ستنظر محكمة التعقيب خلال الاسبوع القادم في أربعة طعون تقدم بها محامو أربعة متهمين في قضية الوردانين ممن وجهت إليهم المسؤولية عن القتل العمد ومحاولة القتل العمد. وقالت مصادرنا أن 14 عون أمن شملتهم الابحاث في هذه القضية تم حفظ التهمة في حق عشرة منهم من طرف دائرة الاتهام، اضافة الى قيس بن علي الذي تبين أنه لم يكن موجودا أصلا زمن الواقعة... فيما وجهت لبقية الاعوان وشخصين آخرين من متساكني الوردانين والرئيس المخلوع وزوجته تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واحداث الهرج والقتل والسلب طبق الفصول 38 و59 و68 و72 و201 و202 و204 من المجلة الجزائية وقانون 12 ماي 1969. وكان سقط في أحداث الوردانين عدد من الشهداء والجرحى في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 اثر سريان إشاعة مفادها تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، تسببت في منع سيارات أمنية كانت تقوم بدورية عادية من مواصلة طريقها نحو مركز الشرطة بالوردانين الذي تعرض للسرقة وتمزيق إطارات السيارات واطلاق النار من بندقية صيد على الاعوان الذين رد عدد منهم بالرصاص فسقط أربعة شهداء وأصيب آخرون بجروح.