والتدخلات الانسانية خارج الوطن.
باحث في تاريخ تونس المعاصر: المؤسسة العسكرية كان لها الدور الحاسم في نجاح الثورة التونسية بالنسبة للسلطة وتولي القيادات العسكرية لمناصب سياسية على غرارالرئيس المخلوع قال فيصل الشريف:"بن علي يعتبر من"الوصوليين" وذلك لارتباطه بالجنرال الكافي فهو من العناصر التي لا يمكنها تكوينها العسكري من تجاوز رتبة عقيد في الجيش ولكن نظرا أنه الوحيد الذي تلقى تكوينا عال في سلك المخابرات في الولاياتالمتحدةالأمريكية قام الحبيب بورقيبة لحساسة المرحلة بالاستنجاد به سنة 1977 وعينه مديراعاما للأمن الوطني." وأضاف أن"بن على سعى طيلة فترة توليه الرئاسة تهميش المؤسسة العسكرية وكان له تخوف كبير منها، ومن دلالات ذلك حادث اسقاط الطائرة التي تقل عددا كبيرا من الضباط السامين في رحلة واحدة، وبوفاة كل ركاب الطائرة يتولد الشك حول ملابسات الحادث خاصة أننا نعلم أنه من غير المنطقي جمع هذا العدد من المسؤولين في وسيلة نقل واحدة... والتاريخ سيثبت حقيقة ما وقع لا محالة." تاريخية المؤسسة العسكرية واعتبر فيصل الشريف أن بداية المؤسسة العسكرية قد انطلقت مع العائلة الحسينية في 1705 وكان "يخضع آن ذاك للقرارات السياسية ومهامه تقتصر على حماية البلاد من التدخل الأجنبي وجني الضرائب فقط علما وأن المشير أحمد باي كان من المحبين لارتداء اللباس العسكري وكانت له رغبة تكوين نواة للجيش المدرسة الحربية بباردو غير أن ضعف امكانيات الدولة وتزامن رغبته مع بداية انهيار الدولة العثمانية حالت دون ذلك وبعد فترة الاحتلال الفرنسي كان تأسيس أول نواة للجيش التونسي المستقل يوم 30 جوان 1956. تحييد الجيش وبين الشريف انه منذ البداية حرص زعيم الاستقلال الحبيب بورقيبة على تحييد الجيش عن السياسة وكل ما يهم السلطة،"فوفقا لبورقيبة استقلال البلاد كان عبر قنوات السياسة وليس القنوات العسكرية، حتى بالنسبة لحركة "الفلاقة فقد وقع احتواءها من قبل السلطة أنذاك وفي الاطار تم إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية." وأشار"في الأصل كان بورقيبة خائفا من النظام العسكري والانقلابات العسكرية التي عرفتها تقريبا أغلبية البلدان العربية أنذاك، وبالتوازي كون فرقة الحرس الوطني ومنها نواة للحرس الجمهوري المسؤول عن حراسة الرئيس." ورأى الشريف أن بورقيبة قد قلب المعادلة التي اتبعتها بقية الدول في مرحلة البناء ما بعد الاستقلال حيث اعطى الأولوية لبناء الدولة الوطنية بمحو الأمية والترفيع من المستوى الصحي.. وخصص بالتالي نسبة 35 بالمائة من ميزانية الدولة للتعليم وفي حين خص الجيش ب3 بالمائة فقط... وراى بورقيبة أن ما قد ينجزه الجيش هو قادرعلى انجازه عن طريق المساعي الدبلوماسية وبفضل هذا التوجه العام للبلاد أصبحت الدبلوماسية التونسية خلال السبعينات من أقوى الدبلوماسيات على الصعيد العربي والطرف الذي تعوده كل الدول العربية... وذكرفيصل الشريف في السياق بحدث تنازل تونس على بعض أراضيها للجزائر نظرا أن الحبيب بورقيبة فضل الحلول الدبلوماسية على الحروب والمواجهات. هزات وانقلابات... بداية التململ داخل المؤسسة العسكرية كانت وفقا للباحث في تاريخ تونس المعاصر بعد معركة بنزرت في 19 21 جويلية 1961، "فقوات الجيش اعتبرت أنها معركة سياسية ضحى خلالها الحبيب بورقيبة بالجيش من أجل أغراض شخصية، وخروج ديغول كان واقعا تم الاتفاق عليه منذ فيفري 1961 في لقاء بورقيبة ديغول في برومبوي وبالتالي خسرت المؤسسة العسكرية عددا هاما من أبنائها وصفه الأهلي بالآلاف أن ذاك تم دفنهم في مقابر جماعية على عكس ما أعلن من السلطات أن عددهم في حدود ال650." وضعية أدت بعد سنة الى محاولة انقلاب عسكرية أولى في 25 ديسمبر 1962، وأدت بدورها حسب الشريف الى مزيد تهميش المؤسسة العسكرية التي كانت تعاني من حالة تفقير وضعف في الامدادات والأجور. المستيري على الخط "غيرأن تولي أحمد المستيري وزارة الدفاع مثل نقلة داخل المؤسسة العسكرية فقد اشرف الوزير الجديد على ادخال اصلاحات هيكلية وتفعيل دور الجيش وذلك بتشريكه في عملية البناء الوطني بناء المدارس والمستشفيات والسدود والطرقات..- كما أسس المدرسة العسكرية في 1968." ورأى فيصل الشريف:" أن هذا التناول الجديد للمؤسسة العسكرية اقتراب الجيش من هموم السكان وبنى علاقة جديدة بينه وبين السلطة الى حدود أحداث قفصة 1978 وأحداث الخبز في 1984 أين تدخل الجيش بالقوة... بعدهما عادت المؤسسة العسكرية الى سالف عهدها الذي تميز بالابعاد الكلي عن السياسة فالنظام السابق أعطى كل الأولوية للداخلية مخيرا الحلول الأمنية القمعية الجزرية."
