مثل اليوم 5 متهمين أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل إضرام النار عمدا بمبنى و السرقة الواقعة اثر الهيجان و غير ذلك من أنواع الهرج و المشاركة في ذلك حيث تورط المتهمون في قضية سرقة فرع بنك الأمان بباب الجديد بالعاصمة بعد أن أقدموا على إضرام النار فيه. و قد جاء في قرار ختم الابحاث أنه قد وردت مكالمة هاتفية ليلة 14 جانفي الماضي على مركز الأمن الوطني بالقصبة من أحد المواطنين مفادها تعرض فرع بنك الأمان إلى عملية خلع و إقتحام و سرقة من داخله و إضرام النار به من قبل مجموعة من الأنفار لاذوا بالفرار. و بتحول أعوان الأمن على عين المكان تمت إفادتهم أن مجموعة من الأفراد اقتحموا مقر البنك و الاستيلاء على أكياس من القماش بها أموال تابعة للبنك ثم أضرموا النار فيه قبل أن يلوذوا بالفرار صوب وكالة كائنة بسوق العصر فتم التحول رفقة المخبر إلى الوكالة أين تم إرشادهم الى الغرف التي يختبىء فيها الجناة فتم إلقاء القبض عليهم و حجز ما أمكن حجزه من الأموال . و ورد في قرار ختم البحث أنه عند سماع رئيس الفرع المذكور أفاد أن مجموعة من الأنفار عمدت الى استغلال الانفلات الأمني بالبلاد و قامت بنهب محتويات البنك و سرقة أمواله التي قدرت ب32494202 مليما مؤكدا أن المبلغ الجملي المذكور كان موزعا على عشرين ألف دينار كأوراق مالية و الباقي قطع نقدية من جميع انواع الصرف و أضاف أنه رغم تجهيز البنك بكاميرا مراقبة إلا أن الجناة تعمدوا تهشيمها . و عند استنطاق المتهمين من قبل هيئة المحكمة أنكروا ما نسب إليهم مؤكدين أن اعترافاتهم لدى باحث البداية كانت تحت التهديد و الضغط. و أكدت هيئة الدفاع أنه لا يمكن الاستئناس بشهادة الشاهد على خلفية أنه من ذوي السوابق العدلية بالإضافة الى ما فيها من تضارب الى جانب تمسك المتهمين بالإنكار منذ بداية الأبحاث.و قد قررت المحكمة الحكم إثر الجلسة.