تخاذل مكوّنات المجتمع المدنيّ والأحزاب تجاه الانتهاكات كيف يمكن حماية مقرات الامن الوطني والأعوان أثناء أداء مهامهم في ظل الاعتداءات المتكررة؟ هذا السؤال طرحه أعضاء النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس في احد نزل العاصمة والتي تم تخصيصها لشرح الدوافع الرئيسية وراء دخول أعضاء الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في اعتصام مفتوح بداية من غرة فيفري 2012 بساحة الحكومة بالقصبة. اللقاء كان مناسبة لأعضاء النقابة لاستعراض سلسلة الاعتداءات التى تعرض لها الاعوان والمراكز الامنية في غياب موقف رسمي يدين هذه الممارسات التى يتعرض لها الامنيون في مختلف ولايات الجمهورية.
نداء عاجل لرئيسي الجمهورية والحكومة
وخلال مداخلته توجه عبد الحميد جراي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بنداء عاجل الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاصغاء بجدية الى صيحات الفزع التى أطلقتها النقابة الوطنية من أجل انقاذ البلاد من هشاشة الوضع الامني الذي ينبئ على حد قوله بحالة من الانفلات والانزلاق نحو المجهول نتيجة ضعف الارادة لدى سلطة الاشراف والقيادات الامنية العليا وعدم تفعيل القوانين وعدم تماشي فصول منها مع تطور الجريمة وتخاذل مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية مؤكدا بأن عون الامن أصبح مستهدفا مع تفاقم ظاهرة الانتهاكات والاعتداءات التى طالت المقرات الأمنية وعائلات الامنيين. وفي نفس السياق أكد عبد الحميد جراي ان هناك "أشخاصا" من مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية تعاملوا بسلبية إزاء الانتهاكات التى تعرض لها الجهاز الامني خلال الفترة الماضية اضافة الى غياب موقف رسمي من قبل الحكومة الجديدة حول الاعتداءات المتواصلة والمتكررة على أعوان واطارات قوات الامن الداخلي بمختلف جهات الجمهورية ودعا الحكومة الجديدة الى ايلاء ملف الامن أولوية مطلقة بما من شأنه ان يفتح المجال أمام الاستثمار الوطني والاجنبي. ودعا كاتب عام النقابة الى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات القادمة والتحلي بالرصانة وعدم الدخول في موجات ردّ الفعل في المرحلة الحالية الى جانب توفير الحماية القانونية للاطارات والاعوان أثناء وبعد أداء الواجب وتجريم كل مساس لمكونات المؤسسة الامنية.
توفير حماية قانونية لأعوان الأمن
وندّد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بموقف اللامبالاة وغياب مواقف رسمية من طرف الحكومة والذي تسبب حسب قوله في تواصل وتكرر الاعتداءات الجسدية واللفظية على أعوان المؤسسة الأمنية في مختلف ولايات الجمهورية. واعتبر ان الاداء الاعلامي لمختلف وسائل الاعلام لم يكن في مستوى التطلعات خاصة فيما يتعلق بمجهودات الجهاز الامني في الفترة الماضية مؤكدا على ضرورة ان يتعاطى الاعلام بايجابية وتحمل المسؤولية من اجل ارساء شراكة وتعاون بين مختلف الاطراف لخدمة الصالح العام بعيدا عن أي توظيف سياسي أو عقائدي. وفي إشارة الى الاعتداءات المتكررة أوضح ان جهاز الامن الداخلي واصل أداء واجبه الوطني رغم الانتهاكات والتجاوزات التى رافقت اداء عمل مختلف المصالح الامنية المتمركزة في جهات الجمهورية حيث طالب في هذا الاطار بتجريم الافعال التى تستهدف رجال الامن من خلال سن تشريعات تتماشى وتطور الجريمة وتنوعها بتطوير المنظومة القانونية للمؤسسة الأمنية وتفعيل القوانين لتكريس علوية القانون والالتزام بالمسؤولية وتوفير حماية قانونية لأعوان الامن.
اعتصام ومسيرة سلمية
وبخصوص الدوافع الرئيسية وراء دخول أعضاء الهيئة الموسعة في اعتصام مفتوح أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية ان التحرك يأتي في اطار المطالبة بتوفير غطاء قانوني يحمي أعوان الامن من الاعتداءات والانتهاكات خلال مباشرتهم لمهامهم وايجاد حلول فورية لحماية أمن الافراد والممتلكات العامة والخاصة اضافة الى القيام باصلاحات جذرية في المؤسسة الامنية بما يساهم باعادة الثقة بين الامن والمواطن مضيفا ان العفو التشريعي الاخير ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة وتواصل الاعتداءات على الاعوان والمؤسسة الامنية. كما طالب بضرورة تطوير القوانين وخاصة القانون عدد 4 المؤرخ سنة 1969 واعتبرها بالية وتحتاج الى مراجعة اليات تطبيق هذا القانون من خلال توفير فصل قانوني يمكن عون الامن من أداء واجبه المهني في ظروف ملائمة لأن القانون عدد 4 حسب رأيه لا يفي بتطلعات الامنيين اثناء اداء المهام داعيا الى تغيير ثقافة المؤسسة الامنية من خلال سن تشريعات جديدة ومراجعة القانون الاساسي لأعوان الامن الداخلي. ومن جهة اخرى أشار شكري حمادة الى دخول اعضاء النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في اعتصام مفتوح اليوم (الاربعاء) الى حين تحقيق المطالب المشروعة اضافة الى تنظيم مسيرة سلمية يوم الخميس تنطلق من وزارة الداخلية باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على الاعتداءات التى طالت الاعوان في مختلف جهات الجمهورية.
