انتظم أول امس على هامش صالون المؤسسة بصفاقس ملتقى تمحور حول ما تحمله المراسيم الجديدة الصادرة في مجال شركات الاستثمار ومؤسسات التمويل الصغير في ظل ما يشهده الباعث من صعوبات وتعقيدات في حصوله على التمويلات اللازمة. «القانون الجديد لشركات الاستثمار ذات رأسمال تنمية» هو عنوان المداخلة التي قدّمها المدير المكلّف بالاستثمار بوزارة المالية محمد العربي الدبكي وطرح مسألة تمويل مختلف مراحل المشروع للباعث فيما يتعلّق بفترة ما قبل الإحداث أو ما قبل الانطلاق الفعلي والإحداث والمرتبط برأس المال وصولا إلى مرحلة التوسيع. مداخلة تعرّض فيها المحاضر إلى أول قانون منظّم لقطاع رأس مال التنمية لسنة1995 إلى جانب إحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق، إضافة إلى بسط الخاصيات الأساسية المتمثلة في كون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال التنمية موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز الإحالات ولا يمكن لشركات الاستثمار أن تمسك بمفردها الأغلبية في رأس المال. في هذا الإطار تعرّض المدير بوزارة المالية إلى المرسوم 99 لسنة 2011 المؤرّخ في 21أكتوبر2011 والذي وصفه بأنه يحمل إضافات على مستوى الامتيازات الجبائية والتشريع المنظّم للنشاط عامة والذي ينص على الفصل بينهما ليتم توسيع مجال التدخل لفائدة المؤسسات المنتصبة بالبلاد التونسية وغير المدرجة ببورصة الأوراق المالية مع استثناء المؤسسات الناشطة في القطاع العقاري المتعلّق بالسكن بالإضافة إلى التنصيص على مفهوم المستثمر الحذر والذي يخضع إلى ضرورة إصدار تصريح لدى هيئة السوق المالية في حين أن المستثمر غير الحذر يخضع إلى ترخيص من هيئة السوق المالية.
نظام القروض الصغيرة والنقائص المسجلة
المديرة المكلفة بالتمويل الصغير بوزارة المالية آمال الزاوي تحدّثت عن وجود 289جمعية مرخّص لها لإسناد القروض الصغيرة يشرف على تمويلها البنك التونسي للتضامن بالإعتماد على خط تمويل من ميزانية الدولة وفق شروط تفاضلية معددة في هذا الإطار جملة النقائص المسجلة لنظام القروض الصغيرة كغياب لقواعد التصرّف والحوكمة الرشيدة وغياب هياكل مؤسساتية داعمة للقطاع على غرار هيكل مراقبة مختص ومركزية مخاطر وجمعية مهنية لكل المتدخلين في القطاع لتمثيل مصالحهم دون أن تخفي مسألة عدم توفر نظم معلوماتية مناسبة واعتمادات لا تمكّن من تغطية طلبات الفئة المستهدفة بالتوازي مع ضعف معدّل القروض المسندة. ممثلة وزارة المالية تعرّضت في هذا السياق إلى المرسوم عدد117 المؤرّخ في 5نوفمبر2011 والذي يوسّع الشكل القانوني للمتدخلين في القطاع مع ضبط رأس مال أدنى بالنسبة للشركات الخفية الإسم بمبلغ 3ملايين دينار واعتماد جمعياتي أدنى بالنسبة للجمعيات بمبلغ 200ألف دينار. هذا المرسوم الذي تفاعل معه بعض الحضور من أعوان الجمعيات التنموية الذين عبّروا عن استيائهم تجاه الوضعيات الهشة التي يعيشونها مطالبين بضرورة أن تسعى الوزارة إلى إدماجهم في ظل مؤسسات التمويل الصغير كشكل يحفظ لهم مفهوم العمل اللائق.
