دخل أعضاء الهيئة الموسعة للنقابة الوطنية لاعوان الامن الداخلي في اعتصام مفتوح أمس بساحة الحكومة بالقصبة الى حين الاستجابة للمطالب المشروعة المتمثلة في توفير اطار قانوني لحماية أعوان الامن من الاعتداءات ووضع حد للانتهاكات الجسدية التى يتعرضون لها في أماكن عملهم. وشهدت الوقفة الاحتجاجية أيضا مشاركة العديد من الاعوان من مختلف الوحدات الامنية اضافة الى مساندة من نقابة أعوان الديوانة ومواطنين حيث تم تركيز خيمة تحتوي على معرض صور يوثق الإعتداءات على المقرات و أعوان الامن ورفعت فيها العديد من الشعارات على غرار" قانون يخدم الوطن ويحمي عون الامن" "ولن نكون دلالاين في أسواق السياسة" "عاش الأمن الجمهوري فداء للوطن داعما للقانون ودعامة للحريات". اعتصام مفتوح في هذا الاطار أكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان الاعتصام مفتوح مع المحافظة على السير العادي للعمل الأمني الى حين الاستجابة الى المطالب المشروعة من خلال ضبط إطار قانوني لحماية عون الأمن وعدم تسييس العمل الأمني وتجريم المعتدين على المقرات الأمنية. وقال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية ان الوقفة الاحتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة هي رسالة مفتوحة الى الشعب التونسي من أجل ارساء علاقة تشاركية لخدمة الصالح العام وكذلك الى رئيس الدولة ورئيس الحكومة للتدخل العاجل والاصغاء الى مطالب اعوان الأمن وذلك لوقف الاعتداءات المتكررة على الجهاز الامني والسعى الى اطار قانوني لحماية الاعوان أثناء اداء واجبهم المهني. كما أوضح أن النقابة قامت بمراسلة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي لتدارس الوضع الامني المتردي بالبلاد وبحث جملة التدابير والحلول للتدخل لوقف نزيف الاعتداءات ،كما تم في اليومين الاخيرين عقد اجتماع مع مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تضمن تقديم مقترحات وتصورات حول مراجعة بعض القوانين حتى تتماشي مع تطور الجريمة وكذلك لتوفير اطار قانوني يحمي عون الامن خلال اداء مهامه. اجتماع بالاطارات الامنية وعن آخر التطورات أكد عبد الحميد جراي الكاتب العام للنقابة ان الاعتصام متواصل وستليه مسيرة سلمية مرخص لها تنطلق من مقر وزارة الداخلية نحو ساحة الحكومة بالقصبة للتنديد بالممارسات وسلسلة الاعتداءات التى طالت الأعوان ومقرات العمل مضيفا بأن اجتماع النقابة أمس بالاطارات الأمنية بحضور مدير الامن الوطني ومدير الامن العمومي وامر الحرس الوطني بوزارة الداخلية تناول مطالب وتصورات النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي لمراجعة المنظومة الامنية وسن قوانين لحماية اعوان الامن. واضاف كاتب عام النقابة ان المشاورات ماتزال متواصلة مع وزارة الداخلية للوصول الى صيغة تفاهم للاستجابة الى مطالب أعوان الامن المتعلقة بتوفير الحماية القانونية أثناء أداء مهامهم وتجريم كل ما من شأنه ان يمس بالمؤسسة الامنية مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتفعيل القانون الذي يحمي رجال الأمن .
