ندوة لتشخيص الوضع الراهن لمرفق العدالة فتح تحقيق في التسريبات من محكمة التعقيب.. والتهديدات بقتل جوهر بن مبارك محل بحث منذ مدة ومباشرة بعد تسلم اعضاء حكومة حمادي الجبالي، مهامهم على رأس وزاراتهم انطلقت المشاورات والحوارات، داخل كل وزارة لاعادة هيكلة المؤسسات والادارات الراجعة لها بالنظر. ومن البديهي، و الضروري ان تكون وزارة العدل من اولى الوزارات التي ستشملها التغييرات وإعادة الهيكلة على مستوى العديد من الهياكل القضائية والادارية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب باعتبار انها تعرضت في العهد البائد الى التدجين، والتركيع ونخرها الفساد في كل مفاصلها تقريبا، وتم تسخير العديد من هياكلها واداراتها وحتى بعض اطاراتها وقضاتها لخدمة مصالح، المخلوع وزبانيته، أقرباء واصهارا ومن يدور في فلكهم؟
كفاءة.. ونزاهة
ويبدو ان الاستاذ نور الدين البحيري وزير العدل اكتملت مشاوراته او تكاد مع الهيئات والجمعيات المعنية، ومع عدد كبير من السادة القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وذلك في اتجاه احداث التغييرات اللازمة، وتكليف مسؤولين يحظون بالثقة واجماع زملائهم في مرفق العدالة.. ومن المتوقع ان يتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد ندوة تجمع كل السادة الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف في كامل الجمهورية للحوار حول تشخيص الواقع الراهن لمرفق العدالة من حيث الايجابيات، والنقائص والسلبيات، وحول ما يجب اتخاذه من اجراءات لضمان حسن سير المرفق العام، وتطبيق القانون وتكريس علويته مما يحفظ حريات الناس واملا كلهم واعراضهم ويحمي كيان الدولة ومؤسساتها وحاضر ومستقبل كل التونسيين دون استثناء ولا تمييز.
فراغات
ومن هنا فان وزارة العدل، ستشهد خلال الايام القليلة المقبلة تعيينات جديدة في عدد من المؤسسات والادارات الخاضعة لإشراف الوزارة وانطلاقا من سد الفراغات الموجودة على رأس بعض الهيئات مثل التفقدية العامة وهيئة المعطيات الشخصية، وتعاونية القضاة، والوكالة العامة، في كل من ولايتي قابس والكاف التي بقيت شاغرة منذ أشهر عديدة مثلها ، مثل رئاسة عدد من الدوائر في محكمة التعقيب.
تحقيق وبحث
وعلى صعيد آخر، يتردد انه تم الاذن بفتح تحقيق قضائي في ما تم تسريبه في مدة سابقة، من وثيقة موجهة من قاضية بمحكمة التعقيب الى وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، للكشف عمن وراء تسريبها والبحث في الظروف الخاصة والملابسات المحيطة بما حصل. كما يبدو ان وزارة العدل قد أذنت بانجاز الاجراءات اللازمة لفتح بحث في ما تردد عن تلقي المواطن التونسي جوهر بن مبارك، رئيس جمعية دستورنا، تهديدات بالقتل.. وهكذا فإن عديد الملفات الساخنة تم فتحها في وزارة العدل، وهي الآن على طاولة الوزير الاستاذ نور الدين البحيري، ويقع التشاور والتحاور حولها بصفة حثيثة وجدية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها تماشيا مع أهداف الثورة، وتطلعات كل افراد الشعب التونسي.
