أحيل مؤخرا على انظار هيئة الدائرة الاولى الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم كهل احضر بحالة ايقاف لمقاضاته من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وتدليس شيك في 4 قضايا. وكان منطلق الابحاث فيها شكاية رفعها الممثل القانوني لشركة مقاولات وذكر فيها أن صاحب المؤسسة عيّن قريبه وكيلا على شركته الا أنه عندما قام بعملية جرد لحسابات المؤسسة تفطن لوجود اخلالات في العمل وتجاوزات واستيلاءات وصلت الى 70 ألف دينار وحصر الشبهة في وكيل المؤسسة، واعترف هذا الأخير خلال مراحل البحث بأنه تلاعب بأموال المؤسسة ودلس 4 صكوك كان من المفروض أن تدخل حساب الشركة الا أنه وضعها في حسابه الخاص. وبمثوله أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب اليه في جملة القضايا وأكد أن النقص الذي كشفته عملية الجرد كان سببه مرور المؤسسة بضائقة مالية ورغم مواجهة المحكمة له بتقرير الاختبار أصر على الانكار.