أصدرت احزاب سياسية امس واول امس بيانات ادانة للاعتداءات التي طالت بعض مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الاضراب الذى شرع اعوان البلديات في تنفيذه منذ يوم الاثنين الفارط ولمدة اربعة ايام... وقد عبر نواب الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي عن "انشغالهم من تواتر مؤشرات استهداف حرية الاعلام"، مستنكرين ايقاف مدير "التونسية"، وأكدوا "رفضهم مواصلة اعتماد القوانين السالبة للحرية وتتبع الاعلاميين خلافا لما يتطلبه حسب تعبيرهم سياق الثورة وتطلع التونسيين لتحرير الإعلام". وادانت الكتلة في بيان لها اصدرته أمس بشدة ما اسموها ب"الاعتداءات التي طالت المقر المركزى للاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مقراته الجهوية". ودعا اعضاء الكتلة الديمقراطية الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في تتبع المعتدين ومعاقبتهم، وعبروا عن "تضامنهم المطلق" مع المنظمة الشغيلة في وجه كل من يستهدف التضييق على الحق النقابي. وعبر نواب الكتلة عن "استنكارهم ايقاف بعض المعتصمين من طالبي الشغل منادين بإطلاق سراحهم ومحذرين من مغبة الانزلاق الى المعالجة الامنية لمشاكل اجتماعية وجب على الحكومة ايجاد حلول حقيقية لها." كما ندد حزب العمال الشيوعي في بيان له ما وصفها ب"حملة التحريض على اتحاد الشغل والنقابيين والمضربين من عمال البلديات، وتنظيم حملة اعتداءات على مقرات الاتحاد وتكديس النفايات أمامها.. وعبر الحزب عن مساندته لإضراب عمال البلديات المشروع من أجل مطالبهم المادية والمعنوية، داعيا الحكومة ووزارة الداخلية الى احترام الاتفاقيات المبرمة مع الجانب النقابي، محملا المسؤولية للحكومة في ما سيترتب عن الإضراب من تلوث للمحيط ومن توتر اجتماعي. كما عبر حزب العمال الشيوعي عن مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل وندد بالتعدي على مقراته وتلويثها، داعيا النقابيين والشغالين والمجتمع المدني والأحزاب ومؤسسات الإعلام الى الوقوف ضد محاولة التضييق على الحريات النقابية وحق الإضراب.. كما دعا إلى تتبع الجناة قضائيا والكشف عن الأطراف التي اذنت بصورة مباشرة او غير مباشرة تنظيم الحملة على مقرات الاتحاد. وندد الحزب الاشتراكي اليسارى في بيان له بما تعرضت له دور الاتحاد العام التونسي للشغل وساحاته في عديد الجهات من اعتداءات عن طريق رمي القمامة فيها واضرام النار في مقر الاتحاد المحلي بفريانة، واستنكر الاعتداءات بالعنف والترهيب التي طالت عددا من اعوان البلديات. من ناحيته استنكر الحزب الوطني التونسي هذه الاعتداءات التي اعتبرها "لا تمت بصلة لمبادئ الثورة" مؤكدا دعمه الكامل للمنظمة الشغيلة ولقيادتها الشرعية ولنضالات العمال. وأدان حزب المحافظين التقدميين ما تعرضت له مقرات الاتحاد من اعتداءات وحمل في بيان له الحكومة مسؤولية الكشف عن المعتدين وتقديمهم الى القضاء معربا عن تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
