أكد محمد سامي بالرّمضان مدير بالإدارة العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى أن الكلفة الجملية المترتبة عن عطل مرض طويل المدى بلغت 25.6 مليون دينار سنة 2009 والتي تعادل مليون و200 ألف يوم عطلة تم منحها للموظفين الذين يعانون من أمراض طويلة المدى. وأضاف بالرمضان أن عدد الموظفين الذين تمتّعوا بهذه العطل خلال سنة 2009 بلغ 7200، مضيفا أن الوزارات التي استأثرت بنسب هامة من مطالب العطل وزارة التربية التي احتلت الصدارة حيث بلغت نسبتها 43 بالمائة، تليها وزارة الصحة بنسبة 33 بالمائة، مشيرا الى أن الأمراض العقلية (ونسبتها 93 بالمائة )هي السبب الرئيسي لمنح هذه العطل. هذه الأرقام المسجلة تجعلنا نتساءل عن نظيرتها الخاصة بالسنة الفارطة وما شهدته بلادنا من أحداث واعتصامات وإضرابات؛ فالأكيد أن الخسائر ستكون اكثر ونسب الغيابات اكبر خصوصا بالنسبة لوزارة التربية باعتبار ان المدارس قد أغلقت أبوابها لفترات متعدّدة على طول السنة حيث يذكر في هذا الإطار أن الملفات المعروضة على اللجنة الطبية الوطنية لعطل المرض طويل الأمد للسنة الماضية بلغ عددها 9200 ملفا. كما أكد محدثنا في نفس السياق أنه لا يمكن التمتع بهذا النوع من العطل الا بعد قضاء سنة بأكملها في اطار لجنة طبية جهوية بعدها يحال الملف على أنظار اللجنة الطبية الوطنية التابعة للوزارة الأولى، مؤكدا أن الأمراض المحددة قانونا والتي تمنح لها عطلة مرض طويل الأمد هي الأمراض العقلية والسل والسرطان والشلل النخاعي. لذا وجب على الحكومة التفكير مليا و إيجاد الحلول الكفيلة للتخفيض من هذه النسب المرتفعة في الغيابات وإعداد برامج للحدّ منها خصوصا أن هناك مصادر مطلعة أكدت أن هذه العطل بلغت قرنا من العطل وذلك خلال سنة 2007؟ سعيدة الميساوي
الأزمة الاقتصادية فرضته في أوروبا وأمريكا: خيار التخفيض في رواتب المديرين العامين والإطارات العليا .. ما له.. وما عليه جراء الأزمة المالية التي تعصف بعدد من البلدان الأوروبية، من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء سياسة ألمانية تقضي بتخفيض الأجور المرتفعة للمديرين العامين والإطارات العليا وتحديد حدّ أقصى لها، وهو ما أثار حفيظة النقابات العمالية الأوروبية. أما في تونس، فإنّ الأوضاع الاقتصادية الخانقة استدعت اتباع سياسة تقشف لمواجهة التحديات المالية التي تعيشها البلاد. وفي حين وقع مؤخرا الترفيع من الأجر الأدنى الذي يقدر اليوم في الوظيفة العمومية ب251د، فإنّ مسألة وضع حدّ أقصى للأجور المرتفعة يمكن أن تطرح على اعتبار أنّها كثيرا ما اعتمدت -خاصة في الولاياتالمتحدة- لمواجهة الأزمات المالية وأيضا في ظروف تشحّ فيها الموارد. أمر مستبعد «لا يمكن أن نمنع المؤجر من الترفيع في رواتب العملة»، هكذا يعلق بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على فكرة تحديد الأجر الأقصى في تونس. ويضيف أنّ الأجور محددة حسب السلم الوظيفي ولكن «إذا كانت هناك رغبة لدى المؤجر في زيادة الرواتب فإنّ الأمر يعود له». من جهته أفاد لطفي المستوري إطار بالوزارة الأولى أنّه «في الوظيفة العمومية يمكن أن يتم الترفيع في الأجور بشكل متواصل». ويشير المستوري إلى أنّ الأجور قد تختلف في الوظيفة العمومية بين موظف في الإدارات، مقارنة بنظيره في المؤسسات العمومية، حسب القانون الأساسي لكل هيكل. ظرفية اقتصادية مختلفة وبالرغم من النقاش الحادّ في أوروبا حول هذه المسألة، واعتماد هذه السياسة في الولاياتالمتحدة، فإنّ الخبير الاقتصادي فتحي النوري يرى أنّ ذلك جاء نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية وتاريخية معينة، لا تتطابق مع ظرفية تونس اليوم. وأكّد أنّ تحديد الأجر الأقصى لن يكون ذا فاعلية اليوم، فقد أبرز أنّ للدولة موارد داخلية وأخرى خارجية، تأتي الداخلية منها خاصة عبر الاستهلاك المحلي والاستثمار المحلي، والاستهلاك المحلي مرتبط ارتباطا مباشرا بالأجور والرواتب، لأنّ زيادة الأجور تؤدّي إلى تحسن المقدرة الشرائية لدى المواطن وتنعش الدورة الاقتصادية. ولا يعني ذلك أنّ الترفيع المستمر في الأجور هو الحل، إذ أنّ ذلك يساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع الأسعار. ف»عجلة الاقتصاد معطلة وليس من المنطقي أن تتواصل الزيادة في الأجور في ظل تراجع الإنتاج»، لكنّ تحديد الحدّ الأقصى للأجور المرتفعة لا يمكن أن يمثل حلا ناجعا في مواجهة الظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد حسب ما يراه فتحي النوري. اعتمدت سياسة تحديد الأجر الأقصى في دول عديدة في العالم، لكنّها لا تبدو مطروحة في تونس اليوم، على اعتبار أنّ الظرفية الاقتصادية تتطلب إجراءات أكثر فاعلية، كما أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، يتخذ موقفا مشابها لموقف النقابات العمالية الأوروبية الرافضة لمثل هذه الإجراءات. أروى الكعلي
- في عام 1942 تبنى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت سياسة مالية تقضي بتحديد الأجر الأقصى للأمريكيين ب25 ألف دولار سنويا، لمواجهة الأزمة المالية. - في 4 فيفري 2009 دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تحديد الأجر الأقصى ب500 ألف دولار في إطار الضغط على مصاريف الدولة.
بين وزارتي الشؤون الدينية والحج السعودية تعهد بالمساجد وإنشاء مساجد أخرى جديدة طالب وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي خلال الزيارة الأخيرة إلى السعودية وزير الحج السعودي بندر حجار بزيادة حصة الحجيج الممنوحة لتونس وبتوسيع المخيم المخصص لهم في مشعر منى . كما شدد على ان بعثة العمرة التونسية بصدد الإعداد من اجل تهيئة الظروف الملائمة لانطلاقة قريبة للموسم . وستتم دراسة المطالب من الجانب السعودي في الاجتماع القادم بين بعثة الحج التونسية ووزارة الحج ببلاد الحرمين الشريفين التي ستكون للنظر في ترتيبات الحج للموسم المقبل. وقد تمت دعوة حجار لزيارة تونس . وفي نفس الإطار التقى الخادمي بالأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القران الكريم عبد الله بصفر لمقرها بجدة . وتناول الطرفان عدة مسائل بالبحث من بينها التعاون بشأن الإحاطة بالأنشطة المتعلقة بتحفيظ القران الكريم ، والذي سيشمل المجال الفني والاداري والمالي وذلك من خلال تعهد الجانب السعودي لمساجدنا وانشاء أخرى جديدة في بلدنا ناهيك عن رصد احتياجات وزارة الشؤون الدينية التونسية من المصاحف التي ترغب في الحصول عليها . كما تطرق الجانبان إلى موضوع انتداب المملكة لعدد من خريجي جامعة الزيتونة. ولئن اثار ظهور الخادمي مع الوفد الحكومي الذي سافر الى السعودية أكثر من سؤال في ظل غياب وزراء آخرون انتظر البعض حضورهم فان ما تم الاتفاق بشانه بين الجانبين التونسي و السعودي بخصوص التعاون بينهما خاصة على مستوى الانتداب وصيانة المساجد يعد خطوة إيجابية في انتظار التجسيد على الارض في القريب العاجل. جمال الفرشيشي
رئيس غرفة عدول الإشهاد ل«الأسبوعي» «المأذون الشرعي سيكلف أيضا بختان البنات»!! استغربت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد تقديم أحد أحزاب «الترويكا» لمشروع قانون يقترح حصر تحرير عقود الزواج على «المأذون الشرعي» مما يقصي البلديات وعدول الإشهاد وأصدرت بيانا يندّد بهذا المقترح.. وجاء في البيان:« مشروع القانون يستورد ويقر مؤسسة غريبة عن البلاد التونسية وخطيرة على مستقبل مجتمعنا المتحضر وهي مؤسسة «المأذون الشرعي» التي لا تتواجد إلا حيث يتواجد التخلف والانغلاق والاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان وفي هذا الإطار تطلق الجمعية صيحة فزع منبهة مواطنينا وأحزابنا السياسية ومجتمعنا المدني والمجلس التأسيسي من هذا الخراب القادم الى ديارنا بخطى سريعة». اختصاصات حصرية كما جاء في البيان أيضا:« إن تغليف هذا المشروع بدعوى منع البلديات من تحرير عقود الزواج وجعل عدول الإشهاد مختصين حصريا في تحريرها مع إلغاء سلك محرّري العقود بإدارة الملكية العقارية لن يغري عدول الإشهاد ولن تجعلهم كمواطنين يرنون التقدم والتطور لشعبهم يقبلون بالصمت على مخاطره بدعوى تحقيق مطلبهم في نيل اختصاصات حصرية مطلقة ومن بينها عقد الزواج». كما أفاد الأستاذ عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في اتصال «بالأسبوعي» :«هذا المشروع يمس من مدنية الدولة ومن اختصاصات عدول الإشهاد بينما تنطلق غدا الثلاثاء المفاوضات مع وزارة العدل حول قانون المهنة الجديد الذي نريده...». مفاوضات... وتبرّم من جهة أخرى علمت «الأسبوعي» أن جلسة يوم الثلاثاء سيتم خلالها تكوين لجنة متناصفة تضم 4 قضاة ومثل عددهم من عدول الإشهاد كما يقول الأستاذ عماد عميرة :«أتساءل هل «المأذون الشرعي» مختص في القانون..كما أن مشروع القانون الذي يدعي أصحابه أنه سيشغل حوالي 300 شخص أعلمكم أن قانون تطوير مهنة عدول الإشهاد يرتقي الى مستوى المعايير الدولية لهذه المهنة كما أنه قادر على تشغيل الآلاف من خريجي الحقوق..». وعن، موقفه مما سميت بمؤسسة «المأذون الشرعي» قال الأستاذ عماد عميرة:« لم يبق إلاّ أن نقدم لهذا المأذون مقصّا ودفترا ونكلفه أيضا بختان البنات... إنه مشروع غريب فبلادنا منذ سنة 1957 ألغت المحاكم الشرعية وأصبحت دولة مدنية لكن بهذا المشروع الغريب يبدو أننا سنضطر لتسخير عدول إشهاد مسيحيين ويهود لعقد قران المتزوجين المنتمين لهذين الديانتين .. وكل هذا يجعلني أقول إنه الطريق إلى افغانستان وموقف يعيدنا الى مشاريع الظلامية..». ع.ح.ع
سجنان قطع أشجار الغابات بحماية الرصاص أفادنا أحد أعوان حماية الغابات ببنزرت نقلا عن بعض زملائه أنه في يوم الخميس الماضي ، وتحديدا حوالي الساعة العاشرة ليلا، تفطنت دورية مؤلفة من حوالي 8 أعوان من حماية الغابات والحرس الوطني كانت تقوم بالمراقبة قرب إحدى الغابات بسجنان لوجود عدد من الشاحنات الصغيرة وشاحنة كبيرة كان أصحابها بصدد الاعتداء على الغابة بقطع الأشجار وشحنها على سياراتهم ، ولما تفطن المعتدون بدورهم إلى الدورية وهي لا تزال بعيدة قاموا بإطلاق عيارين ناريين في الهواء بدا واضحا أنه كان من باب التحذير من الاقتراب ، وهوما أخذته الدورية على محمل الجد فتجنّبت الاحتكاك بهم تفاديا لتطور الأمور نحو الأسوإ. غرسلي
