تونس (وات) - عبر نواب الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي عن عميق انشغالهم من "تواتر مؤشرات استهداف حرية الإعلام" من خلال إيقاف مدير "التونسية"، مؤكدين رفضهم مواصلة اعتماد القوانين السالبة للحرية وتتبع الإعلاميين خلافا لما يتطلبه حسب تعبيرهم سياق الثورة وتطلع التونسيين لتحرير الإعلام. وأدانوا بشدة في بيان اصدروه عقب اجتماعهم يوم الأربعاء الاعتداءات التي وصفوها ب"المنظمة" وطالت المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مقراته الجهوية داعين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تتبع المعتدين ومعاقبتهم ومعبرين عن"تضامنهم المطلق " مع المنظمة الشغيلة في وجه كل من "يستهدف التضييق على الحق النقابي". وضمن نواب الكتلة الديمقراطية البيان استنكارهم إيقاف بعض المعتصمين من طالبي الشغل، منادين بإطلاق سراحهم ومحذرين من مغبة الانزلاق إلى المعالجة الأمنية لمشاكل اجتماعية"وجب على الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها".