"بعد أن ساهمت إلى حد كبير في اسقاط المخلوع، أصبحت الشبكات الاجتماعية بما تحتويه من مضامين "منحرفة" محرّضة على العنف والتخريب والتباغض بين الفئات والجهات والأطراف السياسية، تمثل خطرا حقيقيا على الثورة".. هذا ما أكده عدد من الجامعيين في حديث ل "الصباح"، وطالبوا مستعملي الانترنيت بالتحري من المعلومات قبل اعتمادها، ودعوا إلى إنشاء مدونة سلوك أو ميثاق شرف يلتزم بهما رواد "الفيس بوك" أو "التويتر" وغيرهما. ولا يخفي هؤلاء مخاوفهم من استفحال ظاهرة تزييف الحقائق وتشويه الوقائع عبر هذه الشبكات خاصة "الفيس بوك" التي تزايد عدد المنتسبين إليها في تونس بعد الثورة بشكل لافت، وبلغ حاليا وفق موقع "سوشيال بوكر" أكثر من مليونين و925 ألفا و840 مستخدما. وفي هذا الصدد يقول الخبير في الاعلام والاتصال المولدي بشير (أستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار) إنه لا أحد يستطيع انكار فضل هذه الشبكات الاجتماعية في الإطاحة بالنظام السابق لكنها أصبحت الآن محل جدل نظرا لأنها متاحة لكل من هب ودب ويمكن لأي مستعمل كتابة ما شاء ونعت غيره فيها بأبشع النعوت وتزييف الحقائق والتمويه.. ويشكل الفضاء الافتراضي وفق ما ذهب اليه استاذ القانون عبد الرزاق المختار أحد فضاءات الثورة التونسية، وأحد العوامل التي أدت إلى كل ما حصل يوم 14 جانفي، ويعتبر إضافة إلى ذلك فضاء للجدل والحوار السياسي والديمقراطية ويحتل حيزا هاما في إدارة الشأن العام للبلاد ولا يقتصر استعماله فقط على عموم الناس بل أصبح مستخدما من قبل السلطة السياسية والأحزاب والمجتمع المدني لأنه يحقق التواصل بسهولة.. ويتعين أن ترافق هذه السهولة في النفاذ إلى الفضاءات الافتراضية جملة من الضوابط الأخلاقية.
قيم وأخلاقيات
نظرا لأن الفضاء الافتراضي مفتوح للعموم ويمكن أن يرتاده جميع الناس فإن مستخدميه مدعوون إلى الالتزام بمدونة سلوك أو ميثاق شرف.. وفي هذا الصدد يعتبر الأستاذ المولدي بشير أن نشر الاخبار الزائفة أو اللجوء للثلب والشتم وتشويه الحقائق يمكن أن يعكر الصفو العام.. ويتطلب الأمر إيجاد مدونة سلوك.. ويقول الجامعي إن مستخدم الشبكات الاجتماعية مطالب بالتحري من الاخبار التي يطالعها ومن الصور والاشرطة المصورة التي يشاهدها وان يضع في اعتباره أنها يمكن ان تكون خاطئة.. ويتم التحري بالاطلاع على مصادر متنوعة.. كما يؤكد على ضرورة تطبيق القانون ويدعو أهل الاختصاص لإيجاد أطر قانونية منظمة لاستعمال الشبكات الاجتماعية. وفي نفس الإطار، وعلى المستوى القانوني، فإن هذا الفضاء الافتراضي حسب ما يؤكده الأستاذ عبد الرزاق المختار غير مضبوط بشكل واضح، وفسر أنه رغم وجود عقوبات زجرية على جرائم الانترنيت، فإن اثباتها صعب بل يكاد يكون مستحيلا، لذلك يبقى الحل الأمثل للحد من تلك التجاوزات هو الالتزام بمدونة سلوك وبأخلاقيات معينة من شأنها أن تجمّع المستخدمين ولا تفرقهم.. ويظل الالتزام بمدونة السلوك هذه أمرا ذاتيا أكثر منه قانونيا.. وأضاف محدثنا أن إرساء اخلاقيات استعمال هذه الشبكات الاجتماعية وقيم الواقع الافتراضي مهم للغاية وأنجع بكثير من تقييد حرية النفاذ إلى هذه الفضاءات تقنيا.. وهو نفس ما تذهب إليه السيدة ريم الجزيري الكاتبة العامة للجمعية التونسية للحريات الرقمية التي ترى أن الحرية الرقمية لا حدود لها.. لكن هذا لا ينفي على حد تعبيرها "وجود مبادئ أخلاقية لا بد لمستخدمي التكنولوجيات الحديثة للاتصال والفضاءات الافتراضية من احترامها والالتزام بها". وعن تجربة هذه الجمعية الجديدة، بينت ريم الجزيري أنها عملت من خلال موقع "فهمت كوم" على تغطية الثورة لحظة بلحظة، وهي تتابع إلى اليوم من خلال شبكة المنتمين إليها وجلهم مهندسون وجامعيون يقيمون بتونس أو أوروبا وخاصة فرنسا، ما يحدث في تونس من خلال نشر الأخبار.. وتحرص على القيام بالرقابة الذاتية على المحتوى في إطار احترام تلك المبادئ.. ونظرا للحيادية التي يتمتع بها، أحرز هذا الموقع على حدّ تأكيدها على إعجاب العديد من الناس وحقق نجاحا كبيرا..
