قضت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بسجن سليم شيبوب 5 سنوات، وعامين مؤجلين لسارق منزله، وخطية ب3 آلاف دينار. وكانت دائرة الاتهام وجهت لسليم شيبوب تهمة توريد وحمل سلاح دون رخصة وتهمة السرقة الواقعة بعد حالة هيجان للمتهم الثاني في هذه القضية الذي حضر بحالة سراح في حين أحيل شيبوب بحالة فرار. وبالرجوع إلى وقائع هذه القضية فإن الأبحاث انطلقت فيها يوم 1 أفريل 2011 من قبل فرقة الشرطة العدلية بقرطاج بناء على شكوى رفعتها زوجة سليم شيبوب ذكرت فيها أنه يوم 14 جانفي 2011 غادرت منزلها الكائن بضاحية قرطاج وتحولت إلى منزل عائلة زوجها بسبب أحداث الثورة وفي الأثناء اتصلت بها المعينة المنزلية وأعلمتها أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا منزلها واستولوا على قلادات خاصة بعائلة زوجها ومصوغ مرصع بالأحجار الكريمة والزمرد و40 ألف دينار وأوان وسيوف وملابسها وملابس زوجها وأبنائها. ومن بين المسروق أيضا 44 سوارا و12 قلادة و4 أقراط وخاتم أبيض وصحون وسيوف و9 سكاكين من الفضة وحنفية من الذهب و76 حاملة شموع. وبانطلاق الأبحاث ألقي القبض على شاب من متساكني ضاحية قرطاج وتمت إحالته على القضاء. وفي جلسة أمس صرح عند سماع أقواله أنه شاهد يوم 14 جانفي 2011 مجموعة كبيرة من النساء والرجال اقتحموا منزل سليم شيبوب فدفعه الفضول إلى اللحاق بهم وقام بجولة في أرجاء المنزل وعند مغادرته المكان وجد علبة من الورق المقوى بها أشياء مختلفة فالتقطها، مضيفا أنه وفي نفس اليوم عثر أمام مقهى على منتوجات من الصناعة التقليدية مبعثرة بالمكان وهي تابعة لمحل للصناعات التقليدية على ملك مراد الطرابلسي فأخذها وعاد إلى محل سكناه. وذكر المتهم أنه بعودته إلى منزله تفطن إلى وجود مسدس داخل العلبة فاتصل بوزارة الداخلية وسلمه إلى موظف بالوزارة المذكورة مضيفا أن موظفي الوزارة شكروه على ذلك كما أشاروا عليه أن يحتفظ ببقية الأدباش لأنه لا حاجة لهم بها ملاحظا أنه وبعد ثلاثة أشهر من الواقعة فوجئ برجال شرطة يقتحمون منزله ويلقون عليه القبض. وبإفساح المجال للدفاع رافعت محامية المتهم وطلبت الحكم ببراءة موكلها ملاحظة أن الشاكية أسقطت حق التتبع. ورافع محامي سليم شيبوب وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله ملاحظا أنه لم يفر وإنما سافر قبل الثورة في ظروف عادية وأضاف أن المتهم الثاني ذكر أنه عثر على العلبة أمام المنزل ولا يوجد ما يثبت أن المسدس تابع لموكله ملاحظا أن سليم شيبوب لم يكن في حاجة لتوريد سلاح دون رخصة وكان يملك مجموعة من أسلحة الصيد المرخص فيها.
