تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وبناء علاقات جديدة مع القوى الصاعدة إحياء العمل المغاربي وإعادة الاعتبار للتعاون الافريقي من ركائز سياستنا الخارجية أكد وزير الخارجية رفيق عبد السلام أمس في لقاء صحفي هو الأول الذي يعقده منذ توليه مهامه، أن البلاد التونسية أخذت على عاتقها احتضان مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الدولي في 24 فيفري الجاري تعبيرا عن تضامنها المطلق مع الشعب السوري... ولتوجيه رسالة قوية لنظام الرئيس بشار الأسد بالكف عن القتل والممارسات القمعية الشرسة التي يذهب ضحيتها يوميا العشرات من الأشقاء السوريين، مشيرا إلى أن هذه الأعمال لا يمكن السكوت عنها، كما أن هذه الخطوة تندرج في اطار الالتزام الأخلاقي بحق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها وهي المبادئ التي اندلعت من أجلها الثورة التونسية. كما أوضح أن احتضان تونس لهذا المؤتمر الدولي جاء بناء على رغبة من الدول العربية وبعض دول المنطقة على خلفية أن تونس هي مهد "الربيع العربي" ونقطة تحول للأمة العربية كافة.
مع المرجعية العربية وضد التدخل العسكري
وحول ما توارد من ردود أفعال من بعض أطراف المجتمع المدني والقوى السياسية الرافضة لاستضافة هذا المؤتمر خاصة في الظرف الانتقالي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا ومحاولة تفادي أن يكون مؤتمر تونس غطاء لتدويل الملف السوري أو التدخل العسكري الذي من شأنه أن يفضي إلى نتائج كارثية، ليس في سوريا فقط، بل وفي الشرق الأوسط برمته، شدد رفيق عبد السلام على أن "تونس لن تكون مطية لأي تدخل عسكري"، مؤكدا أن الحكومة التونسية قد حددت ضوابط لا يمكن الخروج عنها أولها عدم المساس بسيادة سوريا ووجوب ألا تكون أية خطوة يتم اتخاذها خارج نطاق الاطار العربي وما أقرته الجامعة العربية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، منوها إلى أن أية دولة غربية لا يمكنها التدخل إلا ضمن المرجعية العربية. أما بخصوص عدد الدول المشاركة في المؤتمر، فقد صرح وزير الخارجية التونسي أنه لم يتم حصره بعد، لكن المؤكد أن الدول الأعضاء في الجامعة العربية ستكون متواجدة اضافة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وبعض القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة كالولايات المتحدة التي ستكون ممثلة بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وأضاف رفيق عبد السلام أن الحكومة التونسية شددت على ضرورة تشريك جميع أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا التي تمثل الشق الرافض للإطاحة بالنظام السوري والداعي لتفعيل الحوار بين فصائل المعارضة السورية والسلطات في دمشق. وبخصوص الاجراءات التنظيمية لاحتضان المؤتمر الدولي، أكد عبد السلام أن الأمر يتعلق بترتيبات أمنية عادية غير استثنائية، فتونس لديها تجربة في احتضان مثل هذه التظاهرات الدولية، مشيرا إلى أنه تم انشاء فرق عمل ولجان مشتركة بين وزارات الداخلية والدفاع والخارجية للسهر على الإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر. أما فيما يتعلق بحضور المجلس الوطني الممثل للمعارضة السورية، أشار وزير الخارجية إلى أن هذا الأمر لم يحسم بعد في ظل الخلاف بين دول الجامعة العربية، بين داعم للاعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري، ودول أخرى ترى أنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذه الخطوة خاصة في ظل الخلافات والانقسامات صلب المعارضة نفسها والمدعوة بدورها إلى تفعيل الحوار بين فصائلها، مؤكدا أنه في صورة حصول اجماع على ذلك، فتونس ليس لديها ما يمنعها من الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض.
قرار طرد القائم بالأعمال السوري
من جهة أخرى، لم يدع وزير الخارجية الفرصة تمر دون الرجوع إلى القرار، الذي وصفه بالاستثنائي وغير المعهود، حول طرد القائم بأعمال السفارة السورية في تونس وما أثاره من ردود أفعال متباينة، حيث أكد أن هذه الخطوة لم تكن فجائية بل مدروسة وقد تم اتباع جميع الإجراءات المعمول بها في العرف الديبلوماسي من استدعاء السفير التونسي في دمشق للاستفسار منه عن حقيقة التطورات على أرض الواقع في سوريا، ثم لقاء القائم بأعمال السفارة السورية في تونس للتنديد بالعنف الممارس من قبل النظام السوري ودعوته إلى الشروع في إصلاحات جذرية فورية، وصولا إلى ابلاغ البعثة الديبلوماسية السورية بضرورة مغادرة تونس في أقرب الآجال. ونوه عبد السلام إلى أن هذه القرار جاء بعد ارتكاب قوات نظام الأسد مجزرة بشعة حقيقية في حق شعبه بحمص سلبت حياة ما لا يقل عن 260 شخصا. وفيما يخص مصير الجالية التونسية بسوريا والبالغ عددها حوالي 1800 في أعقاب اتخاذ هذا القرار، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات وابلاغ السلطات السورية بضرورة حماية الجالية التونسية ارتكازا على الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.
العلاقات المغاربية
أما على صعيد علاقة تونس ببلدان الجوار أي بلدان المغرب العربي أساسا، أكد وزير الخارجية رفيق عبد السلام أن الزيارة التي أداها إلى كل من ليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا مؤخرا مع رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قد كانت مثمرة جدا، بحيث لقي استجابة من زعماء هذه البلدان لعقد قمة اتحاد المغرب العربي في اقرب الآجال في تونس التي كانت سباقة في السعي لنفخ روح جديدة وعلاقات مبنية على التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة. كما أشار إلى أن الاجتماع المقرر اليوم على مستوى وزراء خارجية دول المغرب العربي بالرباط سيضبط تاريخا لانعقاد القمة المغاربية، في أجل لا يتجاوز الستة أشهر الأولى من السنة الجارية. وبالاضافة إلى البعد المغاربي الذي يعد من الركائز الثلاث التي تعتمد عليه السياسة الخارجية التونسية هناك أيضا البعد الافريقي الذي كان مغيبا تماما في عهد النظام البائد رغم أهميته، مؤكدا أن حضور تونس قمة أديس أبابا ينضوي في اطار تعميق العلاقات مع الدول الافريقية والسعي لمد جسور التعاون مع بلدان القارة التي ننتمي إليها.
تنويع المبادلات وعلاقات التعاون
أما البعد الثالث فهو البعد الأورومتوسطي أي بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط التي تربطها بتونس علاقات شراكة من الدرجة الأولى وورقة استراتيجية هامة، حيث بلغت نسبة المبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي حوالي 80 بالمائة. وقد أكد عبد السلام في هذا المضمار أن الدولة التونسية عملت على توثيق وتدعيم هذه العلاقات من خلال النسق الماراطوني للزيارات وجلسات العمل المتبادلة مع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي. إلا أن الوزير أشار في الوقت ذاته إلى أن البلاد التونسية لا يمكنها الاعتماد فقط على بلدان الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن نظرا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها والتي من شأنها أن تؤثر على البلاد التونسية، لذلك وجب البحث عن مجالات حيوية جديدة -على حد تعبيره- تتمثل في القوى الصاعدة كروسيا والصين والهند والبرازيل. وحول الزيارة التي يشرع فيها اليوم إلى المملكة العربية السعودية رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أوضح عبد السلام أنها تندرج في اطار تمتين العلاقات مع الدول الخليجية، والعربية بصورة عامة، مشيرا إلى أن المطالبة بتسليم الرئيس المخلوع بن علي إلى تونس هو مطلب شعبي وأساسي لكنه لا يجب أن يكون على حساب تطوير علاقاتنا مع الرياض. وخلص وزير الخارجية التونسي إلى التنويه للسمعة الطيبة التي تحظى بها بلادنا غداة الثورة واشعاعها المتميز على الصعيد العالمي مؤكدا أنه يشكل أحدى الركائز الأساسية والورقات الرابحة التي تعمل على استغلالها تونس في اطار سياستها الخارجية.
