الوزارة متفهمة لمقترح النقابة وتحرص على سرعة تنفيذ الاتفاق في إطار السعي لتوفير كل المناخات الاجتماعية المناسبة، داخل المؤسسات والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل، يسعى الوزير نور الدين البحيري، ويحرص على تفعيل الحوار مع كل المتدخلين، منهم النقابة العامة لأعوان العدلية، وذلك من أجل الوصول إلى خيارات وتوافقات ترضي جميع الأطراف، وتحقق مطالبها المشروعة، وتضمن استقرارية النسق العادي لسير مرفق العدالة.. وفي هذا السياق انعقد خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري اجتماع بين وفد من ديوان الوزير ووفد من نقابة أعوان العدلية، وقد تعاطت الوزارة بصفة ايجابية مع كل المطالب التي تم عرضها والمتمثلة، خاصة، في إصدار النظام الأساسي لسلك كتبة المحاكم، إذ تم إشعار النقابة أن المشروع جاهز، ولا يحتاج إلا للتأشير عليه من قبل الوزارة الأولى...
تفهم.. وحرص
وأكد مصدر مسؤول بوزارة العدل ل"الصباح" أن سلطة الإشراف متفهمة لمقترح النقابة المتمثل في اسناد منحة لكافة الأسلاك والأصناف العاملة بالوزارة، على غرار ما تمّ إقراره في بعض الوزارات الأخرى في عهد الحكومة السابقة... وفي إطار حرصها على سرعة تنفيذ الاتفاق المذكور، سارعت مصالح وزارة العدل إلى إعداد دراسة في الغرض، ثم وجّهتها لرئاسة الحكومة لإبداء الرأي... كما أشار مصدرنا إلى أن الوزارة تنكبّ حاليا، على إعداد المشاريع التي يتطلّبها تنفيذ الاتفاق، وسيتم عرضها قريبا على الطرف النقابي، مثل ما سبق وإن تم الاتفاق عليه... وشدّد ذات المصدر على أن نسق الحوار وجديّته بين وزارة العدل، والطرف النقابي، لم ينقطع، بل إن هناك اتفاقا على متابعة كل نقاط ومحاور التفاوض، واحترام الآجال المعمول بها في مثل هذه المفاوضات، وذلك بالنظر إلى طبيعة المطالب، سواء كانت إدارية، أو ذات صبغة مالية تفترض أخذ رأي الوزارة الأولى، ووزارة المالية، نظرا لكونها تمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة، وليست قرارا يخص وزارة العدل فحسب...
لا... للابتزاز
ويجدر التذكير أن النقابة العامة لأعوان العدلية، قرّرت الدخول في اضراب عام قطاعي يومي 29 فيفري الجاري، و1 مارس المقبل، بكافة المحاكم، والإدارات التابعة لوزارة العدل، بسبب ما تراه النقابة وفق تصريحات كاتبها العام، "عدم استجابة الوزارة لمطالب النقابة"... وفي هذا الشأن أكد مصدرنا أن هناك حرصا وإرادة على دفع الحوار الاجتماعي بين الإدارة والنقابة، حفاظا على استقرارية مرفق العدالة، خاصة في هذه الفترة الانتقالية، وبالتالي فإن وزارة العدل تؤكد على تفهمها لمطالب النقابة، وتتمسّك بمواصلة التفاوض في إطار قطاعي وعام، حسب طبيعة المسائل المطروحة، من أجل الوصول إلى حلول معقولة، تراعي الظرف الاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، وتحفظ حقوق الجميع وتحقق المطالب المشروعة... كما شدّدت الوزارة، بالمناسبة على أنها ترفض كذلك، منطق الابتزاز عبر التلويح بالإضراب، رغم اقرارها بهذا الحق المشروع... والسؤال المطروح، هنا هو: هل يدخل أعوان العدلية في اضراب عام قطاعي على مدى يومين، أم يقع تطويق الأمر، وتتم الاستجابة لمطالب نقابتهم قريبا؟..
