انعقدت يوم الخميس الماضي بدار الاتحاد الهيئة الادارية للجامعة العامة للمالية برئاسة الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية. واستعرض الأخ الأمين العام المساعد ما تم تحقيقه من مكاسب مالية وترتيبية في الوظيفة العمومية، خلال المفاوضات الاجتماعية مشيرا الى توفق وفد الاتحاد في تحرير عديد القطاعات التي بإمكانها الدفاع عن حقها في المنح الخصوصية حتى بعد المفاوضات. كما أوضح الأخ الزاهي أن الاتحاد مهتم بملفات أخرى تهم الوظيفة العمومية كالصحة والسلامة المهنية وعدم تطبيق ما تصدره المحكمة الادارية من احكام كما تحدث عن جوانب أخرى سيتم طرحها من أجل إصلاح عديد النقاط التي تهم الوظيفة العمومية. وحيا الأخ الزاهي دور قطاع المالية في المفاوضات الاجتماعية مشدّدا على أهمية هذا القطاع داخل الاتحاد مؤكدا أن المكتب التنفيذي الوطني سيساند كل نضالات القطاع لأنه برهن على نضجه ودفاعه عن قضايا العمال. وأبرز الأخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية تفاصيل التفاوض في القطاع العام والذي يشهد تعثرا وقد تجندت الجامعة من أجل انهاء هذا الجمود في المفاوضات مؤكدا استمرار الجامعة دعم النقابات الأساسية في تلك التحركات. اما في في مؤسسات الوظيفة العمومية فقد كشف الاخ البعزاوي عن غياب كامل للحوار مع وزير المالية خصوصا حول القانون الاساسي الخاص بأعوان المالية طبقا لمحضر الاتفاق الممضى منذ 2006 ، كما للقطاع عدة مطالب أخرى واعتبر الاخ الكاتب العام ان غياب الحوار وعدم عقد جلسة مع وزير المالية اثّر على المناخ الاجتماعي بمؤسسات وزارة المالية مؤكدا ان الجامعة متمسكة بمفاوضات جدية تمكن من تحقيق نتائج إيجابية تطور المناخ الاجتماعي بالقطاع. وحدة ونضال وقد دعا عديد الاخوة الى الوحدة بين مؤسسات القطاع كافة من أجل تحقيق المطالب وهو خطاب تبنته الهيئة الادارية في إطار الخطة النضالية التي رسمتها بهدف الوصول الى تحقيق ما تريده القاعدة العمالية. وكانت أغلب التدخلات تدعو الى تنفيذ سلسلة من الاضرابات بمؤسسات القطاع قصد الوصول الى عقد جلسات تفاوضية مع هياكل الوزارة. ونجحت الهيئة الادارية في توحيد صفوف أعضائها حول المطالب والخطة النضالية. وقد تضمنت اللائحة المهنية النقاط التالية: I وزارة المالية أ ) المحاسبة العمومية ومراقبة الآداءات ومأموري المصالح المالية استيائنا العميق من عدم استجابة الوزارة للمطالب الواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية المنعقدة يوم 24 أفريل 2008 وعدم الالتزام بتطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2006 والمتعلق ببدء التفاوض الجدي والمسؤول حول النظام الاساسي الخاص بأعوان المالية بداية من غرة جانفي 2007 ، والوضعية الاجتماعية المتردية لمأموري المصالح المالية. ونطالب ب: 1 الدخول فورا في التفاوض حول النظام الأساسي لأعوان المالية. 2 إحداث منحة الشباك والتبليغ لأعوان المحاسبة العمومية ومراقبة الأداءات. 3 تسوية وضعية مأموري المصالح المالية ومراجعة تأجيرهم وضمان التغطية الاجتماعية كمرحلة أولى. 4 ترسيم الاعوان الوقتيين والمتعاقدين والعرضيين والكف عن اعتماد الاشكال الهشة للتشغيل. 5 إصدار نتائج قوائم الارتقاء بالاختبار لسنوات 2003 2005 2007. 6 تكثيف المناظرات الداخلية للترقية وتعميمها على كل الاصناف. ب ) التبغ والوقيد نطالب بالدخول في مفاوضات حول المطالب المضمنة باللائحة الصادرة عن نقابات التبغ والموجهة الى وزارة المالية والإدارة العامة للتبغ والوقيد بتاريخ 04 مارس 2009. II المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة الإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وأعوان المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. تطبيق ما ورد في محاضر الجلسات الممضاة بين النقابات والجامعة والوزارة. الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور. III المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة الإسراع بإصدار النظام الاساسي الخاص بأعوان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية واعوان المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. تطبيق ما ورد في محاضر الجلسات الممضاة بين النقابات والجامعة والوزارة. الاسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور. III وزارة التنمية توحيد الأنظمة الأساسية لدواوين التنمية. الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور. VI وزارة تكنولوجيا الاتصال الاسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور لأعوان المركز الوطني للإعلامية. V وزارة التجارة الاسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور لأعوان الديوان التونسي للتجارة. كما ان الهيئة الإدارية القطاعية تنبه الى خطورة النقل غير القانونية واللانسانية وتطالب بتشريك الطرف النقابي في كل القرارات التي تتعلق بالأعوان. ونحن إذ نعبّر عن مساندتنا المطلقة للمؤسسات العمومية في نضالاتهم وعن تمسكنا بنهج الحوار انطلاقا من المبادئ العامة للاتحاد العام التونسي للشغل فإننا نؤكد تمسكنا بمطالبنا المشروعة واستعدادنا للدفاع عنها بكل الوسائل الشرعية والقانونية ونقرر الدخول في إضراب بيوم واحد بالنسبة لأعوان مؤسستي التبغ والوقيد يوم الاربعاء 27 ماي 2009 اما بالنسبة لأعوان المحاسبة العمومية ومراقبة الأداءات يوم الخميس 28 ماي 2009 .
