علمت "الصباح" أن إحدى الدوائر المختصة بالمحكمة الابتدائية بزغوان باشرت النظر في قضية حرق مركز الشرطة بالفحص يوم 14 جانفي 2011 بعد أن وجهت السلطات القضائية تهم السرقة الواقعة أثناء حالة هيجان والإضرار عمدا بملك الغير وإضرام النار عمدا بمحل غير مسكون وإضرام النار عمدا بمنقول لسبعة متهمين وهم أشرف بوزيد(بحالة فرار) وشاهر اللواتي(بحالة سراح) ومحمد البهلي(بحالة إيقاف) ومهدي الكحيلي(بحالة فرار) ومحمد الجندوبي(بحالة إيقاف) وماهرالعايدي(بحالة فرار) ولطفي الرياحي(بحالة فرار) إضافة إلى إفراد حدث بالتتبع وقررت تأجيل النظر فيها إلى جلسة قادمة. وكشفت الأبحاث التي أجراها أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بزغوان أن مجموعة من المتظاهرين تعمدوا يوم 14 جانفي 2011 اقتحام مركز الشرطة بالفحص وسرقة التجهيزات الإدارية وإضرام النار فيه مما تسبب في إتلاف جميع محتوياته من أثاث ودفاتر إضافة إلى تهشيم بلور سيارة إدارية وحرق سيارة تابعة لمندوبية الفلاحة موضوعة تحت تصرف أعوان المركز. وحسب مظروفات القضية فإن رئيس مركز الشرطة بالفحص تلقى يوم الواقعة مكالمة هاتفية من رئيسه المباشر في العمل طلب منه فيها تجميع الوثائق الهامة وبعض المعدات والأسلحة الإدارية ونقلها إلى مقر منطقة الشرطة بزغوان فنفذ التعليمات وتولى غلق الباب الرئيسي للمقر الأمني بسلسلة حديدية غير أن عددا من المواطنين المحتجين على نظام المخلوع اقتحموا المركز واستولوا على ما بقي بداخله من تجهيزات ومعدات قبل ان يضرموا فيه النار ويحرقوا شاحنة إدارية على ملك مؤسسة عمومية ويهشموا السيارة الأمنية. وباستنطاق المتهم شاهر اللواتي انكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه مؤكدا ان الاعترافات المسجلة عليه لدى باحث البداية أنتزعت منه تحت الإكراه المادي وأمضى على محضر استنطاقه دون إعلامه بفحواه، وأضاف أنه غادر محل سكناه في حدود الساعة السادسة من مساء يوم 14 جانفي 2011 فلفت انتباهه تصاعد ألسنة النار من مركز الشرطة وتجمع عدد كبير من المواطنين قبل ان يتفاجأ بقدوم تعزيزات أمنية ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع فتجرأ على رد الفعل ورشقهم بالحجارة رفقة عدد من المتواجدين، مؤكدا أنه لم يقتحم المركز ولم يضرم النار فيه. وباستنطاق المتهم محمد علي البهلي(من جرحى الثورة) نفى بدوره ما نسب إليه مفيدا بأنه كان مساء يوم الواقعة عائدا إلى محل سكناه عندما شاهد لدى مروره بالقرب من مركز الشرطة عددا من الأشخاص يغادرون المقر الأمني بعد إضرام النار فيه وفي سيارة إدارية وأكد أن الاعترافات المسجلة عليه لدى باحث البداية انتزعت منه تحت الإكراه المادي. بدوره أنكر المتهم محمد الجندوبي ما نسب إليه وتمسك ببراءته مشيرا إلى أنه شاهد إثر مغادرته لمنزله النيران تتصاعد من مركز الشرطة إضافة إلى تجمع عدد من المتساكنين بالقرب منه، وأضاف أنه لمح ثلاثة شبان داخل المركز إضافة إلى رابع بصدد إلقاء مجموعة من الوثائق داخل السيارة الإدارية المشتعلة وخامس يرتدي الزي النظامي بعد الاستيلاء عليه من داخل المقر الأمني، مؤكدا أنه رشق أعوان الأمن بالحجارة حين قدومهم وإطلاقهم قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المحتجين. في المقابل تعذر على قلم التحقيق استنطاق المتهمين المحالين بحالة فرار، ويطالب أهالي المتهمين الموقوفين بإطلاق سراحهما.
