كشف علي العريض وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية أن التحقيقات الأولية التي ما تزال متواصلة بشأن ما بات يعرف بعملية بئر علي بن خليفة اشارت إلى أن الموقوفين في تلك العملية من التيار السلفي الجهادي مرتبطون بالقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وكانوا ينوون تخزين السلاح بغرض استعماله في مرحلة ثانية من أجل تحقيق امارة اسلامية في تونس. وأكد العريض خلال ندوة صحفية عقدت عشية امس بمقر وزارة الداخلية أن عدد الموقوفين من عملية بئر علي بن خليفة -التي اسفرت عن مقتل مسلحيْن واعتقال ثالث قبل اسبوعين بعد الاسترابة في امرهم صدفة من قبل مواطنين- 12 موقوفا إلى حد الآن أغلبهم من الشباب واعمارهم تقل عن 30 سنة، جلهم حوكم سابقا في قضايا "مكافحة الارهاب" وفيهم من قضى العقوبة، وفيهم من حصل على عفو بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وعدد منهم تدرب في ليبيا لبضع اسابيع ابان الثورة الليبية. واضافة إلى الموقوفين أعلن العريض أنه يوجد تسعة آخرون في حالة فرار يرجح أن يكون ثمانية منهم متواجدين على التراب الليبي وواحد فر إلى الجزائر، وقد تم ضبط 34 قطعة سلاح كلاشينكوف وكاتم صوت و2275 اطلاقة، و219 اطلاقة مسدس ومبلغ مالي موزع بين 62200 دولار، و1250 جنيه ليبي، وحوالي 3 آلاف دينار تونسي. أما عن مصدر السلاح فهو ليبي تم تهريبه عبر الحدود من معبر ذهيبة وفي أكثر من مناسبة، معظمه تم عبر التهريب وليس عن طريق البوابات، علما أن 9 قطع اسلحة ضبطت في عملية بئر علي بن خليفة، في حين تم جمع البقية أي 25 قطعة بعد مدة. لكن الوزير لم ينف امكانية دخول أسلحة أخرى لم يتم الكشف عنها بعد داخل سيارات عبر الحدود التونسية الليبية ولم يتم التفطن اليها نظرا للكثافة المرورية عبر معبر ذهيبة وزان خاصة أنه ومنذ الثورة الليبية دخل إلى تونس ما يناهز المليوني شخص ما يزال منهم 300 الف على التراب التونسي، ملمحا إلى أن الكثافة المرورية في المعابر كانت سانحة لإمكانية دخول اشياء ممنوعة لا يمكن التفطن اليها بسهولة. جدير بالذكر ان معلومات مؤكدة ل"الصباح" تشير إلى أن بقية القطع تم ضبطها في منطقة حي الزهور بالقصرين بناء على معلومات ادلت بها والدة احد المسلحين...
إقامة إمارة
وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهدف من العملية هو ادخال السلاح للبلاد واستعماله وقت الحاجة وتتمثل في اقامة امارة اسلامية في تونس، وليس من أجل استعماله بشكل فوري أو آني او توجيهه ضد شخص او منشأة وانما الهدف الأول هو اقامة امارة اسلامية في كامل التراب التونسي او في بعض المناطق التونسية قبل ان يتم تمديدها لمناطق أخرى.. وابرز العريض أن الشباب الذين تم اعتقالهم اغلبهم من مستوى تعليمي ثانوي، مفيدا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن لهم علاقات مع مجموعات في ليبيا من العناصر القريبة من القاعدة، وربما تكون لهم علاقات مع مجموعة في الجزائر لكن هذا غير مؤكد حسب تقدير الوزير.وقلل من شأن العملية قائلا: "الموضوع جدي ونحن نتابعه بالجدية المطلوبة ولكننا لا نهوله بناء على ما لدينا من مؤشرات". وتابع أن وزارة الداخلية ستعمل على مصادرة كل سلاح دون رخصة وملاحقة كل شخص يحمل سلاحا دون ترخيص ولم يبادر بتسليمه إلى السلطات الأمنية، وتوعد بإحالة كل من سيكشف عنه البحث إلى القضاء.. وكانت الوزارة اصدرت بلاغا أمهلت فيه كل حامل سلاح دون رخصة مدة 15 يوما لتسليم السلاح الذي بحوزته، وبانقضاء ذلك الأجل سيتم تتبع كل مخالف للقانون. وأكد وزير الداخلية أن التحقيقات مع الموقوفين ما تزال جارية وهي تتم في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، كما تم اتخاذ اجراءات أمنية اضافية لمتابعة كل من يفكر في الاعتداء على أمن التونسيين "مهما كانت خلفيته الفكرية" على حد تعبيره.
حذر كبير
وكان العريض حذرا في توصيف المسلحين او الموقوفين فقد تحاشى تسميتهم مباشرة بالسلفيين الجهاديين مكتفيا بالإشارة إلى "علاقتهم بمجموعات ليبية لها علاقة بعناصر من تنظيم القاعدة". وردا على سؤال تعلق بعدم اتخاذ الحكومة موقفا تجاه السلفيين الجهاديين والمتشددين صنف العريض المتدينين إلى نوعين: المعتدلين والمتشددين الذين بدورهم فيهم المتشدد لكنه لا يفرض افكاره على غيره (ويقصد هنا السلفيين العلميين) وفيهم النوع الثاني الذي يريد فرض فكره على غيره بالإكراه.. (يقصد السلفيين الجهاديين).. وقال في موضع آخر ذي صلة: "نحن شعب يريد بقدر غيرته على هويته واصالته بقدر حرصه على أن يعيش في زمنه وعصره وأن يكون حداثيا.." مضيفا في نفس السياق أن ظاهرة ما يسمى بالسلفية الجهادية موجودة في تونس وهو موضوع وجب معالجته دينيا وثقافيا وسياسيا وأمنيا.. كما اكتفى ردا على سؤال آخر يتعلق بمدى تورط اسماء كبيرة معروفة تنشط في مجال السلفية الجهادية ولها اتباع بالمئات اكتفى العريض بالقول: "كل من سيكشف عنه البحث وله ضلع في تخزين السلاح وتهريبه سيتحمل مسؤوليته". وقد أكد ل"الصباح" وجود تعاون وثيق مع السلطات الليبية والجزائرية خاصة في المجال الأمني وفي تبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة. وردا على موقف الحكومة من زيارة الداعية الاسلامي وجدي غنيم إلى تونس قال تونس بلد ديمقراطي مفتوح، ويمكن لمكونات المجتمع المدني استدعاء من تريد من الشخصيات والرموز السياسية والدينية شرط أن تحترم الضوابط القانونية والتنظيمية.. وكان العريض قد قدم في بداية الندوة الصحفية بسطة عن المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية ومختلف الأسلاك الأمنية من حرس وشرطة وحماية مدنية لإغاثة المناطق المتضررة. كما قدم ارقاما عن مجموع الموقوفين سنة 2011، الذي بلغ ما يزيد عن 70 ألفا أكثر من نصفهم مفتش عنهم. وبلغ مجموع الموقوفين من غرة جانفي إلى 12 فيفري 12317 موقوفا.. وتحدث ايضا عن عزم الداخلية فرض القانون خلال الفترة المقبلة وارجاع هيبة المؤسسة الأمنية وحل مشكلة البناء الفوضوي والتعدي على الملك العام والحد من نسب الجريمة..
