سامي بن سلامة: النية تتجه ل«تدمير» الهيئة.. والبديل «الداخلية» أكدّ سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن النية تتجه الآن نحو تدمير هيئة الانتخابات من خلال تنفيذ خطّة ممنهجة لتفكيك الهيئة المركزية والهيئات الفرعية.. وأضاف "هناك احتمال كبير لإرجاع العملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية لأنه في حال عدم وجود البديل لهيئة الانتخابات فستوكل هذه المهمة إلى "الداخلية" خاصة وانه إلى حد اليوم لا توجد أية مبادرة للحديث عن قانون انتخابي أوهيئة قائمة الذات كما انه لا توجد فكرة لإنشاء هيئة جديدة وفي هذا خطورة كبرى على البلاد". وأفاد بن سلامة في الملتقى التحسيسي الذي نظمته أمس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتونس1 حول مستقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لا توجد رغبة في الحفاظ على هيئة الانتخابات أهمّ مكسب جاء بعد ثورة 14 جانفي حتى أنّ الهيئة أهمّ من المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يحقق مهمته بعد في الانطلاق في صياغة دستور البلاد". ومن جانبه اعتبر رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتونس1 عبد الجواد الحرازي أن هدف الملتقى هو رفع بعض "الخمول" الذي شهدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد 23 أكتوبر وقد كان النصّ القانوني الذي أحدثت بمقتضاه الهيئة سببا فيه.
رفع الالتباس عن وضعية هيئة الانتخابات
وأشار الحرازي إلى أن وضع هيئة الانتخابات لم يتوضح بعد علما وان المجلس "التأسيسي" نصّ في دستوره الصغير على انه سيتمّ إحداث هيئة عليا دائمة للانتخابات وقد مضت ثلاثة أشهر على ذلك وشهر على انطلاق عمل الحكومة دون أن يرفع الالتباس على وضعية الهيئة الحالية المستقلة للانتخابات.. واعتبر أن ما ينتظر البلاد من مواعيد انتخابية مستقبلا يستدعي الدعوة إلى تفعيل الفصل 24 من القانون المنظم للسلط العمومية لتستعيد الهيئة المستقلة للانتخابات من خلاله دورها. وعن الظروف التي عملت فيها هيئة الانتخابات قال مراد بن مولى عضو الهيئة المركزية انه تم تركيز إدارة مركزية وهيئات فرعية بكافة مكوناتها في ظرف أربعة أشهر وفي ظل إطار قانوني غير متكامل خاصة وان عديد النصوص القانونية المتعلقة بعمل الهيئة صدرت بصفة متأخرة. وأضاف بن مولى "إذا كانت النية تتجه إلى إحداث هيئة انتخابية جديدة فيجب أن ينطلق ذلك أساسا من خلال إعداد قانون انتخابي جديد حسب ما سيتم ضبطه من مواعيد انتخابية علما وأنه تم الوقوف في القانون الانتخابي على عديد الهنّات ولم يعد مسموحا مستقبلا بإجراء انتخابات دون إطار قانوني واضح". وأكد" أن الوقت غير كاف للشروع في تحيين سجل الناخبين خاصة وان أمامنا موعدا إنتخابيا بعد سنة".
تحيين سجل الناخبين
ودعا من جانبه زاكي الرحموني عضو الهيئة المركزية للانتخابات إلى التصريح بأن سجل الناخبين غير محيّن خاصة وان نحو4 ملايين ناخب المفترضين لم يسجلوا في القائمات الانتخابية. واقترح انور بن حسين أمين مال الهيئة تحويل هيئة الانتخابات إلى مركز تدريب وتكوين خاصة وأنها تعد مكسبا سياسيا واقتصاديا وهي التي شرّعت لمرحلة الانتقال الديمقراطي. وتصب جلّ مقترحات ممثلي بعض الهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف الجهات في رفع اللبس حول وضعية هيئة الانتخابات وتفعيل دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك من خلال تحيين النص القانوني الذي أحدثت بمقتضاه هذه المؤسسة الوطنية. فيما رأى أحد المتدخلين انه حان الوقت لتصبح هيئة الانتخابات مؤسسة دستورية قائمة الذات.
