انطلقت الابحاث في هذه القضية بشكاية تقدمت بها صاحبة مؤسسة مختصة في أعمال الاستيراد والتصدير وبحكم تعرضها الى حادث مرور حرمها من نعمة المشي فقد قررت توكيل قريبها للقيام بمهام المؤسسة ولكنها ومنذ سنة 2005 أي منذ تولي قريبها مهمة القيام بأعمال الشركة لاحظت تراجعا في المردود، فقررت الاتصال بالمحاسب وكلفته بالقيام بعملية جرد لجميع الحسابات من مداخيل ومصاريف فتأكدت شكوكها لما أخبرها المحاسب بأن الوكيل قام بسرقة أموالها حيث استحوذ على 60 ألف دينار من مال المؤسسة واستفاد به لخاصة نفسه وذلك عن طريق ايداع بعض الاموال في حسابه الخاص وعدم تسجيلها بدفتر المحاسبات الخاص بالشركة. وبمواجهتها لقريبها نفى ان يكون قد خان ثقتها واستحوذ على أمواله مستغلا ظروفها الصحية. وبالتحقيق مع المتهم انكر امام قاضي التحقيق ما نسب اليه وأصرّ على انه لم يودع بحسابه أي مبلغ من عائدات المؤسسة. وبمثوله امام هيئة الدائرة الجنائية من أجل تهمة الخيانة الموصوفة تمسك بالانكار. وساندته محامية الدفاع ورأت أن منوبها عمل بشركة الشاكية والتي تربطه بها علاقة قرابة متينة وكان مثالا للأمانة والاستقامة. ورأت أنه لا يوجد بملف القضية ما يمكن ان يشكل دليل إدانة ضده، وتمسكت بطلب البراءة في حقه.