العناية بتكوين الإعلاميين ورسكلتهم وتوخي الشفافية في الانتداب طالب عدد من الصّحفيين والحقوقيين الحكومة المؤقتة بالإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية للمرسوم عدد 115 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنّشر، والمرسوم عدد 116المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري.. ودعوا خلال لقاء علمي انتظم طيلة يوم أمس بالعاصمة حول "الاعلام العمومي" حضره ممثل عن الحكومة وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى "دسترة" حرية التعبير والصحافة والإبداع. وقدم ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي مشاركون في هذا اللقاء المنتظم ببادرة من الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والاذاعة البريطانية "بي بي سي" مقترحات لتطوير أداء الإعلام العمومي. وعاب بعضهم على الصحفيين عدم الحياد والموضوعية. وتحدّث المديرون العامون للمؤسسات الاعلامية العمومية عن تجارب تطوير أداء هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية، وكشفوا عن بعض الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المطلوبة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الثورة التونسية التي يتطلع فيها جميع التونسيين إلى إعلام حر مسؤول لا يجامل ولا يعادي، بل يعكس الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. ومن جهته بين كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال أن الدور المناط بعهدة الاعلام العمومي ليس بالهين فهذا المرفق مطالب بضمان حق المواطن في اعلام حر وأن هذا الحق مماثل للحق في التربية والأمن والعمل.. وأكد على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات العمومية الاعلامية وعلى إيجاد هيئة تعديلية وتفعيل المراسيم. واعتبرت نجلاء العمري المديرة الاقليمية لهيئة الاذاعة البريطانية ان الاعلام التونسي بامكانه أن يكون القاطرة التي تقود مسيرة اصلاح الاعلام العمومي العربي. دسترة حق الاعلام.. وتفعيل المراسيم تكررت المطالبة بتفعيل المراسيم المنظمة للقطاع الاعلامي المكتوب والسمعي البصري وبدسترة حرية التعبير والصحافة والابداع وبإرساء مدونة سلوك للعاملين في المؤسسات الاعلامية العمومية عديد المرات.. وفي هذا الصدد قال حافظ العريف من إذاعة المنستير إن المراسيم المنظمة للقطاع الاعلامي موجودة.. وتساءل هل الحكومة مستعدة لتفعيلها وهل ستعلن عن تأسيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري؟ وبينت بثينة قويعة من الاذاعة الوطنية أن الحوارات المكثفة والندوات والملتقيات التي دارت طيلة العام الماضي انتجت قوانين.. وأن الصحفيين ينتظرون تفعيلها. وأفادت مفيدة العباسي أنه يوجد مرسوم ينص على بعث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولكن لا توجد بعد مؤشرات لتطبيقه.. وفي نفس الصدد طالب فتحي الشراوندي من إذاعة تطاوين بالإسراع في تركيز هيئة تعديلية وإيجاد مدونات سلوك تضمن استقلالية الصحفيين على كل الأطراف. وطالب الاعلامي عبد الملك بن رابح نواب المجلس الوطني التأسيسي بالحرص كل الحرص على تضمين مبدأ حرية التعبير وخاصة استقلالية المرفق الاعلامي العمومي في الدستور الجديد.. وهو نفس ما دعا إليه الحبيب بلعيد الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية إذ قال:"يجب تخصيص فصل من فصول الدستور ينص على استقلالية الاعلام" وقال عدنان خذر الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية :" يجب تضمين حرية الاعلام في الدستور".. واعتبر الطيب اليوسفي الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء "حرية الاعلام مكسبا ثمينا.. وليست منّة من أحد لأنها مخضبة بدماء شرفاء تونس من أبناء تالة وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها من جهات البلاد.. وهي مكسب لا مجال للتراجع عنه والتفريط فيه".. وحمّل اليوسفي جميع الأطراف السياسية والمجتمع المدني أمانة ضمان حرية الاعلام. وفي الإطار نفسه اعتبر نجيب الورغي الرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب أن تجاوز الهفوات والانفلاتات الاعلامية التي تعود لصعوبة تأقلم الصحفيين مع مناخ الحرية الجديد والنقص في التكوين يقتضي ارساء هيئة تعديلية تعمل على رصد الإخلالات واعداد مدونة سلوك تلتزم بها هياكل المؤسسات الاعلامية العمومية. وهو نفس ما دعا إليه محمد بشير شكاكو عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. مقترحات لتطوير أداء الاعلام العمومي اقترح جلول عزونة رئيس رابطة الكتاب الأحرار تكوين هيئة مستقلة قارة للإعلام و"دسترتها". وقال جلال لخضر إن التلفزة يجب ان تسيرها هيئة أمناء ومجلس ادارة منتخب ومدير عام منتخب لمدة واحدة، وذكر أنها في حاجة إلى اسس قانونية وخاصة إلى موارد مالية.. وفي نفس الصدد قال رضا جنيح رئيس اللجنة الفرعية لإصلاح الاعلام التي قامت بصياغة المراسيم:"لضمان استقلالية الاعلام العمومي وحياده لا بد من توفير موارد مالية ذاتية".. ودعت حليمة الجويني من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وسائل الاعلام العمومي لمزيد اليقظة بهدف عدم تمرير مضامين فيها ميز عنصري وجنسي.. وفسرت ل "الصباح" أن أحد المتدخلين في برنامج تلفزي قال وهو يتحدث عن التعذيب الذي مورس عليه في السجن :"حتى اليهودي لا يفعل ذلك".. وطالب علي الجلاصي (من اذاعة المنستير) بتحسين ظروف العمل في هذه الاذاعة.. وتطوير الاتصال الداخلي والحد من اعتماد المتعاونين. وقال خالد نجاح (من التلفزة الوطنية) إن أبناء التلفزة هم المدعوون إلى تقديم تصوراتهم للقانون الاساسي للمؤسسة. وبين خالد الوغلاني مدير اذاعة تونس الثقافية أنه يتعين على كل اذاعة ان تحدد خطها التحريري وتبين أولويات عملها: الاخبار ام التثقيف ام الترفيه. واستنكر ناجي المرادي عضو المجلس التأسيسي على الاعلاميين استعمال كلمة رئيس الحكومة "المؤقت" ورئيس الجمهورية "المؤقت".. ورد عليه إياد الدهماني عضو المجلس نفسه أن حكومة الجبالي تستمد شرعيتها من التنظيم المؤقت للسلطات، والقول انه رئيس حكومة مؤقت أو رئيس الجمهورية المؤقت لا يمس من شرعية المؤسستين. ولاحظت ألفة بن حسين وجود نقص كبير في الاتصال بين الساسة والاعلاميين. وقال سعيد الخزامي مدير الاخبار بالتلفزة الوطنية إنه لم يتمكن إلى حد الآن ورغم مرور شهر على تعيينه من دخول قاعة الاخبار رغم أنه مستقل وله تجربة ولديه رغبة في تطوير الأخبار. ولاحظ سليمان هلال أن التلفزة غير محايدة فبعد أن كانت قبل الثورة تنقل "عندنا الماء والضوء والكياس" أصبح الخطاب :"لا عندنا لا ماء ولا ضوء ولا كياس". وطالب بتوسيع دائرة بث الاذاعة وتحسين الظروف المادية للإعلاميين. وبين محمد بن نور أنه لا توجد حيادية بل يوجد الخبر مقدس والتعليق حر. وطالب محمد نجيب الغربي بتطهير قطاع الاعلام من الذين عبثوا به. ودعا مسعود الرمضاني من رابطة الدفاع عن حقوق الانسان الاعلاميين الذين أساؤوا للإعلام الى تقديم الاعتذار. ودعت هدى الطرابلسي إلى مراجعة شروط المناظرات بالمؤسسات الاعلامية العمومية واعتماد الشفافية فيها وإلى تطوير التكوين بمعهد الصحافة.. وفي نفس الصدد طالب العديد من الاعلاميين بتكثيف التكوين والرسكلة من أجل تحسين أداء القطاع. وتساءل كمال عمار عضو المجلس التأسيسي هل يعني الاصلاح امتدادا لمرحلة سابقة أو تأسيس لمرحلة جديدة يعتمد فيها نفس منطق الثورة.
تجارب اصلاح
عند تقديمهم لتجارب المؤسسات الإعلامية العمومية في تطوير المضامين، أجمع المديرون العامون لهذه المؤسسات على بذل جهود كبيرة في هذا الصدد خاصة ما يتعلق بالتكوين والرسكلة.. وبين الحبيب بلعيد ان الوضع يتطلب الآن خوض عملية اصلاح شاملة واستشارة موسعة يشارك فيها الجميع. وقال عدنان خذر ان التلفزة الوطنية مكبلة بقوانين جامدة.. وطالب بتفعيل هيئة الاعلام السمعي البصري. وذكر الطيب اليوسفي ان وكالة تونس افريقيا للانباء قاطرة للاعلام العمومي ومسؤوليتها كبرى في هذا الصدد. وتحدث نجيب الورغي على ضرورة الاحتكام للضوابط المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي. الحكومة لا تخضع للاملاءات وردا على استفسارات الاعلاميين بين رضا الكزدغلي المكلف بالإعلام بالحكومة أن الطرف الرسمي لا يمكن ان يأتي بورقة عمل جاهزة حول الضمانات القانونية والمؤسساتية لتطوير الاعلام العمومي.. فالأساس هو الحوار والتفكير بمنهجية وليس بانفعال دون اقصاء. وعن سؤال وجهه كمال العبيدي حول ما إذا كانت هناك جهات تمنع رئيس الحكومة من تنفيذ التزامه بتفعيل المراسيم.. أجاب ان الحكومة لا تخضع لإملاءات أحد ولا نية لها في التراجع عن التزاماتها المبدئية..
