« لا بد، في هذه المرحلة، من ضمان السير العادي لمرفق العدالة، والاسراع بفصل القضايا والحكم فيها، مع ضرورة ضمان المحاكمة العادلة، وفق المعايير الدولية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز ولا وصاية، مع وجوب العمل على ترسيخ قيم العدل، وحقوق الانسان، والبحث في السبل الكفيلة بإصلاح المنظومة القضائية»... ذلك ما أكده أمس الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل أثناء إشرافه بمقر الوزارة على ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، مشيرا إلى الدور المهم الموكول للسادة الوكلاء العامين خلال هذه المرحلة، لضمان سير مرفق العدالة، بكل مفاصله... وأوضح البحيري حرص وزارة العدل على دعم السادة القضاة في اداء رسالتهم المقدسة بتظافر الجهود والعمل على مزيد تأمين المحاكم، والتصدي لكل محاولات ارباك المنظومة القضائية، احتراما وصونا لهيبة القضاء وضمانا لعلوية القانون، وحماية لكل حقوق الانسان والحريات... كما ذكر، بالمناسبة، وزير العدل بالمجهودات المبذولة لتحسين الظروف المادية والمعنوية للسادة القضاة، وكتبة وأعوان المحاكم، ومساعدي القضاء وشركائه، كل من موقعه، من أجل اداء واجباتهم على أفضل الوجوه، وفي كنف الاستقلالية دون تدخل ولا وصاية...